عواقب وخطورة وتبعات الغش أثناء الامتحانات

ان الغش في الامتحانات يعد من الظواهر السلبية الخطيرة في المجتمع ..
فالغش أثناء الامتحانات ليس مجرد مخالفة عابرة ولا عملية هينة وسهلة بل له عواقب وخطورة وتبعات تمتد لفترة طويلة وتمس الفرد والمجتمع:
أولًا: الخطورة على الطالب نفسه
الغش يخلق اعتمادًا على طرق غير مشروعة بدلًا من الاجتهاد، فيفقد الطالب مهارات التفكير والفهم الحقيقي. ومع الوقت، يتحول الأمر إلى عادة يصعب التخلص منها، ويضعف ثقته بنفسه لأنه يعلم داخليًا أن نجاحه غير مستحق ..

ثانيًا: العواقب التعليمية والإدارية
الأنظمة التعليمية تتعامل مع الغش بصرامة، وقد تصل العقوبات إلى:
إلغاء الامتحان أو المادة
الرسوب العام
الحرمان من الامتحانات لفترة
الفصل في الحالات الجسيمة أو المتكررة ..

ثالثًا: التبعات الأخلاقية والسلوكية
الغش يهدم قيم الأمانة والنزاهة، ويغرس فكرة أن “الغاية تبرر الوسيلة”، وهو ما قد ينعكس لاحقًا في العمل والحياة، فيؤدي إلى سلوكيات غير قانونية أو غير أخلاقية ..

رابعًا: فقدان الثقة والمصداقية
عند اكتشاف الغش تتأثر سمعة الطالب بشكل كبير ويفقد ثقة المعلمين وزملائه وأسرته، وقد تظل هذه الصورة ملازمة له ..

خامسًا: التأثير على المجتمع
انتشار الغش يعني تخريج أفراد غير مؤهلين، ما ينعكس سلبًا على جودة المهن والخدمات، ويهدد كفاءة المجتمع ككل ..

فالغش قد يمنحك درجة مؤقتة وقتية لكنه يسرق من صاحبه مستقبله الحقيقي .. والنجاح القائم على الجهد والمعرفة هو الوحيد الذي يدوم ويُبنى عليه .. وهو المكسب للمعرفة والتعلم والعلم الحقيقي المكتسب الثابت لدي الإنسان ..

وهنا نتغرص لأن الغش أثناء الامتحانات يعد خطأ جسيم وجريمة قانوناً .. فالقرار الوزاري رقم ٥٠٠ ينفذ إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد إذا توافرت إحدى الحالات الآتية:
١ -الغش أو الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأي وسيلة أثناء الامتحان.

٢ -القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان.

٣ -الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه.

٤ -استخدام الهاتف المحمول بكافة أنواعه أو أي وسائل تكنولوجية أخرى تؤدي إلى الغش أثناء الامتحان.

٥ -مساعدة الغير في أداء الامتحان بدلًا منه.

٦-إخفاء كراسة الإجابة الخاصة به أو الهروب بها ..

كما انه قد نص القرار الوزاري الجديد على إلغاء امتحان الطالب في المادة التي يؤدي الامتحان فيها إذا ما ارتكب إحدى المخالفات الآتية:
١ -إذا حاول الغش ولم يتمكن منه ويعتبر حيازة الهاتف المحمول أو أي أجهزة تكنولوجية أو أي أدوات غير مسموح بحيازتها أثناء الامتحان محاولة للغش.

٢ -تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو ما ينم عن الاستهانة أو السخرية بأي صورة من الصور.

٣ -تمزيق كراسة الإجابة أو نزع ورقة منها أو العبث بها أو محاولة إخفائها أو محاولة الهروب بها ..

كما إنه يحق لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني أو المحافظ المختص بحسب الأحوال كسلطة مختصة حرمان الطالب من دخول الامتحان العام التالي لعام الإلغاء إذا تكررت أي من المخالفات السابقة من ذات الطالب أو إجراء تحقيق كتابي بالواقعة أو إذا كانت المخالفة المسندة للطالب على قدر عال من الجسامة أو إذا ترتب عليها نشر أسئلة الامتحان على مواقع الانترنت ..

اي انه سيتم إلغاء الامتحان للطالب بقرار من المشرف على الامتحان وذلك بعد تحرير رئيس لجنة سير الامتحان محضرًا بإثبات الحالة فور حدوث الواقعة أو اكتشافها وإخطار الإدارة التعليمية أو المديرية التعليمية أو الوزارة حسب الأحوال بالواقعة لإجراء التحقيق فيها وتُعرض نتيجة التحقيق والتوصية المقترحة على المشرف على الامتحان لإصدار القرار المناسب.
وبالنسبة للامتحانات العامة يجب إرسال أصل أوراق التحقيق إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لاقتراح التوصية وعرضها على المشرف على الامتحان لإصدار القرار المناسب.
ويحرم الطالب الذي أُلغى امتحانه في جميع مواد امتحان الدور الأول من أداء امتحان الدور الثاني في ذات العام الدراسي الصادر فيه قرار الإلغاء، أما إذا كان الإلغاء في امتحان الدور الثاني فيكتفى بالإلغاء في هذا الدور، ويعتبر عام إلغاء الامتحان عام رسوب ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان المسموح بها قانونا ..

كما تضمن القرار إلغاء الامتحان في الامتحانات العامة أو المحلية بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أو المحافظ المختص إذا تبين أثناء تقدير الدرجات أن هناك تطابقا في إجابات الطلبة في مادةٍ ما أو بعض المواد مما يقطع بوجود حالة وقوع حالات من الغش الجماعي أثناء سير العملية الامتحانية ..

كان ذلك بيان يوضح تفاصيل اكثر حول عرض مبسط لعواقب وخطورة وتبعات الغش أثناء الامتحانات.