هيثم زكريا مديرا للتعليم الخاص والدولي وشعراوي لمجموعة مدارس ٣٠ يونيو
قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تكليف هيثم زكريا بتسيير أعمال الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كما قرر وزير التربية والتعليم تكليف وائل شعراوي بتسيير أعمال مجموعة مدارس ٣٠ يونيو، وذلك على خلفية استبعاد هشام جعفر مدير عام التعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم سابقًا.
وكان هشام جعفر يتولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة مدارس ٣٠ يونيو والمدير التنفيذي للمجموعة منذ عهد وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور طارق شوقي، كما تولى سابقًا منصب مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة، ثم كلفه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بمنصب مدير عام التعليم الخاص والدولي بجانب عمله في مدارس ٣٠ يونيو.
جاء إسناد مهمة تسيير أعمال الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي إلى هيثم زكريا، مدير مكتب هشام جعفر السابق؛ نظرًا لما يتمتع به من خبرة في ملف التعليم الخاص والدولي، ولخبرته القانونية في ملف التعليم الخاص والدولي. وتولى زكريا المنصب خلفًا لهشام جعفر بعد واقعة استبعاد ٦ من كبار مسؤولي إدارة التعليم الخاص والدولي بـ وزارة التربية والتعليم.
ويُعد هيثم زكريا واحدًا من أبرز قيادات مجموعة مدارس ٣٠ يونيو بوزارة التربية والتعليم، بجانب عمله السابق مديرًا لمكتب مدير عام التعليم الخاص والدولي.
وتُعد إدارة التعليم الخاص والدولي واحدة من أبرز الإدارات في ديوان عام وزارة التربية والتعليم، باعتبارها المسؤولة عن إدارة واحد من أهم ملفات التربية والتعليم، وهي الإدارة المنوط بها تنفيذ سياسات الوزارة في قطاع التعليم الخاص والدولي على مستوى الجمهورية من خلال ما يصدر عنها من قرارات تنظيمية.
تضمنت قرارات وزير التربية والتعليم أيضًا، تكليف وائل شعراوي مدير التوجيه المالي والإداري بـ وزارة التربية والتعليم بتسيير أعمال مجموعة مدارس ٣٠ يونيو بجانب عمله في التوجيه المالي والإداري. ويتمتع شعراوي بخبرات كبيرة في ملف التوجيه المالي والإداري، وهو واحد من أهم دعائم العمل الإداري بـ وزارة التربية والتعليم، حيث يتداخل عمل التوجيه المالي والإداري في كافة الملفات الإدارية بالوزارة والمديريات والإدارات التعليمية.
وتُعد مجموعة مدارس ٣٠ يونيو من الملفات الحيوية داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم، حيث تضم المجموعة ما يقرب من ٣٠٠ مدرسة خاصة ودولية تديرها وزارة التربية والتعليم من خلال مجلس إدارة المجموعة داخل ديوان عام الوزارة.
وكانت إدارة التعليم الخاص والدولي قد اتخذت إجراءات قانونية لإحكام السيطرة على ملف اعتماد الشهادات الدولية وبخاصة الدبلومة الأمريكية، وقررت حصر اعتماد الشهادات الدولية على الوزارة من خلال لجنة ثلاثية من مسؤولي الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي ومؤسسة المدارس الدولية والمركز القومي للامتحانات، وهو القرار الذي أثار ردود فعل واسعة في الفترة الأخيرة.
