الاتحاد العام للجمعيات الأهلية يطلق حواراً مجتمعياً لإعادة صياغة معايير تراخيص منشآت الصحة النفسية وعلاج الإدمان
في خطوة استراتيجية تهدف إلى ضبط المنظومة العلاجية وحماية حقوق المرضى، أعلن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عن إطلاق سلسلة من جلسات الحوار المجتمعي الموسع، تنفيذاً لتوصيات المجلس القومي للصحة النفسية الصادرة برئاسة الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان. ويأتي هذا التحرك لمناقشة تعديلات جوهرية على مواد القانون رقم 71 لسنة 2009، وتطوير المعايير الخاصة بترخيص منشآت الصحة النفسية وعلاج الإدمان، في ظل المساعي الحثيثة لمواجهة ظاهرة الأماكن العلاجية غير المرخصة التي تشكل خطورة داهمة على سلامة المجتمع.
ويقود هذا الحوار الوطني تحالف مؤسسي يضم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والاتحاد النوعي للصحة النفسية، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تحت مظلة ورعاية الأمانة العامة للصحة النفسية. ويهدف الحوار إلى صياغة رؤية توافقية تضمن رفع كفاءة المؤسسات العلاجية وتحديث الاشتراطات الفنية بما يتواكب مع المعايير الدولية والواقع المحلي.
وتشهد أروقة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية استضافة هذه الجلسات، بحضور نخبة من ممثلي الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال، وأصحاب مراكز علاج الإدمان الخاصة، إلى جانب كوكبة من أساتذة الجامعات المختصين وممثلي النقابات المعنية. ومن المقرر أن يتم بلغة التوافق صياغة حزمة من التوصيات الختامية لرفعها مباشرة إلى المجلس القومي للصحة النفسية، لتكون حجر الزاوية في التعديلات القانونية واللائحية المرتقبة، بما يضمن إيجاد بيئة علاجية آمنة ومنضبطة تخضع لرقابة صارمة ومعايير جودة دقيقة.