وكيلة تضامن الدقهلية: الموازنة الجديدة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم مشروعات الخطة الاستثمارية

شاركت الدكتورة ماجدة جلاله وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية في اجتماعات لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب ..

وخلال مشاركتها باجتماعات لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب ..
لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦، فيما يخص مديريات التضامن الاجتماعي بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والدقهلية والغربية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس ..

وقد ترأست الاجتماع الدكتورة راندا مصطفى رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور اللواء سعيد عمارة وكيل اللجنة، وأعضاء مجلس النواب، والدكتورة شيماء محمود نبية عضو مجلس النواب وممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وشارك من وزارة التضامن الاجتماعي أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والمشرف على الشئون البرلمانية ومحمد حواس رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، واللواء أحمد جمعة رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، وندية كاظم مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية، والأستاذة داليا مختار نوح مدير عام الاتصال السياسي والشئون البرلمانية ومحمود عبد العظيم أخصائي مكتب الوكيل الدائم وعصام موسى عبد السلام أخصائي تخطيط بالإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي ..

كما شارك عن وزارة المالية عمرو عبد الهادي رئيس الإدارة المركزية بقطاع موازنات التنمية البشرية وهيام محمد قناوي باحث أول بقطاع موازنات الأمن والعدالة، وهشام عيد إبراهيم، فيما شارك عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المقدم أدهم حاسم.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول الاعتمادات المالية المخصصة لبرامج الحماية الاجتماعية، وتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتوسيع مظلة الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية وذوي الإعاقة وكبار السن، إلى جانب دعم مشروعات الخطةالاستثمارية .

وأكدت الدكتورة ماجدة جلاله أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع ملف الحماية الاجتماعية على رأس أولوياتها، مشيرة إلى أن الموازنة الجديدة تعكس اهتمامًا واضحًا بتطوير الخدمات الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا تحت قيادة الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي.

وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعي تسعى إلى تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة من خلال دعم المديريات بالمحافظات، ورفع كفاءة المؤسسات الاجتماعية، والتوسع في برامج الرعاية والتنمية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.
وأوضحت أن الفترة المقبلة ستشهد استمرار العمل على تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية، والتحول الرقمي ودعم التدريب وزيادة التعاون بين الجهات التنفيذية والبرلمان لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق أفضل استفادة للمواطنين.

ومن جانبه، أكد أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تعمل وفق خطة متكاملة تستهدف تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن التنسيق المستمر مع مجلس النواب والوزارات المعنية يسهم في دعم خطط التنمية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار المجتمعي.

وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بملفات الرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي ودعم مؤسسات المجتمع المدني، بما يعزز جهود الدولة في بناء الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المحافظات.