انفراجة في مخالفات البناء.. تعديلات جديدة تهم 5 ملايين مواطن
تشهد أروقة صناع القرار تحركات مكثفة لإدخال تعديلات جوهرية مرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء.
وتأتي هذه الخطوة استجابةً للمطالب الشارعية وبغرض تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات أمام ملايين الأسر المعنية بهذا الملف الحيوي.
وتستهدف التعديلات الجديدة بشكل مباشر أكثر من 5 ملايين مواطن مستفيد محتمل، مما يجعلها واحدة من أكثر القرارات الاجتماعية والتشريعية ترقباً وتأثيراً على الاستقرار المجتمعي في الفترة الأخيرة.
حزمة تسهيلات واستثناءات غير مسبوقة
وبحسب المؤشرات المتداولة، فإن التعديلات المرتقبة تحمل عدة مزايا وتيسيرات غير مسبوقة تهدف إلى تسريع وتيرة إنهاء هذا الملف الإشكالي، ومن أبرزها:
تمديد المهلة الزمنية: الاتجاه نحو مد فترة تطبيق القانون لمدة عام إضافي، مما يمنح المواطنين فرصة كافية لترتيب أوضاعهم وتقديم طلبات التصالح دون ضغوط زمنية.
تبسيط المعاينات والتقارير: تيسيراً على المواطنين وتقليصاً للبيروقراطية، سيتم الاعتماد والاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية صادر من مهندس نقابي، وهو ما سيسهم بشكل كبير في تسريع الفحص وتقليل التكاليف المالية الإضافية على كاهل المواطن.
بُعد اجتماعي ودعم للفئات الأكثر احتياجاً
ولم تغفل التعديلات المنتظرة البُعد الاجتماعي؛ إذ حملت لفتة إنسانية هامة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، من خلال إقرار منظومة خصومات وإعفاءات ملموسة تشمل:
خصم يصل إلى 50% لصالح مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" بالإضافة إلى فئة العمالة غير المنتظمة، لضمان عدم تخلف الفئات الأكثر احتياجاً عن تقنين أوضاعها بسبب العوائق المادية.
وتعكس هذه الحزمة من التعديلات - حال إقرارها نهائياً - رغبة حقيقية من الدولة في غلق ملف المخالفات بشكل نهائي، والتحول الكامل نحو البناء المنظم والتخطيط العمراني السليم، مع الحفاظ على كرامة المواطن واستقراره الاجتماعي والمعيشي.