200 جنيه زيادة وحذف غير المستحقين.. التموين تعلن مفاجأة للمواطنين
يتابع جميع المواطنين خلال الفترة الأخيرة ما يتم بخصوص بطاقات التموين وحذف الفئات غير المستحقة، والتي تمتلك سيارات غالية الثمن، أو يعيشون في مدن مميزة، أو من يمتلكون أراضي كثيرة.
وأكد الإعلامي أحمد دياب، أن وزارة التموين تعمل على توصيل الدعم للمستحقين، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك فقرة للحديث عن التموين ومن يشغل بال الكثيرين بعد التصريحات الأخيرة من مسؤولي التموين بأن هناك حذف لـ غير المستحقين من بطاقات التموين.
وأضاف دياب، خلال تقديمه برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، قال إن معايير العدالة في تنقية بطاقات التموين تستهدف استبعاد غير المستحقين بناءً على مؤشرات الدخل والقدرة المالية، مثل السكن في المجتمعات السكنية المغلقة ذات القيم المرتفعة، مع التأكيد على عدم المساس بالأسر الأكثر احتياجًا أو منخفضة الدخل.
وأكمل دياب، أن شتا أكد أن هناك مؤشرات للرفاهية يتم الاستناد إليها في المراجعة، من بينها امتلاك سيارات مرتفعة القيمة والسيارات الراقية، أو ذات سعات كبيرة، أو التحاق الأبناء بمدارس دولية، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق العدالة في توجيه الدعم.
وأشار إلى أن هناك مخاوف من قبل عدد من المواطنين بعد ما نشر كلام كثير عن بطاقات التموين.
وقال الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، إن البطاقات التموينية التي يتوقف صرف الدعم من خلالها يكون ذلك نتيجة انطباق محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة، موضحًا أنه إذا انطبقت هذه المحددات على رب الأسرة يتم إيقاف البطاقة بالكامل، أما إذا كان المستفيد تابعًا على البطاقة التموينية فيتم وقف الدعم الخاص به فقط دون باقي أفراد الأسرة.
وأضاف شتا، خلال مداخلة تلفزيونية، أن الهدف من عمليات تنقية وتحديث قواعد بيانات المستفيدين هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، مؤكدًا أن أي قرار استبعاد يتم وفق معايير ومؤشرات معلنة ترتبط بمستوى الدخل والإنفاق والملكية والحيازة.
وأشار إلى أن هناك عددًا من المؤشرات التي تعكس ارتفاع القدرة الاقتصادية للأسرة، من بينها امتلاك سيارات فارهة، أو شركات ذات رؤوس أموال كبيرة، أو السكن داخل تجمعات سكنية فاخرة، بالإضافة إلى سداد مصروفات دراسية مرتفعة لأبناء ملتحقين بمدارس دولية.
وأوضح مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية أن الوزارة فتحت باب التظلمات للمواطنين المتضررين من وقف الدعم، حيث يمكن للمواطن تحديث بياناته من خلال منصة مصر الرقمية واستكمال جميع البيانات المتعلقة بالدخل والإنفاق والملكية والحيازة وغيرها من المعلومات المطلوبة، تمهيدًا لإعادة فحص موقفه واتخاذ القرار المناسب بشأن استحقاقه للدعم.
وأكد أن الوزارة حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع إتاحة الفرصة لكل مواطن لتصحيح بياناته وتقديم ما يثبت أحقيته في الحصول على الدعم التمويني.
كما قال النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة عقدت اجتماعًا استمر نحو 6 ساعات لمناقشة أكثر من 40 طلب إحاطة تخص منظومة الدعم، بحضور ممثلين عن وزارة التموين وهيئة السلع التموينية وعدد من الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن المناقشات جاءت بهدف الاطمئنان على آليات وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأضاف وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، المذاع عبر فضائية الحياة، إن الحكومة حضرت باعداد كبيرة من المسؤولين للرد على استفسارات النواب، وإن المناقشات كانت "ساخنة" وشهدت بحث التفاصيل كافة من أجل طمأنة المواطنين.
وأوضح وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أن الحكومة لا تعمل ضد المواطن، وإنما تسعى إلى وقف الهدر الذي لا يصل إلى المستحقين، مشيرًا إلى أن منظومة الدعم العيني كانت تشهد تسربًا كبيرًا للسلع المدعمة.
وأضاف أن هناك صورًا عديدة من التلاعب والاستفادة غير المشروعة من الدعم، سواء عبر استغلال البطاقات أو تهريب السلع، مؤكدًا أن الهدف هو ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
30 مليار جنيه هدرًا في منظومة الخبز
وكشف النائب أيمن محسب عن وجود أرقام وصفها بـ"المرعبة"، موضحًا أن نحو 30 مليار جنيه تضيع في منظومة المخابز ودعم رغيف الخبز، بسبب الهدر وسوء الإدارة والتلاعب.
وأشار إلى أن هذه الأموال لا يستفيد منها المواطن المصري، وهو ما دفع الحكومة والبرلمان إلى البحث عن آليات جديدة أكثر كفاءة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأوضح محسب أن الدعم النقدي لن يكون أموالًا تصرف بحرية، وإنما سيتم من خلال كارت «ميزة» يتيح للمواطن شراء السلع الغذائية فقط.
وأشار إلى أن الدولة قسمت المستحقين إلى أربع شرائح، موضحًا أن أقل شريحة ستحصل على زيادة تتجاوز 100 جنيه مقارنة بما تحصل عليه حاليًا، بينما ستحصل بعض الشرائح الأخرى على زيادات تقترب من 200 جنيه.