قرار مفاجئ يهز Arattai.. منافس واتساب الهندي يهاجم ميزة أسماء المستخدمين
شهدت منصات المراسلة هذا الأسبوع جدلا واسعا حول ميزة أسماء المستخدمين، بعد أن أعلنت شركة “ميتا” المالكة لتطبيق واتساب نيتها إطلاقها قريبا، لكن حكومة الهند سارعت إلى مطالبة ميتا بتعليق الميزة مؤقتا، في انتظار مشاورات تتعلق بتداعياتها على الخصوصية والأمن.
ورغم عدم صدور أي قرار بإلغاء الميزة بشكل نهائي، أكد سريدهار فيمبو، الشريك المؤسس لشركة Zoho، أن تطبيق المراسلة الهندي اراتاي “Arattai” سيتوقف عن استخدام نظام أسماء المستخدمين.
وأوضح في منشور على منصة “إكس” أن الشركة ستعطل هذه الخاصية التي كانت تتيح التواصل بين المستخدمين دون الحاجة إلى مشاركة أرقام الهواتف، مشيرا إلى أن القرار يأتي “امتثالا للتغييرات التنظيمية”.
وكان تطبيق “اراتاي”، الذي أطلق عام 2021، وبرز في أواخر العام الماضي كبديل محلي محتمل لـ واتساب في الهند،
قد شهد انتشارا ملحوظا أواخر العام الماضي بوصفه بديلا محليا محتملا لـ واتساب في الهند، كان يتيح للمستخدمين التواصل دون مشاركة أرقام الهواتف.
خلفية تنظيمية
في المقابل، أوضحت تقارير أن السلطات الهندية لم تفرض حظرا مباشرا على ميزة أسماء المستخدمين، وإنما طلبت من وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية (MeitY) توضيحات من شركات كبرى، بينها ميتا وتيليجرام وسيجنال، بشأن المخاطر المحتملة المرتبطة بالاحتيال وانتحال الهوية، عبر أسماء المستخدمين.
وتكمن أبرز المخاوف في إمكانية استغلال أسماء المستخدمين من قبل المحتالين لإنشاء هويات مشابهة لجهات رسمية أو شخصيات عامة، ما قد يسهل عمليات الاحتيال داخل تطبيقات المراسلة واسعة الانتشار، خصوصا واتساب في السوق الهندية.
موقف واتساب
وفي المقابل، تؤكد واتساب أنها تعمل على تطوير آليات حماية مرافقة للميزة الجديدة، من بينها حجز أسماء مرتبطة بجهات أو شخصيات معروفة لمنع انتحالها، إضافة إلى نظام “مفتاح اسم المستخدم” الذي يتطلب رمزا مكونا من أربعة أرقام لإتمام التواصل حتى في حال معرفة اسم المستخدم.
كما لن يتضمن التطبيق دليلا عاما للبحث عن أسماء المستخدمين، بهدف الحد من الرسائل العشوائية.
ورغم ذلك، لا تزال المخاوف التنظيمية قائمة، إذ طلب من كبار مسؤولي الامتثال في “ميتا” تقديم توضيحات خلال فترة قصيرة حول جدوى الميزة ومدى تأثيرها على معدلات الجرائم الإلكترونية.
وحتى الآن، لم يصدر أي رد رسمي من الشركة، في وقت طلب فيه أيضا من تطبيقي سيجنال وتيليجرام، اللذين يعتمدان بالفعل على أسماء المستخدمين، تقديم إيضاحات مماثلة حول سياساتهما الأمنية.