رئيس محكمة استئناف القاهرة يصدر قرارًا بإعادة تشكيل المكتب الفني وتوزيع الاختصاصات لتعزيز كفاءة العمل

أصدر القاضي مجدي علي قاسم سلامة، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ورئيس مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، وعضو مجلس القضاء الأعلى، القرار رقم 107 لسنة 2026 بشأن إعادة تشكيل المكتب الفني ومتابعة شؤون المقر بمحكمة استئناف القاهرة، مع تحديد اختصاصات أعضائه، وذلك في إطار تطوير منظومة العمل القضائي والإداري، ورفع كفاءة الأداء وتحقيق التكامل بين مختلف الإدارات.

وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته، والتفويض الصادر عن الجمعية العامة لقضاة المحكمة المنعقدة في 28 سبتمبر 2025، والقرار رقم 86 لسنة 2026 الصادر في 7 يوليو 2026، وبما يحقق صالح العمل وحسن سير العدالة

ونص القرار على تكليف القاضي محمد محمود حسن غراب، الرئيس بالمحكمة، برئاسة المكتب الفني، مع الإشراف على أعمال أعضائه، ومتابعة شؤون القضاة والشكاوى الخاصة بهم، وتنفيذ قرارات مجلس القضاء الأعلى ومجلس رؤساء محاكم الاستئناف، إلى جانب الإشراف على لجنة الموارد البشرية، ومتابعة أعمال قضاة التحقيق، وعقد اجتماعات دورية مع القيادات الإدارية لتطوير منظومة العمل.

كما أسند القرار إلى القاضي إبراهيم عبد الحي محمد مصطفى الإشراف على أعمال الإدارة الجنائية، وتحديد دوائر الجنايات، وتنظيم نظر قضايا إعادة الإجراءات، وأوامر المنع من التصرف والمنع من السفر، وطلبات الإدراج على قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية، مع عرض بعض القضايا الجنائية على رئيس المحكمة عند الاقتضاء.

وتولى القاضي أحمد محمد أحمد العنيبسي الإشراف على إدارة العلاقات العامة والإعلام والاتصال، وإدارة الأمن بالمحكمة ومأمورياتها، بالإضافة إلى الإشراف على استراحات القضاة وتنظيم تسكينهم.

الإدارة المدنية ومحاكم الأسرة

وكلف القرار القاضي سامح عثمان يوسف يوسف بالإشراف على الإدارة المدنية ومحاكم الأسرة، وتوزيع القضايا على الدوائر، ومتابعة تقارير الخبراء، وطلبات الكشف عن سرية الحسابات المصرفية، وأماكن الحفظ المدني، وأعمال الصادر والوارد.

كما أوكل القرار إلى القاضية جيهان أحمد وفيق عثمان البطوطي الإشراف على مكتب الترجمة، ومكتبة المحكمة، وملفات حقوق الإنسان، وشؤون المرأة والطفل، بالإضافة إلى مكتب خدمة الأعضاء.

وتولى القاضي محيي الدين محمد عبد الوهاب الكناني مسؤولية الإشراف على أعمال الميكنة، والتطوير التقني، والأرشفة، والدعم الفني، ومتابعة بروتوكولات التعاون مع وزارة الاتصالات والنيابة العامة ووزارة العدل، فضلًا عن الإشراف على المراجعة الداخلية والحوكمة والتفتيش المالي والإداري.

وأسند القرار إلى القاضي محمد سيد يوسف محمد الإشراف على إدارة التحقيقات، والتحقيق مع الموظفين الإداريين المخالفين، ومتابعة أعمال الموارد البشرية، والمشتريات، والمخازن، والعقود، وتوزيع العاملين.

كما كلف القرار القاضي أحمد عبد الفتاح أحمد محمد أحمد الصغير، نائب رئيس الاستئناف، بمساعدة القاضي إبراهيم عبد الحي محمد مصطفى في مباشرة اختصاصاته، إلى جانب الإشراف على سيارات المحكمة وصيانتها، وبطاقات الوقود، وأعمال السائقين.

ويأتي هذا القرار في إطار خطة محكمة استئناف القاهرة لتطوير الأداء الإداري والقضائي، وتعزيز كفاءة العمل داخل المحكمة، بما يسهم في سرعة إنجاز الأعمال وتحقيق أعلى مستويات التنسيق بين الإدارات المختلفة، دعمًا لمنظومة العدالة وتحسين جودة الخدمات القضائية.