”رئيس مجلس القضاء الأعلى” يوقّع بروتوكول تعاون مع ”الهيئة القومية للبريد”

وقّع مجلس القضاء الأعلى والهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون يهدف إلى إتاحة استخدام خدمة البريد الإلكتروني المسجل في إرسال الإعلانات والإخطارات القضائية للمواطنين، بما يتيح إخطار الجهات والأفراد بالأوراق والإعلانات القضائية عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة قانونًا، مع ضمان السرعة والدقة في توثيق عمليتي الإرسال والتسليم، وتأمين المحتوى من الضياع أو التلاعب أو أي تعديل غير مصرح به.

ويأتي البروتوكول تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بشأن تعزيز العدالة الناجزة، وتيسير خدمات التقاضي، وفي إطار جهود مجلس القضاء الأعلى لتطبيق التحول الرقمي الشامل بمنظومة العدالة، ودعم تنفيذ أحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقرر العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026.

توقيع البروتوكول

شهد مراسم التوقيع، التي أقيمت بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالي، القاضي ربيع لبنة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وداليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

ووقّع البروتوكول عن مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد رفعت، الأمين العام للمجلس، وعن الهيئة القومية للبريد داليا الباز، بحضور عدد من قيادات الجانبين، من بينهم المستشار رفعت محمود طلبة، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار فراج عباس عبد الغفار، نائب رئيس محكمة النقض، وسيد طمان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمستشار الدكتور محمد أيوب، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة والمستشار القانوني للهيئة، وأحمد الجزار رئيس قطاع الجودة.

تطوير منظومة العدالة

وأكد القاضي ربيع لبنة أن البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ رؤية مجلس القضاء الأعلى لتطبيق التحول الرقمي وتطوير منظومة العدالة وآليات العمل القضائي بما يواكب التطورات التكنولوجية، مشيرًا إلى أنه يمثل خطوة جديدة في مسيرة تطوير القضاء المصري من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات قضائية أكثر كفاءة ويسرًا.

وأوضح أن البروتوكول يستهدف تفعيل خدمة "البريد الإلكتروني المسجل" كوسيلة رسمية معتمدة لتنفيذ الإعلانات القضائية الإلكترونية، بما يشمل إعلان الجهات والأفراد والشركات بالأوراق والمستندات والمواعيد القضائية، مع ضمان توثيق عمليات الإرسال والتسليم وتأمين المحتوى وفقًا للضوابط القانونية.

وأشار إلى أن التعاون مع الهيئة القومية للبريد يعكس نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، ويسهم في تسريع الإجراءات القضائية، وتقليل زمن التقاضي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين.

خدمات رقمية آمنة

من جانبها، قالت داليا الباز إن البروتوكول يعكس دور الهيئة القومية للبريد في دعم خطط الدولة للتحول الرقمي، من خلال تقديم خدمات بريدية رقمية متطورة وآمنة تلبي احتياجات مؤسسات الدولة.

وأوضحت أن خدمة البريد الإلكتروني المسجل توفر منظومة متكاملة تشمل التحقق من هوية المرسل والمرسل إليه، والتوقيع والختم الإلكتروني، والتشفير، وإثبات توقيتات الإرسال والتسليم، بما يمنح الرسائل الإلكترونية الحجية القانونية ويعزز الثقة في المعاملات الرقمية وفقًا للتشريعات المنظمة.

وأضافت أن خدمة "بريدي" تمثل منصة رقمية آمنة تتيح للأفراد والجهات إرسال واستقبال وإدارة المراسلات الحكومية وغير الحكومية إلكترونيًا، عبر صندوق بريد رقمي مرتبط بالرقم القومي، مع توفير وسائل متقدمة للتحقق من الهوية، وحماية البيانات، وتتبع المراسلات، بما يمنح الرسائل المسجلة الحجية القانونية المكافئة للبريد المسجل الورقي، ويسهم في تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة واستدامة.