بداية من سبتمبر.. بصمة الوجه شرط لتفعيل خطوط المحمول وحظر البيع خارج الفروع
يواصل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اتخاذ إجراءات جديدة لضبط سوق خطوط المحمول وحماية بيانات المواطنين، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وشركات الاتصالات، في ظل تزايد الاهتمام بالتأكد من صحة البيانات المسجلة على خطوط المحمول والمحافظ الإلكترونية.
وتشمل الإجراءات الجديدة التوسع في خدمة «أرقامي»، وتطبيق بصمة الوجه عند التعاقد على الخطوط الجديدة، إلى جانب تشديد الرقابة على عمليات بيع وتفعيل الخطوط.
12 مليون مستخدم لخدمة «أرقامي»
وقال محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمتحدث الرسمي باسم الجهاز، إن خدمة «أرقامي» عبر تطبيق «My NTRA» تتيح للمواطنين معرفة جميع أرقام المحمول والمحافظ الإلكترونية المسجلة بأسمائهم.
وأوضح أن عدد مستخدمي الخدمة ارتفع إلى 12 مليون مستخدم، من بينهم 5 ملايين مستخدم خلال الأسبوع الماضي، ما يعكس زيادة الإقبال على الخدمة للتحقق من البيانات المسجلة بأسماء المواطنين.
الخطوط غير المعروفة
وأوضح إبراهيم أن المواطنين يستطيعون تقديم شكوى مباشرة عبر التطبيق بشأن أي أرقام لا تخصهم، دون الحاجة إلى الاتصال بخدمة العملاء.
وأضاف أن صاحب الشكوى يتوجه إلى فرع شركة المحمول للتوقيع على إقرار بعدم حيازته للخط، والحصول على صورة من الإقرار، فيما يتولى الجهاز متابعة الشكوى مع شركة الاتصالات للتأكد من إغلاق الخط المخالف.
وأكد أن الإقرار موحد ومعتمد من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لدى جميع شركات المحمول، مشيرًا إلى أن الشكاوى تمثل إحدى الأدلة التي يمكن تقديمها إلى النيابة العامة في الحالات التي تستدعي ذلك.
بصمة الوجه
وكشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن حزمة من القرارات التنفيذية التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وشركات المحمول.
وأوضح أنه سيتم تطبيق نظام بصمة الوجه كشرط أساسي للتعاقد وتفعيل أي خط محمول جديد، اعتبارًا من الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.
البيع يقتصر على الفروع الرسمية
وأشار بدوي إلى حظر بيع أو تفعيل خطوط المحمول من خلال الموزعين المعتمدين أو المناديب، مع اقتصار عملية البيع والتفعيل على الفروع الرسمية لشركات الاتصالات.
يأتي القرار في إطار تشديد إجراءات التحقق من هوية المتعاقد، والحد من استخدام بيانات المواطنين في تسجيل خطوط دون علمهم.
إجراءات قانونية ضد التزوير
وأكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه سيتم التعامل قانونيًا مع وقائع التزوير واستخدام بيانات المواطنين دون علمهم في تسجيل خطوط المحمول.
وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة تجاه الشركات أو المناديب الذين يثبت تورطهم في مخالفة الضوابط الجديدة، بما يهدف إلى الحد من عمليات تسجيل الخطوط ببيانات غير صحيحة.
الحائز الفعلي للخط
وطمأن أحمد بدوي المواطنين إلى أنه في حال ارتكاب مخالفة باستخدام خط مسجل باسم شخص آخر، فإن التحريات والإجراءات القانونية ستتجه إلى تحديد الحائز الفعلي للخط ومن قام باستخدامه أو تنفيذ المخالفة، وليس صاحب الاسم المسجل فقط.
وأوضح أن تحديد المسئولية القانونية يعتمد على التحريات والإجراءات اللازمة لإثبات حيازة الخط واستخدامه.
ماذا يحدث للخطوط القديمة؟
وحول آلية التعامل مع الخطوط والحسابات القديمة، أوضح رئيس لجنة الاتصالات أن الخط العامل والمعتمد والمسجل باسم صاحبه الأصلي لا يحتاج إلى تحديث بياناته.
وأشار إلى أن شركات المحمول أرسلت أكثر من 700 ألف رسالة نصية إلى مواطنين يحتاجون إلى تحديث بياناتهم، مع استمرار حصر باقي الأرقام.
وأكد أن الأرقام التي يثبت عدم صحة بياناتها أو استخدامها من جانب أشخاص آخرين دون تحديث البيانات سيتم حجبها وإغلاقها وفقًا للإجراءات المعمول بها.
الخطوط المسجلة باسمك؟
ونصح أحمد بدوي المواطنين باستخدام تطبيق «أرقامي» للتحقق من جميع أرقام المحمول المسجلة بأسمائهم.
وفي حال اكتشاف وجود خطوط غير معروفة، يتعين على المواطن التوجه إلى أقرب فرع رسمي لشركة الاتصالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغائها أو تصحيح موقفها.
بيع خطوط المحمول
وأكد بدوي أن جميع الشكاوى التي وردت إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تم فحصها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وشدد على أن ظاهرة بيع خطوط المحمول على الأرصفة أو في المنافذ غير المعتمدة انتهت رسميًا، مؤكدًا أن أي مخالفة للقرارات والضوابط الجديدة ستواجه بالإجراءات والعقوبات القانونية المقررة.