«المركزي للمحاسبات »يفتح ملفات شركة مياه الإسكندرية..24 مليون جنية ايجارات ومكافآت بالملايين وإحالة وقائع للنيابة
كشف تقرير حديث للجهاز المركزي للمحاسبات، إدارة مراقبة حسابات المرافق، عن حزمة من الملاحظات المالية والإدارية والرقابية داخل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، شملت ملفات الإيجارات والمشتريات والمكافآت وورش الإنتاج والعدادات والتحصيل، إلى جانب مديونيات متراكمة على عدد من الجهات الحكومية والعملاء.
وجاء التقرير المحرر بتاريخ 6 أغسطس 2026، متضمنًا عددًا من الملاحظات التي طالب الجهاز بشأنها الشركة باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، وإجراء التسويات والقيود المحاسبية المطلوبة، وموافاته بنتائج التحقيقات والإجراءات التي تم اتخاذها.
24 مليون جنيه لإيجارات الأتوبيسات والسيارات
رصد الجهاز تحميل الشركة على مصروفاتها، خلال الفترة من يوليو 2025 وحتى أبريل 2026، نحو 24.025 مليون جنيه مقابل إيجارات أتوبيسات وسيارات لنقل العاملين، فضلًا عن سيارات مخصصة للعمل مع القطاع التجاري والفروع في أعمال تحصيل المتأخرات.
وطالب الجهاز بوضع خطة تدريجية للاستفادة من أصول الشركة المتاحة، إلى جانب الأصول المؤجرة، بما يسهم في الحد من الأعباء المالية الناتجة عن الإيجارات.
13.6 مليون جنيه فروق في ورشة الخياطة
وفي ورشة الخياطة بالناصرية، كشف التقرير عن فروق مالية بين تكلفة الخامات المستخدمة في الإنتاج وبين تكلفة المبيعات والمنصرف للعاملين والمدرسة ورصيد الإنتاج التام.
وبحسب نتائج المراجعة اللاحقة للجنة التي سبق تشكيلها لفحص الواقعة، بلغ إجمالي الفروق نحو 13.673 مليون جنيه، منها 11.393 مليون جنيه لم يستدل عليها، فيما اعتبر التقرير مبلغ 2.280 مليون جنيه ضمن القرائن التي تحتاج إلى مزيد من الفحص.
وأشار الجهاز إلى عدم اتخاذ الشركة إجراءات حاسمة بشأن تلك الفروق منذ صدور تقرير اللجنة، مطالبًا بموافاته بما تم اتخاذه من إجراءات ونتائج الفحص والتحقيق.
مكافآت بملايين وواقعة أمام النيابة
وتناول التقرير كذلك ملف المكافآت التي تم صرفها للعاملين بورشة الخياطة، مشيرًا إلى أن التحقيقات انتهت إلى إحالة الواقعة إلى النيابة العامة على خلفية مخالفات مالية.
ووفقًا لما أورده التقرير، بلغ صافي قيمة المكافآت التي توصل إليها القطاع المالي نحو 4.27 مليون جنيه، فيما تم إبلاغ نيابة الأموال العامة بالواقعة بتاريخ 3 مايو 2026، وقيدت برقم 119 لسنة 2026.
كما أشار التقرير إلى تعلية نحو 4.582 مليون جنيه كمديونية مستحقة على مدير الورشة السابق، تم سداد مليون جنيه منها، مع مطالبة الجهاز بتحديد إجمالي المكافآت المستحقة منذ إنشاء الورشة، وبيان موقف الضرائب المستحقة عليها.
وأثار التقرير أيضًا مسألة استمرار صرف مكافآت استثنائية مرتبطة، وفقًا للمذكرات المشار إليها، بأعمال إنتاج الكمامات لمواجهة جائحة كورونا، رغم توقف إنتاج وبيع وتوزيع الكمامات منذ سنوات، بحسب ما ورد في التقرير.
5.4 مليون جنيه ضريبة قيمة مضافة دون استرداد
كما كشف الفحص أن مشتريات الأقمشة ومستلزمات الإنتاج الخاصة بورشة الخياطة خلال الفترة من يوليو 2022 وحتى يناير 2026 بلغت نحو 44 مليون جنيه، من بينها نحو 5.4 مليون جنيه ضريبة قيمة مضافة لم يتم استردادها.
وطالب الجهاز بتصحيح المعالجة المحاسبية والالتزام بأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
مشتريات وتحويلات إلى حسابات شخصية
وفي ملف المشتريات، طلب الجهاز مستندات وموافقات الصرف الخاصة بعدد من العمليات التي تمت بالأمر المباشر، من بينها مشتريات من أحد موردي الوجبات الغذائية بقيمة بلغت نحو 1.314 مليون جنيه، ومشتريات أخرى من شركة توريدات وقطع غيار وصيانة ويافطات بإجمالي يقارب 862.9 ألف جنيه، إلى جانب عمليات شراء أخرى.
كما أشار التقرير إلى وجود عمليات تم فيها تحويل قيمة بعض المشتريات إلى حسابات شخصية، مطالبًا بتقديم المستندات المؤيدة والموافقات اللازمة، ومستندات التوريد وإثبات الاستخدام.
سلف مؤقتة دون تسوية في المواعيد المحددة
ورصد الجهاز وجود سلف مؤقتة تم تحويلها إلى حسابات شخصية لبعض العاملين، مع تجاوز بعض أصحابها المدد المحددة للتسوية، دون توقيع غرامات التأخير المقررة.
وطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية تلك السلف، وتطبيق القواعد المنظمة بشأن التأخير.
305 آلاف عداد.. وأرصدة سالبة بملايين الجنيهات
وفي ملف العدادات مسبقة الدفع، أظهر التقرير وجود نحو 305621 عدادًا على مستوى فروع الشركة، بينها 38622 عدادًا لم يتم شحنها لأكثر من 12 شهرًا.
كما رصد نحو 1448 عدادًا ظهرت لها أرصدة سالبة، بلغت المديونية المستحقة عنها نحو 1.125 مليون جنيه.
وطالب الجهاز بفحص خاصية الغلق الذاتي للعدادات، والتحقق من أسباب ظهور الأرصدة السالبة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقات الشركة.
تسعير العدادات يثير ملاحظة رقابية
ومن بين الملفات التي أثارت ملاحظات الجهاز أيضًا أسعار العدادات مسبقة الدفع مقاس 4/3 بوصة، حيث أشار التقرير إلى صدور قرارات من مجلس إدارة الشركة بتسعير بعض العدادات بنحو 5200 جنيه.
وفي المقابل، أشار التقرير إلى قرار سابق للشركة القابضة حدد السعر عند 1450 جنيهًا شاملًا كارت الشحن والضرائب.
واعتبر الجهاز أن قرارات التسعير الصادرة عن الشركة القابضة تسري على الشركات التابعة، مطالبًا بالالتزام بها وإجراء التسويات اللازمة.
338.5 مليون جنيه مديونيات على الجهات الحكومية
وفي ملف العملاء الحكوميين، كشف التقرير عن وصول الرصيد المدين لحساب العملاء من المصالح الحكومية إلى نحو 338.539 مليون جنيه حتى 31 مارس 2026.
وشملت أبرز المديونيات المشار إليها نحو 35.7 مليون جنيه على هيئة السكك الحديدية، و16.15 مليون جنيه على مشروع مريوط لخدمة المزارع السمكية، و40.817 مليون جنيه على محافظة الإسكندرية.
كما بلغت مديونية هيئة ميناء الإسكندرية نحو 35.396 مليون جنيه، فيما وصلت مديونية ميناء الدخيلة إلى نحو 62 مليون جنيه، من بينها قرابة 58.6 مليون جنيه سبق الاتفاق على جدولتها.
وطالب الجهاز بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل تلك المستحقات والعمل على خفض أرصدة المديونيات المتراكمة.
118 ألف مشترك بفواتير سنوية
ورصد التقرير قيام الشركة بإصدار فواتير سنوية لنحو 118547 مشتركًا في فروع أكتوبر وأبوقير والعجمي والساحل الشمالي.
وأشار الجهاز إلى أن ذلك يأتي بالمخالفة، وفق ما أورده التقرير، للمواد المنظمة للمحاسبة على استهلاك المياه والصرف الصحي، مطالبًا بالالتزام بالقراءات الشهرية للعدادات وإعمال القواعد المنظمة لإصدار الفواتير.
سرقة 37 موتورًا من «الخلسة»
وأعاد التقرير فتح ملف واقعة سرقة 37 موتورًا من إدارة الخلسة بفرع العجمي، مطالبًا الشركة بموافاته ببيانات الحالات التي تم خلالها رفع مواتير باعتبارها أدوات للسرقة، إلى جانب صور محاضر الشرطة ومحاضر تسليم تلك المواتير إلى مخازن الشركة.
عدم توريد 43 حافظة
وفي فرع الرمل، أشار التقرير إلى واقعة عدم توريد 43 حافظة بإجمالي قيمة بلغت نحو 101487.8 جنيهًا، والمنسوبة إلى أحد مفتشي المتأخرات.
وأوضح التقرير أنه تم سداد أجزاء من المبلغ على دفعات، مع استمرار مطالبة الجهاز ببحث الموقف كاملًا واتخاذ الإجراءات الرقابية والقانونية اللازمة.
327 مليون جنيه مديونية بفرع الرمل
كما رصد الجهاز ارتفاعًا في بعض التسويات والخصومات من أرصدة العملاء، فضلًا عن وجود عدادات تالفة ومردومة بعدد من الفروع، ومديونيات كبيرة لدى بعض العملاء.
وفي فرع الرمل، أشار التقرير إلى وصول مديونية استهلاك الحاسب الآلي إلى نحو 327 مليون جنيه حتى 31 مارس 2026، من بينها نحو 22 مليون جنيه مديونية على عملاء تجاوزت مديونية كل منهم 50 ألف جنيه.
كما أشار التقرير إلى انخفاض نسبة تحصيل فواتير الاستهلاك للفرع عن يونيو 2026 إلى نحو 11.5%، مطالبًا بتنشيط أعمال التحصيل واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع معدلات تحصيل مستحقات الشركة.
«المركزي للمحاسبات»: سرعة تدارك أوجه القصور
وفي ختام ملاحظاته، طالب الجهاز المركزي للمحاسبات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية ببحث ودراسة جميع الملاحظات الواردة بالتقرير، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي أوجه القصور، وإجراء التسويات والقيود التصحيحية المطلوبة، وموافاته بالردود والمستندات التي توضح ما تم اتخاذه من إجراءات حيال كل ملاحظة.
ويأتي التقرير في إطار أعمال الفحص والرقابة التي يجريها الجهاز على الجهات الخاضعة لرقابته، فيما تبقى الملاحظات الواردة به محل إجراءات الشركة والتحقيقات والتسويات التي تحدد المسؤوليات والمراكز المالية بصورة نهائية.