صحف عبرية: الاحتلال يواجه متاعب وتكلفة قاسية بسبب عدوانه على الدول المجاورة

أفادت صحف عبرية، بأن استمرار الاحتلال في الحرب والجبهات المختلفة يرفع الكلفة الاقتصادية لاستمرار الاعتماد الواسع على قوات الاحتياط.

وتبلغ الكلفة الشهرية المتوسطة لخدمة جندي احتياط يهودي غير حريدي نحو 53 ألف شيكل، مقابل نحو 26 ألف شيكل للجندي النظامي من الفئة نفسها.

وأكد تقرير أعدّه كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية، استنادًا إلى بيانات دائرة الإحصاء المركزية وسلطة الضرائب، إن التقديرات السابقة قلّلت من الكلفة الفعلية لاستدعاء قوات الاحتياط، بعدما افترضت أن تركيبتهم الاقتصادية تشبه عموم العاملين في سوق العمل.

حرب الإبادة على غزة

ويأتي التقرير بعد قرابة ثلاثة أعوام على بدء حرب الإبادة على غزة، فيما لا يزال جنود نظاميون واحتياط يؤدون مهام عسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان وسوريا، رغم انخفاض حدة الحرب مقارنة بمراحلها الأولى.

وكان تقرير سابق لكبير الاقتصاديين، صدر مطلع عام 2024، قد قدّر الكلفة الاقتصادية الشهرية لخدمة رجل يهودي غير حريدي في الاحتياط، بين 22 و30 عامًا، بنحو 33 ألف شيكل، فيما قُدرت كلفة من تتراوح أعمارهم بين 31 و39 عامًا بنحو 54 ألف شيكل.

واستند التقدير حينها إلى فرضية أن جنود الاحتياط يمثلون تركيبة سوق العمل الإسرائيلي بصورة عامة، وبالتالي فإن كلفة غيابهم عن العمل تقترب من خسارة شهر عمل لموظف متوسط الدخل، مضافًا إليها التعويضات والمنح التي تدفعها الدولة.

خلص التقرير الجديد، إلى أن هذه الفرضية لم تكن دقيقة، إذ تبين أن نسبة العاملين من الشرائح الأقوى اقتصاديًا وذوي الدخول الأعلى بين جنود الاحتياط تفوق نسبتهم في مجمل سوق العمل.

وفي الحساب الإجمالي لمختلف الفئات العمرية، يصل متوسط كلفة شهر خدمة الاحتياط للرجل اليهودي غير الحريدي إلى 53 ألف شيكل، أي أكثر من ضعف الكلفة الاقتصادية المقدرة لشهر خدمة جندي نظامي من الفئة نفسها، والبالغة 26 ألف شيكل.

وتزداد الكلفة لدى جنود الاحتياط في الأربعينيات من أعمارهم، إذ بلغت نحو 68 ألف شيكل شهريًا في المتوسط، بزيادة 14 ألف شيكل عن التقديرات السابقة.