ضوابط تعامل الموظفين مع المواطنين في المصالح الحكومية والأماكن العامة

دفعني لكتابة تلك السطور البسيطة والقليلة الآتية وضعي كحقوقي وممثل لمؤسسات حقوقية ومكافحة للفساد مصرية وعربية ودولية ..
وذلك بغرض توضيح ضوابط التعامل داخل المصالح الحكومية والأماكن العامة ..

فقد استقرت محكمة النقض المصرية​ في مشروعية الدليل الجنائي ..
على أن تصوير أو تسجيل واقعة تمثل جريمة وقت حدوثها مثل "الاعتداء البدني، أو اللفظي، أو الرشوة" .. لا يُعد انتهاكاً لحرمة الحياة الخاصة للمتعدي بموجب المادة 309 مكرر من قانون العقوبات ..

بل يُعتبر دليلاً مادياً مشروعاً لإثبات الجريمة وحفظ الحقوق ..

- من أمن العقاب اساء الادب...

ولهذه الأسباب وجب علي كل رئيس عمل يتعامل موظفوه ومرؤسوه مع الجمهور وعامة المواطنين التنبيه والتشديد بالتعاون مع المواطنين والالتزام بالآداب العامة في التعامل واتباع الضوابط والقرارات في التعامل مع المواطنين والجمهور ..

كما انه وجب علي كل موظف او عامل يتعامل مع المواطنين والجمهور التعاون والتزام الضوابط والآداب العامة والقرارات والقوانين المنظمة للعمل والالتزام التام بإنجاز اعمال ومصالح الناس في شئ من الانسانية والالتزام ما دامت الإجراءات والأوراق والضوابط والقرارات والقوانين تسمح بإنجاز الاعمال ..
بمعني ومضمون اعم وأشمل " خد حقك واعطي الناس حقوقها في التعامل والآداب والالتزام ..

كان ذلك بيان يوضح تفاصيل حول التعامل مع جمهور المواطنين بالمصالح الحكومية والأماكن والمصالح العامة التي يقصدها المواطنين.