التصالح في مخالفات البناء 2026.. آخر موعد والأوراق المطلوبة وخطوات التقنين

يواصل ملف التصالح في مخالفات البناء جذب اهتمام المواطنين، بالتزامن مع استمرار المهلة الجديدة التي أقرتها الحكومة لإتاحة فرصة إضافية أمام أصحاب العقارات المخالفة لتقديم طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم وفقًا لأحكام قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 1098 لسنة 2026 بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية، اعتبارًا من 5 مايو 2026، وهو ما يجعل نوفمبر 2026 الموعد النهائي الحالي لتقديم الطلبات.

آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2026

وبحسب قرار رئيس مجلس الوزراء، بدأت المهلة الجديدة للتصالح في مخالفات البناء يوم 5 مايو 2026، وتستمر لمدة 6 أشهر، لتنتهي في نوفمبر 2026. ويأتي مد المهلة لإتاحة فرصة جديدة للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاع العقارات المخالفة واستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.

ويُعد الموعد الحالي مهمًا لأصحاب العقارات الذين لم يتمكنوا من تقديم طلباتهم خلال المدد السابقة، خاصة في ظل استمرار إجراءات فحص الطلبات واستكمال ملفات التصالح.

ما هو قانون التصالح في مخالفات البناء؟

ينظم القانون رقم 187 لسنة 2023 إجراءات التصالح وتقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، ويحدد الضوابط الخاصة بتقديم الطلبات وفحصها والبت فيها، إلى جانب الرسوم ومقابل جدية التصالح والمستندات المطلوبة.

ويشترط القانون عند تقديم طلب التصالح سداد رسم فحص لا يتجاوز 5 آلاف جنيه، إلى جانب سداد مقابل جدية التصالح وفق النسب والفئات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء

ويحتاج المواطن الراغب في تقديم طلب التصالح إلى تجهيز عدد من المستندات، من أبرزها:

- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
- ما يثبت صفة مقدم الطلب.
- مستند ملكية أو حيازة العقار بحسب الحالة.
- الرسومات الهندسية والمعمارية للأعمال المخالفة معتمدة من مهندس أو مكتب هندسي.
- تقرير هندسي يوضح السلامة الإنشائية للمبنى، وفقًا للحالات التي يتطلبها القانون.
- ما يفيد سداد رسم فحص الطلب.
- ما يفيد سداد مقابل جدية التصالح.
- المستندات والرسومات المتعلقة بترخيص البناء، إن وجدت.

وتختلف المستندات التفصيلية بحسب طبيعة المخالفة وحالة العقار، لذلك يجب مراجعة الجهة الإدارية المختصة قبل استكمال الملف النهائي.

كم تبلغ رسوم التصالح في مخالفات البناء؟

حدد قانون التصالح رسم فحص طلب التصالح بما لا يتجاوز 5 آلاف جنيه، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الفئات وقيمة الرسوم وفقًا لطبيعة الطلب.

أما مقابل جدية التصالح، فنص القانون على ألا تتجاوز نسبته 25% من مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ماذا يحدث بعد تقديم طلب التصالح؟

بعد تقديم الطلب وسداد الرسوم والمبالغ المقررة، تبدأ الجهة الإدارية المختصة في فحص الملف والتأكد من استيفاء المستندات والاشتراطات المطلوبة، ثم تُحال الطلبات إلى اللجان المختصة لاتخاذ القرار وفقًا للقانون.

ويأتي ذلك ضمن إجراءات الدولة لإنهاء ملف مخالفات البناء وتقنين أوضاع العقارات التي تنطبق عليها شروط التصالح. وقد عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا في مايو 2026 لمتابعة الموقف الحالي لإجراءات التصالح وتقنين الأوضاع.

موقف طلبات التصالح القديمة

ولا يعني العمل بالقانون الحالي إهدار الطلبات التي سبق تقديمها وفق قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019.

فبحسب القواعد المنظمة، تُحال الطلبات والتظلمات التي قُدمت وفق القانون السابق ولم يتم البت فيها إلى اللجان المشكلة طبقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح في الحالات التي سبق سداد هذه المبالغ فيها.

كما نظم القانون أوضاع الطلبات التي سبق رفضها، ووضع حالات وإجراءات محددة تتيح لأصحاب الشأن إعادة التقدم بطلبات التصالح وفق القانون الحالي.

لماذا يجب عدم تأجيل تقديم الطلب؟

مع استمرار المهلة حتى نوفمبر 2026، يُنصح أصحاب العقارات المخالفة ممن تنطبق عليهم شروط التصالح بسرعة تجهيز المستندات المطلوبة وتقديم الطلبات، بدلًا من الانتظار حتى الأيام الأخيرة من المهلة.