في ثاني الجلسات.. دفاع «المستشار المزيف» يطالب بعرضه على الطب الشرعي

شهدت ثاني جلسات محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بـ«المستشار المزيف»، والمتهم بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم، تقديم هيئة الدفاع عددًا من الطلبات والدفوع أمام المحكمة.

وطلب المحامي أحمد حمد، دفاع المتهم، عرض موكله على الطب الشرعي، إلى جانب استدعاء ضابط التحريات وشهود الإثبات لمناقشتهم وسماع أقوالهم أمام هيئة المحكمة.

وخلال مرافعته، أشار الدفاع إلى أن عددًا من موظفي المحكمة ساعدوا المتهم على دخولها، موضحًا أن أحد الموظفين منحه وشاح القاضي لالتقاط صور داخل المحكمة، وهي الصور التي ظهر فيها المتهم مرتديًا الوشاح قبل أن يقوم بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تناول الدفاع الظروف الاجتماعية والنفسية التي أحاطت بالمتهم، موضحًا أنه ادعى النجاح أمام أصدقائه هربًا من تعرضه للتنمر، لافتًا إلى أنه كان يعمل في مصنع للطوب ويدخر أمواله بهدف الظهور أمام الآخرين بصورة مغايرة لظروفه المادية، بحسب ما جاء في المرافعة.

وشكك الدفاع كذلك في طبيعة السلاح الذي تم ضبطه بحوزة المتهم، مطالبا بفحصه فنيا للتأكد من مدى كونه سلاحًا ناريًا من عدمه.

وتطرق الدفاع إلى ملابسات بداية الواقعة، موضحًا أن القبض على المتهم جاء عقب خلاف نشب بشأن مبلغ مالي قدره 800 جنيه، قيمة إيجار، قبل أن تتطور الأحداث وتتخذ الإجراءات القانونية التي انتهت بإحالته إلى المحاكمة.

وفي ختام طلباته، تمسك الدفاع باستدعاء ضابط التحريات وشهود الإثبات، وعرض المتهم على الطب الشرعي، إلى جانب فحص السلاح المضبوط فنيا، مطالبا المحكمة بالاستجابة لطلباته ودفوعه.