بعد زيادة الإيجار القديم 15%.. حالات إخلاء الوحدة السكنية قبل انتهاء الفترة الانتقالية

بدء تطبيق أحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 اعتبارًا من الأول من سبتمبر ، حيث تم تطبيق أول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وذلك بنسبة 15%، وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

حدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2026 الحالات التي يمكن فيها طلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة الانتقالية.

ومن أبرز الحالات التي نص عليها القانون:

• ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر.
• امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه.
• وجود حالات أخرى يحددها القانون والضوابط المنظمة لتطبيقه.

وبالتالي، فإن انتهاء المدة الانتقالية ليس الحالة الوحيدة التي يمكن فيها إنهاء العلاقة الإيجارية، وإنما توجد حالات محددة تسمح بالإخلاء قبل انتهاء تلك المدة.

ووضع قانون الإيجار القديم حدًا أدنى للقيمة الإيجارية وفق تصنيف المنطقة التي توجد بها الوحدة، وجاءت القيم على النحو التالي:

• 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
• 400 جنيه للمناطق المتوسطة.
• 1000 جنيه للمناطق المتميزة.

وتتولى لجان الحصر والتصنيف تحديد طبيعة المناطق والوحدات وفق الضوابط التي نص عليها القانون، على أن تتم مراعاة النتائج الرسمية لهذه اللجان عند تحديد القيمة المستحقة.

وبعد تحديد القيمة الإيجارية وفق القواعد الجديدة، تأتي الزيادة السنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.

وحدد قانون الإيجار القديم فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية، وبعد انتهائها تنتهي عقود الإيجار القديم وفقًا لأحكام القانون، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إبرام عقد جديد.

الوحدات غير السكنية

أما الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية أو المستخدمة في أغراض غير سكنية، فقد حدد القانون لها فترة انتقالية مدتها 5 سنوات، تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية وفقًا للضوابط الواردة في التشريع.