تمويل بفائدة 12% وطرح جديد بـ8%.. تفاصيل 30 ألف شقة لمتوسطي الدخل
تتجه الدولة إلى توسيع نطاق برامج الإسكان لتشمل شرائح مختلفة من المواطنين، بالتوازي مع استمرار الدعم الموجه إلى محدودي الدخل، وطرح مشروعات جديدة تستهدف متوسطي الدخل بآليات تمويل متنوعة.
خطط جديدة للتوسع
وفي هذا الإطار، كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل الطروحات التي استفاد منها متوسطي الدخل، إلى جانب خطط جديدة للتوسع في إتاحة وحدات سكنية كاملة التشطيب من خلال القطاع الخاص.
وتشمل التحركات طرح وحدات بنظام التمويل العقاري على فترات سداد طويلة، فضلًا عن الإيجار المنتهي بالتملك، مع استمرار توجيه جزء من موارد هيئة المجتمعات العمرانية لدعم محدودي الدخل.
30 ألف وحدة لمتوسطي الدخل بفائدة 12%
قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن فئة متوسطي الدخل ليست بعيدة عن خطط الدولة في مجال الإسكان، مؤكدة أن الصندوق طرح نحو 30 ألف وحدة سكنية لهذه الفئة على فترات مختلفة.
وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة النهار، أن هذه الوحدات طُرحت بفائدة مدعومة تبلغ 12% متناقصة، مع إمكانية السداد على مدار 20 عامًا.
وأشارت إلى أن حجم الطرح لمتوسطي الدخل لا يمثل نسبة كبيرة من إجمالي الطلب، نظرًا لأن الاختصاص الأساسي لصندوق الإسكان الاجتماعي يتركز بصورة أكبر على فئة محدودي الدخل.
مشروعات «سكن مصر» و«جنة» لمتوسطي الدخل
ولفتت مي عبد الحميد إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرحت العديد من المشروعات التي تستهدف متوسطي الدخل، ومن بينها مشروعات «سكن مصر» و«جنة»، بما يوفر خيارات متعددة أمام هذه الفئة.
وأضافت أن الدولة تعمل على توفير نماذج مختلفة من الوحدات السكنية بما يتناسب مع شرائح الدخل واحتياجات المواطنين.
الإيجار المنتهي بالتملك لمتوسطي الدخل
وكشفت الرئيس التنفيذي للصندوق أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يستهدف متوسطي الدخل أيضًا، موضحة أن القسط الشهري سيكون كبيرًا نسبيًا، مقابل أن يكون المقدم أو التأمين الأولي أقل قليلًا مقارنة بالنظام التقليدي للتمليك.
وأكدت أن هذا النظام يمثل أحد البدائل المطروحة لتسهيل حصول المواطنين على الوحدات السكنية، خاصة في ظل اختلاف قدرات الأسر على تدبير مقدمات الحجز والتمليك.
%10 من إيرادات المجتمعات العمرانية لدعم محدودي الدخل
وأكدت مي عبد الحميد أن الدولة عندما تطرح مشروعات الإسكان الفاخر فإن جزءًا من العائد يمكن أن ينعكس في صورة دعم لبرامج الإسكان الموجهة لمحدودي الدخل.
وأوضحت أن قانون الإسكان الاجتماعي ينص على تخصيص 10% من إيرادات هيئة المجتمعات العمرانية لدعم محدودي الدخل، بما يساهم في توفير موارد لتمويل برامج الإسكان الاجتماعي.
زيادة المبيعات تعني دعمًا أكبر لمحدودي الدخل
وأشارت إلى أن زيادة مبيعات المشروعات المختلفة توفر موارد أكبر للصندوق، وهو ما يمنحه قدرة على التوسع في برامج الدعم وزيادة أعداد الوحدات التي يتم إنتاجها لصالح محدودي الدخل.
وأكدت أن وجود موارد إضافية يساعد على استمرار برامج الدعم وتوسيع نطاق المستفيدين منها، بما يحقق التوازن بين المشروعات الموجهة لمختلف شرائح المجتمع.
وحدات 90 مترًا كاملة التشطيب من القطاع الخاص
وكشفت مي عبد الحميد عن استعدادات لطرح وحدات سكنية جديدة من خلال القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، بمساحات تصل إلى 90 مترًا مربعًا، على أن تكون كاملة التشطيب.
وأوضحت أن هذه الوحدات تستهدف الفئات الأعلى من حيث مستوى الدخل، حيث يصل الحد الأقصى لدخل الأسرة المستهدفة إلى نحو 19 ألف جنيه.
وأضافت أن الوحدات ستكون كاملة التشطيب، وتضم مصعدًا، وقد تتوافر في مشروعات ذات طبيعة تشبه الكومباوند، بما يوفر مستوى مختلفًا من الخدمات والمواصفات.
فائدة 8% متناقصة ودعم من الصندوق
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن الوحدات الجديدة التي سيتم طرحها من خلال القطاع الخاص ستُتاح بفائدة 8% متناقصة، مع حصول المستفيدين على دعم من الصندوق.
وأكدت أن هذا النموذج يستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الإسكان والتمويل المدعوم، وإتاحة وحدات بمواصفات ومساحات مناسبة لفئات الدخل التي تقع فوق الشرائح التقليدية المستهدفة من برامج محدودي الدخل.