جريدة الديار
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار

محافظة الإسكندرية توقع عقد تسوية مالية مع مؤسسة الجمهورية

محافظة الإسكندرية
الديار- أسامة مرسي -
الإسكندرية

واصلت محافظة الإسكندرية جهودها لإنهاء التشابكات المالية مع المؤسسات الصحفية القومية، وترسيخ مبادئ الانضباط المالي والحوكمة، حيث شهد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، مراسم توقيع عقد تسوية بين المحافظة ومؤسسة «الجمهورية» الصحفية، بحضور المهندس طارق لطفي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجمهورية، وذلك في إطار العمل على تسوية المستحقات المالية المتبادلة ووضع آلية واضحة لتنفيذ الالتزامات بين الجانبين.

ويأتي توقيع عقد التسوية في ضوء الإجراءات التي اتخذتها محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، واستكمالًا لبروتوكول التعاون المبرم بين المحافظة والهيئة الوطنية للصحافة والمؤسسات الصحفية القومية التابعة لها.

ويُعد توقيع العقد مع مؤسسة «الجمهورية» خطوة جديدة ضمن سلسلة الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لإنهاء الملفات المالية العالقة مع المؤسسات الصحفية القومية، بعد خطوات مماثلة شملت في مراحل سابقة مؤسستي «الأخبار» و«الأهرام» ، بما يعكس توجه المحافظة نحو تسوية التشابكات المالية وفق أطر قانونية ومالية واضحة، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية ، أن عقد التسوية يتضمن آلية محددة وجدولًا زمنيًا لسداد المستحقات المتبادلة، بما يضمن حقوق الجانبين، ويسهم في تعزيز الانضباط المالي ورفع كفاءة إدارة الموارد وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي والمؤسسي.

وأشار المحافظ إلى أن الإسكندرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع المؤسسات الصحفية القومية، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في دعم جهود التنمية والتعريف بالمشروعات والخدمات التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات، مؤكدًا استمرار التنسيق والتعاون بما يخدم المواطنين ويدعم جهود التنمية والصالح العام.

وشهد مراسم توقيع عقد التسوية محمد صلاح، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، و أحمد أيوب، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والنائب أحمد بدوي، عضو مجلس النواب، إلى جانب عدد من مسؤولي المحافظة ومؤسسة الجمهورية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار توجه محافظة الإسكندرية نحو حسم الملفات المالية القائمة وتسويتها بصورة مؤسسية، بما يدعم استقرار المعاملات المالية ويحافظ على حقوق الدولة والمؤسسات المتعاملة معها.