مذكرة برلمانية تطالب ببدل مخاطر 100%ورفع بدل طبيعة العمل للعاملين بالكهرباء
تقدمت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب ، بمذكرة إلى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة، بشأن أوضاع العاملين بالقطاع الفني في شركات الكهرباء، مطالبةً بإعادة النظر في البدلات المالية المقررة لهم، في ضوء طبيعة أعمالهم وما يتعرضون له من مخاطر مهنية.
وطالبت المذكرة باستحداث بدل مخاطر بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين بالقطاع الفني بشركات الكهرباء، إلى جانب رفع نسبة بدل طبيعة العمل من 65% إلى 150%، باعتبار أن طبيعة المهام التي يؤديها العاملون بالقطاع الفني تختلف عن الأعمال الإدارية من حيث ظروف العمل ومستوى التعرض للمخاطر والمسؤوليات الميدانية.
وأوضحت المذكرة أن بدل طبيعة العمل يُصرف للعاملين بالشركة بنسبة 65% منذ عام 2012 فقط، دون أن يتم استحداث بدل مخاطر لهم حتى تاريخه، رغم طبيعة العمل التي تتطلب التعامل المباشر مع شبكات ومعدات الكهرباء والعمل في ظروف ميدانية مختلفة.
مخاطر مباشرة تهدد سلامة العاملين
واستندت المذكرة في مطالبتها ببدل المخاطر إلى طبيعة المهام التي يؤديها العاملون بالقطاع الفني، مشيرة إلى تعرضهم لمخاطر مباشرة على حياتهم وصحتهم، من بينها الصعق الكهربائي والحرائق والانفجارات والسقوط من المرتفعات أثناء العمل الميداني.
وأشارت إلى أن الجهود المبذولة من قطاع السلامة والصحة المهنية للحد من هذه المخاطر لا تعني انتفاءها، مؤكدة أن استمرار وقوع إصابات العمل والأمراض المهنية وحالات الوفاة سنويًا يعكس وجود مخاطر فعلية مرتبطة بطبيعة هذه الأعمال.
المذكرة تفرق بين طبيعة العمل وبدل المخاطر
وأوضحت النائبة أن هناك فارقًا بين بدل طبيعة العمل وبدل المخاطر، إذ يرتبط بدل طبيعة العمل بظروف أداء الوظيفة، مثل السهر والورديات وضغط العمل والمسؤولية، بينما يستهدف بدل المخاطر تعويض العامل عن تعرضه لمخاطر مباشرة تهدد حياته أو صحته أثناء أداء مهامه، مثل الصعق الكهربائي والحرائق والانفجارات والسقوط من المرتفعات.
كما أشارت إلى أن العاملين بالقطاع الفني يتعرضون لظروف ميدانية تختلف عن العاملين في الوظائف الإدارية، حيث يعمل المهندس أو الفني تحت أشعة الشمس وفي أثناء الأمطار، إلى جانب تعرضه للمخاطر المرتبطة بطبيعة العمل، بينما يحصل الطرفان على النسبة نفسها من بدل طبيعة العمل والمقدرة حاليًا بـ65%.
مطالبة بمراعاة التضخم ومرور 13 عامًا
وطالبت المذكرة برفع نسبة بدل طبيعة العمل للعاملين بالقطاع الفني من 65% إلى 150%، مع مراعاة الزيادة الكبيرة في تكاليف المعيشة والتضخم، فضلًا عن مرور نحو 13 عامًا على آخر زيادة في النسبة المشار إليها.
واختتمت النائبة مذكرتها بمطالبة وزير الكهرباء والطاقة بالنظر في استحداث بدل مخاطر بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين بالقطاع الفني، ورفع بدل طبيعة العمل إلى 150%، بما يتناسب، وفق ما ورد بالمذكرة، مع طبيعة الأعمال التي يقومون بها والمخاطر والمسؤوليات المرتبطة بها.