حملة لقطاع حماية الطبيعة تزيل 6600 متر شباك صيد مخالفة وتحرر 2100 طائر مهاجر بالمحميات الشمالية
في إطار تكليفات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بتكثيف جهود حماية الحياة البرية وصون التنوع البيولوجي، واصلت وزارة التنمية المحلية والبيئة، من خلال قطاع حماية الطبيعة، تنفيذ الحملات الميدانية المكثفة لرصد وإزالة وسائل الصيد المخالفة داخل المحميات الطبيعية، خاصة بالمناطق التي تشهد تجمعات ومسارات للطيور المهاجرة خلال موسم الهجرة.
وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، أن الوزارة تواصل إحكام الرقابة على المناطق ذات الأهمية للطيور المهاجرة، والتعامل الفوري مع المخالفات التي تمثل تهديدًا للطيور والكائنات البرية، مشددة على أهمية استمرار أعمال الرصد والمتابعة الميدانية داخل المحميات، بما يدعم جهود الدولة في حماية التنوع البيولوجي والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الحملات التي نفذتها فرق قطاع حماية الطبيعة بالمحميات الشمالية أسفرت، حتى أمس، عن إزالة نحو 6600 متر من شباك الصيد المخالفة المستخدمة في صيد الطيور، إلى جانب تحرير نحو 2100 طائر حي من داخل الشباك وإعادتها إلى بيئتها الطبيعية، بما يسهم في توفير ممرات أكثر أمانًا للطيور المهاجرة خلال رحلتها عبر الأراضي المصرية.
كما أسفرت الحملات عن ضبط 6 أجهزة صوت حديثة تستخدم في عمليات صيد الطيور، إلى جانب ضبط 10 مناصب مخيط، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها، وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لأعمال الصيد وحماية المحميات الطبيعية.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن حماية الطيور المهاجرة تمثل جزءًا أساسيًا من جهود الدولة المصرية للحفاظ على التنوع البيولوجي، خاصة أن مصر تقع على أحد أهم مسارات هجرة الطيور بين قارتي أوروبا وأفريقيا، مؤكدة استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية وتكثيف أعمال التوعية والرقابة للحد من الممارسات غير القانونية التي تهدد الحياة البرية.
ومن جانبه، أكد المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، استمرار فرق العمل بقطاع حماية الطبيعة في تنفيذ الحملات الميدانية على المحميات الطبيعية ومناطق تجمع ومسارات الطيور المهاجرة، مع تكثيف أعمال الرصد والإزالة خلال موسم الهجرة.
وأوضح شريف عبد الرحيم أن فرق المحميات تواصل التعامل مع وسائل الصيد المخالفة التي يتم رصدها، وإطلاق الطيور التي يتم العثور عليها حية وإعادتها إلى بيئتها الطبيعية، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يسهم في الحد من المخاطر التي تتعرض لها الطيور المهاجرة ودعم جهود حماية النظم البيئية بالمحميات الطبيعية.
وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة إلى أن استمرار أعمال المتابعة الميدانية يأتي في إطار تنفيذ الضوابط المنظمة لأعمال الصيد، وتعزيز منظومة حماية الحياة البرية، مؤكدًا أن فرق العمل ستواصل المرور والرصد بالمناطق التي تشهد تجمعات ومسارات للطيور المهاجرة خلال الموسم.
جدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية والبيئة تواصل تنفيذ قرار تنظيم أعمال الصيد، مع تكثيف أعمال الرقابة والمتابعة بالمحميات الطبيعية ومناطق تجمع الطيور المهاجرة، بما يضمن تطبيق الضوابط المنظمة للصيد، وحماية الطيور والكائنات البرية، وصون الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.