التموين: ثبات أسعار الخبز الحر.. والوزارة تتيح كميات من القمح لضبط سوق الدقيق

أكد الدكتور أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، ثبات أسعار وأوزان الخبز السياحي الحر والخبز الأفرنجي، وفقًا للتوجيه الوزاري الصادر في مارس 2026، مشيرًا إلى أن الاجتماع الذي عقده الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، انتهى إلى التأكيد على استمرار العمل بالأسعار المحددة وعدم تحريكها.

سعر رغيف الخبز الحر
وقال أحمد كمال، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “على مسئوليتي”، إن سعر رغيف الخبز الحر وزن 80 جرامًا يبلغ جنيهين، ووزن 60 جرامًا جنيهًا ونصف، ووزن 40 جرامًا جنيهًا واحدًا، بينما يبلغ سعر رغيف الفينو وزن 50 جرامًا جنيهين، ووزن 40 جرامًا جنيهًا ونصف، ووزن 30 جرامًا جنيهًا واحدًا.

ضمان معرفة المستهلك

وأوضح أن هناك التزامًا من جانب الشعبة العامة للمخابز بإعلان الأسعار والأوزان للمواطنين بشكل واضح على واجهات المخابز، مؤكدًا أن الهدف هو ضمان معرفة المستهلك بالسعر والوزن المحددين وعدم ترك المجال لأي تلاعب.

تكلفة إنتاج الخبز الحر

وأضاف كمال أن الاجتماع شهد متابعة موقف الدقيق الحر في الأسواق ومستويات أسعاره، بالتنسيق بين الوزارة والشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، باعتبار أن الدقيق يمثل العنصر الأساسي في تكلفة إنتاج الخبز الحر.

وقال: «70% من تكلفة العيش الحر بتاعه على المدخل الأساسي وهو الدقيق»، موضحًا أن الوزارة اتفقت على إتاحة كميات من القمح المتوفر لديها لصالح غرفة صناعة الحبوب، على أن تقوم الغرفة بالتنسيق مع الوزارة بإتاحتها للمطاحن المرخصة.

وأشار إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو زيادة المعروض من الدقيق الحر والتدخل لضبط السوق والمساهمة في استقرار الأسعار، مؤكدًا أن الكميات التي ستتاح ستتم مراجعتها وفقًا لاحتياجات القطاع.

إتاحة الكمية مراقبة الأسواق

وتابع: «هدفنا من إتاحة الكمية مراقبة الأسواق والأسعار ومساهمة الوزارة بهذا التدخل إلى أي مدى ثبت الأسعار عند الأوزان والأسعار اللي استعرضناها مع حضرتك في التوجيه الوزاري».

وكشف كمال عن أن أسعار طن الدقيق الحر شهدت زيادة من 17 ألف جنيه إلى 21 ألف جنيه، أي بزيادة تقدر بنحو 4 آلاف جنيه للطن، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على مواجهة تأثير هذه الزيادة من خلال زيادة الإتاحة في السوق.

أسعار القمح المستورد

وأوضح أن أسعار القمح المستورد ارتفعت كذلك، قائلًا إن سعر الطن كان في حدود 270 دولارًا، وأصبح حاليًا يتراوح بين 310 و320 دولارًا، وهو ما يمثل أحد عناصر الضغط على تكلفة إنتاج الخبز الحر.

وأكد أن الوزارة تستهدف من خلال توفير الكميات المطلوبة تحقيق الاستقرار في هذا القطاع الحيوي، مشددًا على أن الخبز الحر يمثل سلعة أساسية لملايين المواطنين، خاصة من لا يحملون بطاقات تموينية.

استهلاك قطاع المخابز

وأشار إلى أن استهلاك قطاع المخابز الحرة والمطاعم من الدقيق يبلغ نحو 560 ألف طن، منها ما يتعلق بالمكرونة والمخبوزات والحلويات، بينما يقدر استهلاك العيش البلدي الحر والأفرنجي بنحو 200 ألف طن.

وأكد أن الكميات التي ستوفرها الوزارة سيتم تحديدها بدقة بالتنسيق مع غرفة صناعة الحبوب، مع وجود رقابة على المطاحن التي تحصل على القمح للتأكد من استخدام الكميات في الغرض المخصص لها.

الحصول على سلعة أساسية بسعر مناسب

وشدد كمال على أن أي تصرف مخالف في الكميات التي يتم توفيرها ستواجهه الوزارة بمنتهى الحزم والإجراءات القانونية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو مساعدة المواطن في الحصول على سلعة أساسية بسعر مناسب، وفي الوقت نفسه ضمان وجود هامش ربح معقول لصاحب المخبز يسمح له باستمرار النشاط وتغطية تكاليف الإنتاج والأجور والتشغيل.