١٨ أكتوبر كلمة جديدة في نزاع ٥٠ مليون جنية وملاحقة نائب رئيس نادي سكندري

قررت المحكمة تأجيل نظر قضية الشيك البالغ قيمته 8 ملايين جنيه إلى جلسة 18 أكتوبر 2026، في أحدث تطورات النزاع المالي الدائر بين إحدى شركات تجارة الحديد والمهندس «م. ح»، نائب رئيس أحد أندية الإسكندرية، والذي تصل قيمة الشيكات محل الخلاف فيه إلى نحو 50 مليون جنيه.

وتعود القضية إلى شيك حرره «م. ح» لصالح الشركة بقيمة 8 ملايين جنيه، قبل اتخاذ إجراءات لوقف صرفه، وهو ما ترتب عليه اتخاذ الشركة إجراءات قانونية، وتحرير المحضر رقم 15280 لسنة 2026 جنح محرم بك بتاريخ 8 أبريل 2026، وإقامة جنحة شيك بشأن الواقعة.

ويأتي قرار التأجيل في وقت تتواصل فيه الإجراءات القضائية المرتبطة بالنزاع، الذي لا يقتصر على الشيك محل القضية الحالية، وإنما يمتد إلى خمسة شيكات حررها «م. ح» لصالح الشركة، وتبلغ قيمتها الإجمالية نحو 50 مليون جنيه.

وتتضمن المنازعة شيكات أخرى اتُّخذت بشأنها إجراءات لوقف الصرف، قبل أن تنتقل الخلافات المتعلقة بها إلى ساحات القضاء المدني، حيث تستمر الدعاوى والإجراءات القانونية بين الطرفين لتحديد الحقوق والالتزامات المالية الناشئة عن المعاملات محل الخلاف.

وتدور المنازعة حول طبيعة التعاملات المالية والتجارية التي جرت بين الطرفين، ومدى استحقاق الشركة لقيم الشيكات محل النزاع، فضلًا عن الآثار القانونية المترتبة على إجراءات وقف صرفها، وهي مسائل تظل محل بحث أمام الجهات القضائية المختصة.

ومن المنتظر أن تشهد جلسة 18 أكتوبر المقبل تطورات جديدة في القضية، في الوقت الذي تواصل فيه المحاكم نظر باقي المنازعات المرتبطة بالشيكات الخمسة، وسط مطالبات مالية تصل في مجموعها إلى نحو 50 مليون جنيه.