تعديلات مرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء.. الحكومة تتحرك لحل أزمة صب الأسقف

كشفت الحكومة عن تحركات مرتقبة لمناقشة تعديلات تشريعية تستهدف معالجة عدد من الإشكاليات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون، خاصة ما يتعلق بالفرق بين نماذج التصالح ومدى السماح باستكمال أعمال البناء.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع إعلان وصول عدد المتصالحين إلى نحو مليون و700 ألف مواطن، وسط ترقب لما ستسفر عنه المناقشات البرلمانية بشأن التعديلات المقترحة، وانعكاساتها على المواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم.

تعديلات تشريعية مرتقبة لحل إشكاليات التصالح

وكشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن وجود تحركات لمناقشة تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء داخل مجلس النواب، موضحة أن الوزارة تقدمت بثماني مواد مقترحة لتعديل القانون، في إطار التعامل مع بعض المشكلات المرتبطة بتطبيق أحكامه على أرض الواقع.

وأوضحت الوزيرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن التعديلات المطروحة تأتي في ظل مطالبات برلمانية بمراجعة بعض أحكام القانون، ومن بينها المادة المرتبطة بتاريخ التصوير الجوي لعام 2023، إذ طالب عدد من النواب بتعديل هذا البند.

نموذج 10 ونموذج 8.. أزمة صب الأسقف على طاولة التعديل

وتطرقت منال عوض إلى إحدى الإشكاليات التي تواجه المواطنين أثناء إجراءات التصالح، والمتعلقة بالفرق بين نموذج 10 ونموذج 8، وما يترتب على ذلك من اختلاف في إمكانية استكمال بعض أعمال البناء.

وأشارت إلى أن نموذج 10 كان يتيح للمواطن صب السقف، بينما لا يتيح نموذج 8 الأمر نفسه، رغم أن بعض الحالات تكون قد أنشأت الأعمدة بالفعل، وهو ما يستدعي العمل على معالجة هذه المسألة ضمن التعديلات المطروحة، بما يسمح للمواطن باستكمال أعمال الصب وفقًا للضوابط التي سيجري إقرارها.

1.7 مليون مواطن تصالحوا على مخالفات البناء

وفيما يتعلق بحصيلة التصالح، أعلنت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن عدد المواطنين الذين أتموا التصالح في مخالفات البناء بلغ نحو مليون و700 ألف مواطن حتى الآن.

وأكدت الوزيرة أن التعديلات المقترحة ستخضع للمناقشة داخل مجلس النواب، في ضوء المواد التي تقدمت بها الوزارة والمطالبات البرلمانية بشأن بعض أحكام القانون.