إلغاء قرارات فصل سابقة وعلاج الإدمان.. أبرز مقترحات تعديل قانون 73
أحال مجلس النواب مشروع قانون مقدما من النائب أحمد بلال البرلسي و60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة، والشؤون الصحية، لدراسته ومناقشة مواده.
ومن أبرز التعديلات المقترحة إعادة صياغة المادة الثالثة، بحيث لا يكون مجرد تعاطي المخدرات سببًا كافيًا للمساءلة أو إنهاء الخدمة، بل يشترط أن يكون العامل تحت تأثير المخدر خلال ساعات العمل وأن يؤثر ذلك على أدائه وواجباته الوظيفية. ويتطلب المقترح التحقيق الإداري وإجراء التحليل الاستدلالي بمعرفة الجهات المختصة.
تنظيم التحاليل الدورية
ويقترح المشروع تعديل المادة الرابعة لتنظيم التحاليل الدورية وفق خطة سنوية، وتحديد مواصفات المواد التي تمثل خطرًا على العقل أو تؤثر على القدرة على العمل. كما يشترط إجراء التحليل في حضور العامل وتوثيق الإجراءات والنتائج بمحضر رسمي، وإثبات الأدوية التي يقرر العامل تناولها، مع اعتبار التقرير باطلًا عند عدم الالتزام بهذه الضوابط.
ويمنح المشروع العامل، في حال إيجابية العينة، حق إجراء تحليل توكيدي على العينة ذاتها خلال ثلاثة أشهر، أو طلب التحليل لدى جهة مختصة أو توقيع الكشف الطبي عليه بمصلحة الطب الشرعي دون تكلفة. كما ينص على سرية الإجراءات وحماية الخصوصية، ويقترح تعديل التعامل مع الامتناع المتعمد عن التحليل دون عذر مقبول، بحيث لا يترتب عليه إنهاء الخدمة مباشرة، إلى جانب إلغاء المادتين السادسة والسابعة من القانون الحالي.
وفي ما يتعلق بالعلاج، يستحدث المشروع مادة تتيح إحالة العامل الذي تثبت معاناته من الإدمان إلى مركز مرخص لمدة علاجية تبدأ بإيقافه عن العمل أسبوعين، مع اعتباره في إجازة مرضية وفقًا للقانون. ويحظر المقترح إنهاء خدمته خلال تلقي العلاج، إلا إذا لم يستجب له وتكرر انقطاعه عنه ثلاث مرات، مع حصوله على كامل مستحقاته.
كما يتضمن المشروع أحكامًا انتقالية تقترح إلغاء قرارات إنهاء الخدمة الصادرة منذ بدء العمل بالقانون الحالي وحتى الآن، وفق قواعد وضوابط يحددها رئيس مجلس الوزراء، فضلًا عن تشكيل لجنة عليا تابعة لرئاسة مجلس الوزراء لفحص الشكاوى والتقارير المتعلقة بأي فساد أو مخالفات محتملة في إجراءات التحاليل أو تحريز العينات. وتخضع هذه المقترحات للدراسة داخل اللجان البرلمانية المختصة قبل استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.