جريدة الديار
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار

«رسائل موبايل كشفت المستور».. سنة حبس لزوجة وعشيقها بالإسكندرية

صورة تعبيرية
الديار- أسامة مرسي -
الإسكندرية

كشفت محادثات على هاتف محمول تفاصيل علاقة سرية داخل مسكن الزوجية، لتنتهي القضية بحكم حبس الزوجة وعشيقها سنة مع الشغل لكل منهما، وسط اتهامات للزوجة بوضع مواد مخدرة لزوجها في الطعام والشراب، وفقًا لما ورد في رواية القضية المنشورة.

بدأت تفاصيل الواقعة في أبريل 2025، عندما أثار إصرار الزوجة، المعروفة باسم «مي»، على استعادة هاتفها المحمول، عقب خلاف بينها وبين زوجها «هيثم»، شكوكه، فقرر تفتيش الهاتف، ليعثر على محادثات مع شخص يُشار إليه باسم «دودو»، بحسب أقوال الزوج الواردة في التحقيقات.

حسابات وهمية ورسائل تكشف اللقاءات

ووفقًا لما نُشر عن القضية، تضمنت المحادثات رسائل وصورًا ومقاطع، قال الزوج إنها كشفت عن علاقة غير شرعية ولقاءات متكررة داخل مسكن الزوجية، بعضها خلال وجوده في العمل، إلى جانب رسائل تتعلق بمواعيد تحركاته والأوقات التي يغيب فيها عن المنزل.

ومن بين العبارات التي لفتت الانتباه في المحادثات، رسالة منسوبة إلى الزوجة تحدثت فيها عن محاولتها خفض صوتها حتى لا يستيقظ طفلها، كما تضمنت الرسائل، بحسب رواية الزوج، أحاديث عن احتمال حدوث حمل وإجراء اختبار للتأكد منه.

اتهامات بوضع عقاقير في الطعام والشراب

ولم تتوقف اتهامات الزوج عند إقامة علاقة غير شرعية داخل منزل الزوجية؛ إذ قال إن المحادثات تضمنت إشارات إلى وضع مواد وعقاقير في طعامه وشرابه، زاعمًا أن ذلك كان بهدف تقليل قدرته على الانتباه أو الشعور بما يحدث حوله، بما يتيح عقد لقاءات داخل المنزل.

وتناولت التحقيقات، أقوال الزوج والمحادثات المتبادلة بين الطرفين، إلى جانب ما ورد عن تحريات الجهات المختصة بشأن الأدلة الإلكترونية ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من تفاصيل فنية أو طبية تثبت نوع المواد المزعوم استخدامها أو تأثيرها.

سنة حبس للزوجة وعشيقها

وبحسب تفاصيل الحكم المتداولة، باشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، فيما تغيبت الزوجة عن حضور جلسة المحاكمة، وحضر المتهم الثاني وأنكر الاتهامات المنسوبة إليه.

وفي نهاية الإجراءات، قضت المحكمة بحبس الزوجة غيابيًا والمتهم الثاني حضوريًا اعتباريًا لمدة سنة مع الشغل لكل منهما، مع كفالة ألف جنيه لوقف تنفيذ الحكم، وإلزامهما بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.