ترقية 250 موظفًا وحافز 5% لـ325 عاملًا بقرار من محافظ بني سويف

أصدر اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، قرارين جديدين يستهدفان تحسين الأوضاع الوظيفية لعدد كبير من العاملين بالجهاز الإداري ومديرية التربية والتعليم، وذلك في إطار الإجراءات التي تستهدف الارتقاء بالمسار الوظيفي للعاملين وتحقيق الاستفادة من المؤهلات التي يحصلون عليها أثناء الخدمة.
وتضمن قرار محافظ بني سويف رقم 1307 لسنة 2026 الموافقة على ترقية 250 موظفًا من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، من الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط القانونية المنظمة لعمليات الترقية داخل الجهاز الإداري.
ونص القرار على منح العاملين الذين شملتهم ترقية موظفي بني سويف علاوة بنسبة 5% من الأجر الوظيفي المستحق لكل منهم في 30 يونيو 2026، بما يترتب عليه تحسين الأوضاع المالية والوظيفية للمستفيدين من القرار.
كما شمل القرار ذاته صرف حافز بنسبة 5% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2026، اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، لعدد 325 موظفًا، على ألا يقل الحد الأدنى للحافز عن 100 جنيه شهريًا، وألا يتجاوز الحد الأقصى 150 جنيهًا شهريًا.
وأكد قرار محافظ بني سويف ضرورة قيام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة بصورة عاجلة، كل فيما يخصه، لضمان تنفيذ ما ورد بالقرار والاستفادة من المزايا المقررة للعاملين المستحقين.
وفي سياق متصل، أصدر اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، القرار رقم 1306 لسنة 2026، والذي تضمن إعادة تعيين 348 من العاملين في وظائف التعليم والتخصصات المرتبطة بها، بعد حصولهم على مؤهلات عليا أثناء فترة عملهم.
وشملت إعادة تعيين معلمي بني سويف شاغلي وظيفة معلم وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين، والأخصائيين النفسيين، وأخصائيي التكنولوجيا، وأخصائيي الصحافة والإعلام، بالإضافة إلى أمناء المكتبات، وذلك لمن استوفوا الشروط والمتطلبات القانونية اللازمة لإعادة التعيين.
ويأتي قرار إعادة تعيين 348 معلمًا وأخصائيًا استنادًا إلى أحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من استيفاء المستفيدين للضوابط القانونية المطلوبة، بما يسمح بتسوية أوضاعهم الوظيفية وفقًا للقواعد المنظمة.
كما نص القرار على منح المستفيدين بدل الاعتماد المقرر قانونًا، على أن يبدأ صرفه اعتبارًا من أول الشهر التالي لصدور القرار، وهو ما يمثل خطوة جديدة في ملف تحسين أوضاع المعلمين ببني سويف ودعم العاملين الذين حصلوا على مؤهلات علمية أعلى أثناء الخدمة.
من جانبه، أوضح أحمد مرسي، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام محافظة بني سويف، أن القرارين الصادرين عن محافظ بني سويف جاءا بعد مجموعة من الإجراءات والتنسيقات التي تمت مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأشار إلى أن قرارات بني سويف الجديدة تأتي في إطار خطة الدولة الرامية إلى تطوير الجهاز الإداري وتحسين أوضاع العاملين، إلى جانب إتاحة فرص أفضل لتسوية الأوضاع الوظيفية وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.