جريدة الديار
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار

لحظة رعب في إدكو.. ميكانيكي يشعل النار في الشارع

الداخلية تتدخل
الديار- عبد السلام شعيب -
البحيرة - ادكو

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام أحد الأشخاص بإلقاء مادة معجلة للاشتعال "بنزين" بالشارع وإضرام النيران به في محافظة البحيرة، في مشهد أثار حالة من الذعر والدهشة بين المواطنين، ودفع الكثيرين للتساؤل عن حقيقة ما حدث، وهل كان الأمر محاولة لإشعال حريق متعمد أم مجرد مشاجرة خرجت عن السيطرة.

وبالفحص والتحري تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن في توقيت تداول الفيديو، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية لتكثيف جهودها لكشف حقيقة الواقعة، وتتبع مصدر المقطع المتداول، حتى تبين أن الواقعة تعود إلى يوم 1 من الشهر الجاري، حينما نشبت مشاجرة حادة بين طرفين من أبناء دائرة مركز شرطة إدكو، بسبب خلافات قديمة حول الجيرة.

وتبين أن الطرف الأول في المشاجرة يعمل ميكانيكي، بينما الطرف الثاني يعمل سمكري سيارات، ويقيمان بدائرة المركز، وقد تطور الخلاف بينهما بشكل سريع من مشادة كلامية إلى سب وتشابك بالأيدي، في مشهد تحول خلال دقائق من خلاف بسيط على الجيرة إلى معركة مفتوحة في الشارع أمام أعين الأهالي والمارة.

وأسفر التشابك عن إصابة الطرف الأول، الميكانيكي، بجرح بالرأس، وهو ما زاد من حدة غضبه وانفعاله، ليفاجئ الجميع بقيامه بإلقاء كمية من البنزين في الشارع وإضرام النيران به، في تصرف وصف بأنه كان من الممكن أن يتسبب في كارثة حقيقية، لولا تدخل الأهالي وسرعة السيطرة على النيران قبل امتدادها للمنازل والسيارات المجاورة.

وعلى الفور، تحركت الأجهزة الأمنية ب مديرية أمن البحيرة، وتمكنت من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما حول ذات الخلافات، وكل منهما ألقى باللوم على الآخر في بدء التعدي وإشعال النيران، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، للوقوف على ملابساتها كاملة، وتحديد المسئولية الجنائية لكل طرف، خاصة فيما يتعلق بواقعة إلقاء البنزين وإضرام النيران، والتي كان من الممكن أن تعرض حياة المواطنين والممتلكات للخطر.

وتؤكد وزارة الداخلية من جانبها على سرعة التعامل مع أي مقاطع فيديو يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وفحصها بدقة للوقوف على حقيقتها، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي خروج عن القانون، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، والإبلاغ الفوري عن أي وقائع مشابهة.