من صداقة لدم .. جريمة تهز كوم زمران بالدلنجات بعد طعن شاب داخل مزرعته
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من كشف غموض واحدة من أبشع الجرائم التي شهدها مركز الدلنجات خلال الفترة الأخيرة، بعد العثور على جثة شاب مقتول بعدة طعنات نافذة داخل مخزن تابع للمزرعة الخاصة به.
وبدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عمارة مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من العميد مصطفى الصيرفي مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد بالعثور على جثة شاب بها طعنات نافذة في الجسم داخل مزرعته بقرية كوم زمران التابعة لدائرة المركز.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم فرض كردون أمني حول المزرعة، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، لحين انتهاء أعمال الفحص والمعاينة ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.
وقرر اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة سرعة تشكيل فريق بحث جنائي على أعلى مستوى لكشف غموض الجريمة وضبط مرتكبها في أسرع وقت.وضم فريق البحث كلا من العقيد عبد العزيز ترابيس رئيس فرع البحث الجنائي، والمقدم محمد الديب رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات، والرائد محمد مشالي معاون أول مباحث المركز، والنقيب محمد الديهي.
وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى أحمد محمد حماد بكر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وبدأ فريق البحث في جمع التحريات وسماع أقوال أسرة المجني عليه وأصدقائه وجيرانه.
وأسفرت التحريات الأولية عن مفاجأة صادمة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الجريمة صديق المجني عليه، ويدعى ع. م. غ، ويبلغ من العمر 23 عاما.وأوضحت التحريات أن المتهم استدرج المجني عليه إلى داخل المخزن التابع للمزرعة، على خلفية وجود خلافات مالية بينهما، تطورت مع مرور الوقت إلى مشادة حادة بين الطرفين.وخلال المشادة قام المتهم بالاعتداء على صديقه بسلاح أبيض، مسددا له عدة طعنات نافذة قاتلة، أودت بحياته في الحال، ثم فر هاربا من مكان الجريمة تاركا جثة صديقه غارقة في دمائها.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، كما تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.
وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكابه الواقعة بالكامل، وأكد أن الدافع وراء الجريمة هو الخلافات المالية بينه وبين المجني عليه.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.