نقلة نوعية في البحيرة.. أملاك الدولة تدخل عصر الرقمنة لأول مرة

أطلقت محافظة البحيرة، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة، برئاسة المهندسة هويدا النوبي، وبالتنسيق مع الدكتور إبراهيم السعيد إبراهيم منسق مشروع حصر أملاك الدولة، منظومة «أملاكنا.. من البيانات إلى القرار»، كأول منظومة رقمية متكاملة من نوعها على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وفي خطوة تمثل نقلة نوعية في إدارة أصول وأملاك الدولة، وتعزيز كفاءة حصرها ومتابعتها وحماية حقوق الدولة..

وتعتمد المنظومة على قاعدة بيانات جغرافية ووصفية موحدة، تربط بين السجلات المساحية والخرائط الرقمية وملفات التصرف، بما يتيح معلومات دقيقة ومؤشرات متكاملة تساعد متخذي القرار على إحكام إدارة أملاك الدولة، وتعظيم الاستفادة منها، وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل الحكومي، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتحقيق الإدارة الرشيدة لأصول وموارد الدولة.