إيمان كريم تشارك في مؤتمر «فوداكوم» و«فودافون مصر» لتمكين ودمج ذوي الإعاقة في قطاع الاتصالات
شهدت الدكتورة إيمان كريم؛ المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ظهر اليوم، في مؤتمر "إتاحة الوصول ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة"، الذي نظمته مجموعة "ڤوداكوم"، وشركة فودافون مصر، لإتاحة الوصول للعملاء من ذوي الإعاقة والعمل على دمجهم في مجال الاتصالات، الذي يُعد أول مؤتمر دولي يركز بشكل مباشر على إتاحة وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء من الأشخاص ذوي الإعاقة.
جاء ذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي؛ وزيرة التضامن الاجتماعي، المهندس محمد عبدالله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر والرئيس الإقليمي للأسواق الدولية بمجموعة ڤوداكوم، الأستاذ أيمن عصام، الرئيس التنفيذي للشؤون الخارجية بمجموعة ڤوداكوم، المهندس أيمن السعدني رئيس قطاع الشؤون الخارجية بفودافون مصر، المهندس كريم الدسوقي رئيس القطاع التجاري بفودافون مصر، والأستاذة مي ياسين، رئيس قسم الشؤون المؤسسية بڤودافون مصر، والدكتورة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، والنائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، والأستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق "قادرون باختلاف"، والأستاذة أميرة الرفاعي المدير التنفيذي لصندوق "عطاء الخيري" إلى جانب لفيف من الشخصيات الدولية، ممثلين عن المجتمع المدني.
وتضمن المؤتمر عدد من الجلسات الهامة منها جلسة "من السياسة إلى الممارسة"، "عندما يصبح الاتصال شريان حياة"، وجلسة مائدة الاستثمار للتوجيه الاستراتيجي للاستثمارات في أفريقيا، وجلسة الكرسي الفارغ لمناقشة التحديات في رحلة العميل من ذوي الإعاقة، كما شهد المؤتمر إطلاق دليل الإتاحة لفوداكوم في الاتحاد الأفريقي، ومختبر إتاحة أفريقيا، ومعرض الحلول الرقمية المبتكرة والمتاحة، الذي جاء بمشاركة 6 شركات ناشئة، وخلال المؤتمر تم الإعلان عن بيان إتاحة أفريقيا للحوار القيادي نحو إجراءات قابلة للقياس، والملاحظات الختامية.
وفي هذا السياق أوضحت الدكتورة إيمان كريم؛ المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن إمكانية الوصول ليست مجرد حق من حقوق الإنسان، بل هي محرك اقتصادي قوي، ومحفز للنمو، وبوابة لدمج طاقات إنتاجية وقوة شرائية هائلة على المستوى الاقتصادي المصري والأفريقي.
أكدت خلال كلمتها في جلسة مائدة الاستثمار للتوجيه الاستراتيجي للاستثمارات لتعزيز أثر إمكانية الوصول والشمول في أفريقيا، أن القيادة السياسية في جمهورية مصر العربية أرست دعائم جمهورية جديدة تتسع للجميع، ولا تترك أحدًا خلف الركب، لافته أنه انطلاقًا من هذا التوجه، عكف المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة – بصفته الآلية الوطنية المعنية بوضع السياسات ومتابعتها – على إعداد وصياغة "الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (2026-2030)"، والتي توجت بالموافقة عليها من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي في مارس من العام الجاري.
أشارت "كريم" لم تكن هذه الاستراتيجية مجرد وثيقة نظرية، بل صيغت بعقلية "إدارة المشروعات والمتابعة والتقييم المبني على النتائج"، موضحة أن المجلس قام بوضع خطط تنفيذية بمؤشرات قياس واضحة ومصفوفات إدخال بيانات، بالتعاون الوثيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والوزارات المعنية.
تابعت أن أحد أهم محاور هذه الاستراتيجية هو "التمكين الاقتصادي والتحول الرقمي"، الذي جاء نتيجة الإيمان القوي بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من تهيئة البيئة – سواء كانت بيئة عمرانية، أو بيئة تكنولوجية ورقمية، فلا يمكننا الحديث عن توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة أو دمجهم في عجلة الإنتاج، دون أن نستثمر أولا في إتاحة المنصات، ورقمنة الخدمات، وتوفير التكنولوجيا المساعدة التي تمثل الجسر الذي يعبرون من خلاله نحو الاستقلالية.
استطردت أن الشركات، التي تستثمر في إمكانية الوصول الرقمي وأنظمة تشغيل تتوافق مع المعايير العالمية للإتاحة التكنولوجية، بأن تجعل منصاتها متاحة للمكفوفين وضعاف البصر والصم، لا تؤدي واجبا مجتمعيا فحسب، بل تفتح أسواقا جديدة وتستقطب ملايين العملاء الجدد، مشيرة أن القارة الأفريقية ومصر تزخر بالعقول الشابة والمبتكرين. فتوجيه الاستثمارات لدعم الابتكار في تصميم وتصنيع التكنولوجيا المساعدة محليا – سواء كانت برمجيات للترجمة بلغة الإشارة بالذكاء الاصطناعي، أو أدوات مساعدة للحركة والتعلم – سيقلل من تكلفة استيراد هذه الأجهزة، ويخلق صناعة وطنية وإقليمية رائدة، ويوفر فرص عمل مباشرة، والأهم أنه يمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من التعليم والعمل.
تابعت أنه لا يوجد تمكين اقتصادي بدون شمول مالي، فالاستثمار في التكنولوجيا المالية لإنشاء محافظ إلكترونية وأنظمة دفع مصممة خصيصا لتناسب احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، هو استثمار في الاستقلالية المالية، مشددة أن دور الشركات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخدمة العملاء يتجلى في إنشاء وتخصيص صناديق تمويلية متخصصة ومبادرات دولية لدعم الشركات الناشئة التي يمتلكها أشخاص ذوو إعاقة، أو تلك التي تقدم حلولا لهم. مثمنة جهود الجهات المانحة وصناديق الاستثمار الوطنية في توفير التمويل الدوار والمنح الموجهة لرواد الأعمال.
أكدت "المشرف العام على المجلس"، على أهمية الاستثمار في تدريب الكوادر بمراكز خدمة العملاء لتكون مؤهلة للتعامل بلغة الإشارة وبآليات التواصل الفعال والدمج، موضحة أن تحقيق الأثر الحقيقي والمستدام للإتاحة والشمول في القارة الأفريقية، يتطلب تفعيل ما نطلق عليه "المثلث الذهبي للتنمية"، فالضلع الأول منه يتمثل في القطاع الحكومي، ويقوم بهذا الدور في مصر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال رسم السياسات، وتوفير الغطاء التشريعي، ومراقبة التنفيذ وفقا للاستراتيجية الوطنية، بينما يمثل القطاع الخاص الضلع كالكيانات التكنولوجية العملاقة كشركة فودافون، التي تمتلك البنية التحتية، وقوة الاستثمار، والقدرة على ابتكار الحلول وتعميمها.
فيما يمثل الضلع الثالث المجتمع المدني وصناديق التمويل والمنظمات الدولية، التي تمتلك المرونة، والقدرة على الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا في المجتمعات المحلية.
وفي ختام كلمتها أكدت الدكتورة إيمان كريم أن جمهورية مصر العربية – انطلاقا من ريادتها وتجربتها المؤسسية العميقة – تفتح أبوابها لكافة أشكال التعاون الاستراتيجي مع أشقائنا في الدول الأفريقية، ومع شركاء التنمية الدوليين، لافته أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (2026-2030)، هي وثيقة حية ومظلة تتسع لكل المبادرات الجادة التي تحول الالتزامات إلى برامج ومشروعات على أرض الواقع قابلة للقياس.