جنايات مستأنف دمنهور تنظر أولى جلسات قضية مقتل شاب المحمودية وتؤجلها لاستدعاء خبير الطب الشرعي

شهدت محكمة جنايات مستأنف دمنهور الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار سامح عبدالله، وعضوية المستشارين هيثم أبو حطب، وأحمد عطية، ومصطفى الرفاعي، اليوم، أولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من المتهمين في واحدة من أبشع القضايا التي هزت مركز المحمودية بمحافظة البحيرة، وهي القضية المعروفة إعلاميا بقضية مقتل الشاب عبد الله الشاذلي داخل قرية أريمون، والتي كانت محكمة جنايات دمنهور قد قضت فيها في وقت سابق بالإعدام شنقا على المتهمين، قبل أن يطعنوا على الحكم أمام محكمة الاستئناف، لتعود القضية من جديد إلى ساحة القضاء، وسط حضور مكثف من أهالي المجني عليه وأهالي المتهمين، وترقب كبير لما ستسفر عنه الجلسات المقبلة.

ومنذ اللحظات الأولى لانعقاد الجلسة، اتجهت الأنظار إلى قفص الاتهام الذي ضم المتهمين الثمانية، بينما تواجد داخل القاعة فريقا الدفاع عن المتهمين، والمدعون بالحق المدني عن أسرة المجني عليه، حيث شهدت الجلسة مناقشة مطولة لطلبات الطرفين، فقد تمسك المدعون بالحق المدني بطلباتهم المتعلقة بالتعويض المدني المؤقت، وطلبوا الاطلاع على أوراق القضية كاملة، والتمسك بأدلة الإدانة التي استندت إليها محكمة أول درجة في حكمها بالإعدام، مؤكدين أن الجريمة كانت مكتملة الأركان، وأن المتهمين خططوا لها ونفذوها بشكل جماعي، ولم يكن فيها أي مجال للخطأ أو الشك، بينما تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين بعدد من الطلبات الجوهرية، دفعت خلالها ببطلان بعض الإجراءات، وشككت في أقوال الشهود، وطلبت استدعاء خبير أطباء الطب الشرعي لمناقشته في تقرير الصفة التشريحية، وتحديد سبب الوفاة الحقيقي، وطبيعة الإصابات التي لحقت بالمجني عليه، ومدى توافقها مع رواية شهود الإثبات، كما طلب الدفاع الاطلاع على المستندات المقدمة من الطرف الآخر، ومنحه أجلا كافيا للاستعداد للمرافعة بشكل كامل أمام هيئة المحكمة.

وبعد أن استمعت هيئة المحكمة إلى طلبات الطرفين، وناقشتها بشكل دقيق، قررت تأجيل نظر القضية لجلسة الأسبوع الثاني من دور انعقاد شهر ديسمبر المقبل، وذلك لاستدعاء وحضور خبير أطباء الطب الشرعي لمناقشته أمام المحكمة، فضلا عن تمكين طرفي القضية من الاطلاع على المستندات المقدمة، والاستعداد للمرافعة، وهو القرار الذي اعتبره المتابعون للقضية خطوة مهمة في مسار الاستئناف، لأن تقرير الطب الشرعي يمثل حجر الزاوية في هذه القضية، وسيكون له دور حاسم في تحديد مصير المتهمين، سواء بتأييد حكم الإعدام، أو تخفيفه، أو إلغائه، وفقا لما ستسفر عنه المناقشات والمرافعات خلال الجلسات المقبلة.

وتعود تفاصيل الواقعة المأساوية، وفقا لما ورد في أوراق القضية وتحقيقات النيابة العامة، إلى وجود خلافات مالية بين المجني عليه الشاب عبد الله الشاذلي وبين المتهمين، وهي خلافات تطورت مع مرور الوقت، وتحولت من مجرد خلاف حول أموال إلى رغبة في الانتقام، حيث تشير أوراق القضية إلى أن المتهمين وعددهم ثمانية قاموا، بحسب الاتهام، باستدراج المجني عليه داخل قرية أريمون التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، بزعم إنهاء الخلاف أو الحديث حول تلك الأموال، إلا أنه بمجرد وصوله إلى المكان المتفق عليه، انهالوا عليه بالضرب بشكل جماعي، حتى فارق الحياة متأثرا بإصاباته، في مشهد وصف بأنه من أبشع صور العنف، خاصة أن المجني عليه كان شابا في مقتبل العمر، وكان أهله ينتظرون عودته إلى المنزل، دون أن يعلموا أنهم لن يروه مرة أخرى إلا جثة هامدة.

ولم تتوقف الجريمة عند هذا الحد، بحسب ما ورد في التحقيقات، بل امتدت إلى محاولة محو آثارها، حيث قام المتهمون، وفقا للاتهام الموجه إليهم، بنقل جثمان المجني عليه من مكان الجريمة، ودفنه في منطقة بعيدة عن القرية، في محاولة لإخفاء آثار الجريمة، وتضليل الأجهزة الأمنية وأسرة المجني عليه، وهو ما تسبب في حالة من الذعر والقلق بين أهالي القرية، الذين ظلوا يبحثون عن الشاب المتغيب لساعات طويلة، قبل أن تكشف الأجهزة الأمنية غموض اختفائه، وتتوصل إلى مكان دفنه، وتلقي القبض على المتهمين، بعد تحريات مكثفة قادتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، لتبدأ بعدها رحلة طويلة من التحقيقات والمحاكمات، انتهت بحكم الإعدام من محكمة أول درجة، ثم الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف التي تنظر القضية الآن، وسط دعوات أسرة المجني عليه بالقصاص العادل، ودفاع المتهمين عن براءتهم أو تخفيف العقوبة، في انتظار كلمة القضاء التي ستكون الفيصل في هذه القضية التي لم تزل تهز وجدان أهالي المحمودية حتى اليوم.