«سيداري» يشارك في جلسة حول نقل الحلول المناخية من الابتكار المحلي إلى التطبيق والتمويل والتوسع عبر التعاون بين دول الجنوب
شارك الدكتور خالد فهمي، المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (CEDARE) ووزير البيئة الأسبق، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «الحلول المناخية من دول الجنوب العالمي: من الابتكار المحلي إلى التكرار والتمويل والتوسع»، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية.
عُقدت الجلسة في الجناح العربي للمناخ، بتنظيم مشترك من مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب (UNOSSC)، والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير (GORD)، والمجلس العالمي للبصمة الكربونية (Global Carbon Council).
وجمعت الجلسة ممثلي المؤسسات الدولية والإقليمية والخبراء لمناقشة سبل الانتقال بالحلول المناخية من مرحلة الابتكار والتطبيق المحلي إلى إعادة تنفيذها في دول أخرى وتوسيع نطاق أثرها، مع التركيز على آليات التمويل، وبناء القدرات، وتعزيز التعاون بين دول الجنوب.
وخلال مداخلته، أكد الدكتور خالد فهمي أن توسيع نطاق الحلول المناخية عبر الحدود لا يقتصر على نقل التكنولوجيا أو تكرار المشروعات الناجحة، بل يتطلب نقل الظروف والعوامل التي تضمن نجاح هذه الحلول واستدامتها وقابليتها للتمويل والتنفيذ، مع مراعاة اختلاف السياقات والاحتياجات المحلية من دولة إلى أخرى.
وأوضح أن نجاح نقل وتكرار الحلول المناخية يعتمد على خمسة عناصر أساسية، تشمل توافر السياسات والأطر المؤسسية الداعمة، ومواءمة الحلول مع الظروف والاحتياجات المحلية، وإتاحة آليات تمويل مبتكرة، وتوافر المعايير الفنية والقدرات اللازمة للتنفيذ، إلى جانب تعزيز التعاون بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي.
وشدد على أهمية التحول من النهج القائم على تنفيذ مشروعات منفردة إلى نهج البرامج الإقليمية المشتركة ومتعددة الدول، التي تجمع بين المساعدة الفنية، وبناء القدرات، والمنهجيات الموحدة، وآليات التمويل المستدام، بما يسهم في خفض تكاليف تطوير المشروعات، وجذب استثمارات أكبر، وتهيئة فرص حقيقية لتكرار الحلول وتوسيع نطاق تطبيقها.
كما أكد أن إعداد الحلول المناخية لتكون قابلة للتمويل والاستثمار يجب أن يبدأ منذ المراحل الأولى لتطويرها، بما يضمن انتقالها من مجرد أفكار أو تجارب ناجحة إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والتوسع، من خلال ربط أصحاب الابتكارات بالجهات الحكومية والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل.
واختتم مداخلته بالتأكيد على أن التنمية المحلية، والجاهزية المؤسسية، وإمكانية الوصول إلى التمويل تمثل ركائز أساسية لتوسيع نطاق الحلول المناخية، وأن التعاون بين دول الجنوب يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في الربط بين هذه العناصر وتحويل الابتكارات المحلية الناجحة إلى جهود إقليمية ودولية ذات أثر مستدام.
وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود سيداري لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، ودعم تطوير الحلول والابتكارات البيئية والمناخية، والعمل على تهيئة المسارات المؤسسية والفنية والتمويلية اللازمة لتحويلها إلى مشروعات قابلة للتطبيق والتوسع في المنطقة العربية.