شروط محددة للمخالفات.. الكهرباء تنفي إلزام الموظفين بتحقيق ”تارجت” لمحاضر السرقة

نفت مصادر بـ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ماتردد عن فرض عدد محدد من محاضر سرقة الكهرباء على موظفى الضبطية القضائة بشركات التوزيع، مؤكدة أن محاضر سرقة الكهرباء لاتتم عشوائيا وإنما هناك شروط اذا لم تتوافر فيها يتم بطلان محضر السرقة واهمها التصوير بالفيديو.

وتابع المصدر أنه يتم تحفيز الموظفين للتفتيش على سارقى التيار وليس اجبارهم على تحقيق عدد معين من المحاضر دون دقة وصحة واقعة السرقة.

كان الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قد ذكر فى تصريحات سابقة أن محضر سرقة تيار الذى لا يتم تصويره بالفيديو يتم إلغاؤه من خلال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وأكدت الشركة القابضة لـ كهرباء مصر، في بيان لها، أنها تعمل في إطار منظومة متكاملة من الأدوات والآليات الرقابية والقانونية والتقنية لمواجهة ظاهرة سرقات التيار الكهربائي، والتصدي لحالات التعدي على الطاقة الكهربائية، وذلك للحفاظ على المال العام وصون موارد الدولة وضمان الاستدامة المالية والاستمرارية في تقديم الخدمات الكهربائية وتحقيق العدالة بين جميع المشتركين.

وأشارت إلى أن هذه المنظومة تستند إلى كوادر فنية مؤهلة، من بينها العاملون الممنوحون صفة مأموري الضبط القضائي وفقًا للقرارات والقوانين المنظمة، حيث يتولون أعمال الفحص والمعاينة وإثبات الوقائع المتعلقة بالمخالفات في حدود اختصاصاتهم، وبما يضمن الالتزام بالإجراءات والضوابط القانونية، وعدم اتخاذ أي إجراء إلا استنادًا إلى وقائع وأدلة فنية موثقة، مع الحفاظ على حقوق المشتركين وعدم تحميلهم أي مسؤوليات أو مبالغ دون سند قانوني أو الإضرار بهم.

شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

1- أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مرورًا عشوائيًا.

2- أن يكون الضبط بحضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط.

3- إثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثيًا وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته.

4- إذا كان تقرير الضبط محرر من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.

5- تصوير واقعة الضبط بكامیرا تسجل التاریخ والوقت.

6- أن يتضمن التقرير وصف واضح للسرقة وبيان دقيق بالأحمال المضبوطة بالأمبير فى حالة السرقة.

7- أن يتم حصر وتسجیل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحِمل كل منها وإثبات الحالة الظاهریة للعداد.