جريدة الديار
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار

خبير اقتصادي: رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه قرار تاريخي يعيد التوازن لسوق العمل

الحد الأدنى لأجور
الديار - مسعد قاسم -

أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بـ القطاع الخاص إلى 8500 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2027 بدلًا من 7000 جنيه، بزيادة تتجاوز 21%، يمثل واحدًا من أهم القرارات الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة الأخيرة، لما له من تأثير مباشر على حياة ملايين الأسر المصرية وحركة السوق والاقتصاد ككل، ويعكس إدراك الدولة لحجم الضغوط المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة، ويؤكد أن تحسين دخول المواطنين أصبح أولوية ضمن أجندة الإصلاح الاقتصادي وليس مجرد إجراء شكلي.

وأضاف غراب، أن أهمية القرار تتضاعف عندما نضع في الاعتبار أن عدد العاملين بالقطاع الخاص بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل داخل وخارج المنشآت، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية خلال عام 2025، فيما بلغ إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص ما يقرب من 4 ملايين منشأة، وهو ما يعني أن القرار يمس الشريحة الأوسع من سوق العمل المصري.

وأوضح غراب، أن رفع الحد الأدنى للأجور سيساهم بشكل مباشر في تعزيز القوة الشرائية للمواطنين، وتنشيط الطلب المحلي، وتحريك عجلة الإنتاج والأسواق، خاصة أن زيادة دخل العامل تنعكس فورا على الاستهلاك، وهو ما يدعم المنشآت نفسها ويحقق دورة اقتصادية متوازنة يستفيد منها العامل وصاحب العمل معا.

ورصد غراب، تأثير القرار على العاملين وأسرهم، مؤكدا أن الزيادة الجديدة ستمنح ملايين الأسر مساحة أكبر لتوفير احتياجاتها الأساسية، وتخفف من حدة الضغوط المعيشية التي تحملتها الأسرة المصرية خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن تحسن دخل رب الأسرة ينعكس مباشرة على استقرار الأسرة نفسيا واجتماعيا، ويمنح الأبناء فرصة أفضل للتعليم والحياة الكريمة، كما يعزز شعور العامل بالتقدير والانتماء لمكان عمله، وهو ما يرفع من ولائه وإنتاجيته.

وأضاف غراب، أن انعكاس القرار على الإنتاج سيكون إيجابيا بشكل واضح، فالعامل الذي يحصل على أجر عادل يشعر بالأمان الوظيفي ويعمل بطاقة أكبر وتركيز أعلى، وتقل معدلات التسرب الوظيفي والغياب، وهو ما يرفع كفاءة التشغيل ويحسن جودة المنتج المصري، لافتا إلى أن تحسين الأجور يحفز المنشآت أيضًا على تطوير خطوط الإنتاج ورفع تنافسيتها، بما يفتح المجال لزيادة الصادرات وتقليل الاستيراد، ويحول العامل من مجرد متلقي للأجر إلى شريك حقيقي في نجاح المنشأة ونمو الاقتصاد.

وأشار غراب إلى أن إقرار علاوة دورية سنوية بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 350 جنيها يعد ضمانة لاستمرار تحسن الدخول وتعزيز الحماية التأمينية للعامل، في الوقت الذي يعكس فيه استهداف الوصول بالحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030 رؤية اقتصادية طويلة المدى وخطة تدريجية لتحسين الدخول بما يتوافق مع معدلات النمو وزيادة الإنتاج.

وشدد غراب على أن نجاح القرار يتوقف على التطبيق الفعلي والرقابة على المنشآت، مع مراعاة أوضاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعمها بالتيسيرات اللازمة لتتمكن من الالتزام دون التأثير على استمراريتها أو معدلات التشغيل، مؤكدًا أن التوازن بين حقوق العامل وقدرة المنشأة هو أساس استدامة أي سياسة أجور ناجحة.