«غرينبيس» في COP31.. ثلاث أولويات لتسريع التخلي عن الوقود الأحفوري وتعزيز التمويل والتحول إلى الطاقة المتجددة

تطرح منظمة «غرينبيس» ثلاث أولويات رئيسية على أجندة مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP31»، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، بهدف دفع العمل المناخي العالمي من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ الفعلي، وضمان انتقال عادل ومنصف بعيدًا عن الوقود الأحفوري، وتوفير التمويل اللازم للدول النامية، وتسريع التحول الكهربائي القائم على مصادر الطاقة المتجددة.
انتقال عادل عن الوقود
تتمثل الأولوية الأولى في الالتزام بالانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري من خلال خطوات عملية قابلة للتنفيذ، مع تسريع وتيرة هذا التحول بما يضمن تحقيق العدالة والإنصاف بين الدول، اتساقًا مع التعهد التاريخي الذي أُقر خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين «COP28» في دولة الإمارات العربية المتحدة، والاستناد إلى مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة.
وتؤكد «غرينبيس» أن تحقيق انتقال عادل يقتضي أن تتولى الدول الغنية في الشمال العالمي، التي تتحمل النصيب الأكبر من المسؤولية التاريخية عن الانبعاثات، قيادة مسار التحول والبدء في تنفيذه، مع تقديم الدعم اللازم للدول النامية، التي تمتلك موارد وإمكانات مالية أقل وتتحمل مسؤولية تاريخية أدنى عن أزمة المناخ.
ويشمل هذا الدعم توفير التمويل الضروري لمساعدة الدول النامية على خفض الانبعاثات، وتعزيز قدرتها على التكيف مع الآثار المتزايدة لتغير المناخ، فضلًا عن مواجهة الخسائر والأضرار الناجمة عنه، بما يضمن ألا تتحمل الاقتصادات الأقل مسؤولية عن الأزمة أعباءً تفوق قدراتها.
تمويل مناخي بلا ديون
وتتمثل الأولوية الثانية في توفير تمويل مناخي عادل وشفاف للدول النامية، دون زيادة أعبائها المالية أو دفعها إلى مزيد من الديون، بما يمكنها من تعزيز قدراتها على خفض الانبعاثات والتكيف مع تداعيات تغير المناخ، ومعالجة الخسائر والأضرار المناخية، والمضي قدمًا في تنفيذ انتقال عادل.
وترى المنظمة أن تحقيق هذه الغاية يتطلب زيادة عاجلة في حجم التمويل المناخي المتاح والميسر والقابل للتنبؤ، مع إعطاء أولوية خاصة للمنح والتمويل الميسر، بما يضمن وصول الموارد إلى الدول والمجتمعات الأكثر احتياجًا، ويساعدها على تنفيذ التزاماتها المناخية دون الإضرار باستقرارها الاقتصادي.
وفي السياق ذاته، تدعو «غرينبيس» إلى تفعيل مبدأ «الملوّث يدفع»، من خلال إلزام شركات الوقود الأحفوري العالمية بتحمل نصيب عادل من تكاليف أزمة المناخ، بما يشمل فرض الضرائب والرسوم المناسبة عليها، وتوجيه عائداتها لتمويل العمل المناخي ومساندة المجتمعات الأكثر تضررًا من تداعيات التغير المناخي.
وفيما يتعلق بأهداف التمويل المناخي التي جرى الاتفاق عليها خلال مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين «COP29»، تشدد المنظمة على ضرورة إحراز تقدم نحو توفير ما لا يقل عن 300 مليار دولار أمريكي سنويًا للدول النامية بحلول عام 2035، بالتوازي مع الجهود الدولية الأوسع الرامية إلى حشد تمويل مناخي لا يقل عن 1.3 تريليون دولار أمريكي سنويًا.
كهرباء من الطاقة المتجددة
أما الأولوية الثالثة، فتتمثل في تسريع التحول الكهربائي عالميًا بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بدلًا من توسيع الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يجعل الكهرباء أداة رئيسية لتسريع الانتقال إلى مستقبل منخفض الانبعاثات وخالٍ من الوقود الأحفوري.
وفي هذا الإطار، تدعو «غرينبيس» إلى ربط هدف رئاسة مؤتمر الأطراف المتمثل في رفع حصة الكهرباء عالميًا إلى 35% بحلول عام 2035، بالتوسع السريع في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وضمان أن يسهم هذا التحول بصورة مباشرة في تسريع التخلي عن الوقود الأحفوري، وليس استبدال مصدر طاقة تقليدي بآخر أو تكريس الاعتماد عليه.
وتؤكد المنظمة أهمية أن يستند هذا المسار أيضًا إلى مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، مع ضمان حصول الدول النامية على الموارد الأساسية اللازمة لتنفيذ التحول الكهربائي، وفي مقدمتها التمويل، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات الفنية والمؤسسية.
ولا يقتصر الهدف من هذا التحول، وفقًا لرؤية «غرينبيس»، على خفض الانبعاثات وتحقيق الأهداف المناخية، بل يمتد ليشمل دعم النمو الاقتصادي في الدول النامية، من خلال تعزيز التصنيع المحلي، وتوسيع الأنشطة الإنتاجية، وزيادة القيمة المضافة داخل اقتصاداتها، بما يجعل التحول إلى الطاقة المتجددة فرصة للتنمية الاقتصادية المستدامة، إلى جانب كونه ضرورة لمواجهة أزمة المناخ.

