الصحافة المصرية في مفترق طرق: أزمات المهنة.. صراعات النقابة.. واستحقاقات المستقبل

تمر مهنة الصحافة في مصر بواحدة من أكثر المراحل تعقيداً وحساسية في تاريخها الحديث، إذ تتقاطع فيها التحولات التكنولوجية المتسارعة مع التحديات الاقتصادية والهيكلية العميقة.
ولم تعد الأزمة تقتصر على تراجع معدلات التوزيع الورقي أو التحول الرقمي فحسب، بل امتدت لتطول جوهر الرسالة الصحفية، والوضع المعيشي والاجتماعي للعاملين في بلاط صاحبة الجلالة، وصولاً إلى التجاذبات السياسية والنقابية داخل مجلس نقابة الصحفيين، في وقت تترقب فيه الجمعية العمومية استحقاقات انتخابية حاسمة قد ترسم ملامح المرحلة المقبلة.
أولاً: تدهور المهنة.. أزمة هوية ومنافسة غير متكافئة
يرى مراقبون وخبراء في شؤون الإعلام أن التراجع الذي شهدته الصحافة التقليدية خلال السنوات الأخيرة يعود إلى جملة من العوامل المتشابكة.
فمن جهة، فرضت الثورة الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي واقعاً جديداً غيّر من عادات التلقي لدى الجمهور، حيث باتت السرعة والانتشار اللحظي يطغيان في كثير من الأحيان على الدقة والتحقق المهني، وهو ما أدى إلى ظاهرة "صحافة المواطن" والمحتوى غير المنضبط الذي نافس المؤسسات الصحفية العريقة.
ومن جهة أخرى، يشير محللون إعلاميون إلى أن تراجع الهامش التحريري وتنميط المحتوى الإخباري في عدد من الإصدارات ساهما في انصراف شريحة واسعة من القراء عن متابعة الصحف والمواقع الإخبارية الرسمية، بحثاً عن تنوع أوسع في الآراء والتحليلات.
علاوة على ذلك، أدى غياب نماذج الأعمال الرقمية المستدامة في الكثير من المؤسسات الصحفية إلى صعوبة مواكبة التطور التكنولوجي، مما أثر سلباً على جودة المنتج الصحفي وقدرته على المنافسة إقليمياً ودولياً.
ثانياً: الأحوال المالية والاجتماعية للصحفيين.. معركة البقاء
انعكس التراجع الاقتصادي للمؤسسات الصحفية، سواء القومية أو الحزبية أو الخاصة، بشكل مباشر وقاسٍ على الأوضاع المادية والاجتماعية للصحفيين.
وتؤكد تقارير نقابية وشهادات متعددة من داخل الوسط الصحفي أن شريحة كبيرة من الصحفيين تعاني من تدني الأجور وعدم تناسبها مع معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، فضلاً عن تأخر صرف المستحقات المالية في بعض الصحف المتعثرة، أو إغلاق عدد من الإصدارات وتسريح العاملين بها دون توفير بدائل آمنة.
وفي هذا السياق، بات "بدل التدريب والتكنولوجيا" الذي تصرفه الدولة عبر النقابة يمثل المصدر الأساسي - وربما الوحيد في بعض الحالات - للدخل الشهري الثابت لآلاف الصحفيين، بدلاً من أن يكون دعماً إضافياً لتطوير أدواتهم المهنية.
كما امتدت الأزمة لتشمل الجانب الاجتماعي، حيث تراجعت الخدمات الصحية والاجتماعية مقارنة بالماضي، وأصبح توفير سكن ملائم أو تأمين مستقبل أسري مستقر تحدياً يومياً يواجه الأجيال الشابة من الصحفيين، مما دفع البعض منهم إلى البحث عن مهن بديلة أو الهجرة المهنية خارج قطاع الصحافة.
ثالثاً: الصراعات داخل مجلس نقابة الصحفيين، بين الأيديولوجيا والخدمات
في ظل هذه الأجواء الضاغطة، لم تكن أروقة نقابة الصحفيين بمنأى عن الاستقطاب والتجاذبات الداخلية.
فقد شهدت الفترات الماضية احتداماً واضحاً في وجهات النظر داخل مجلس النقابة بين تيارات مختلفة، أبرزها ما يُعرف إعلامياً بـ "تيار اليسار أو الاستقلال النقابي" من جهة، و"تيار تصحيح المسار" أو التيار المحسوب على التوجهات الإصلاحية والخدمية من جهة أخرى.
رؤية تيار الاستقلال (اليساري): يركز أنصار هذا التوجه على أن الدور التاريخي والأصيل لنقابة الصحفيين هو الدفاع عن حرية الرأي والتعبير، وحماية الصحفيين في قضايا النشر، ورفض أي قيود تُفرض على العمل الصحفي، معتبرين أن كرامة المهنة وحريتها هما المدخل الحقيقي لتحسين أوضاع الصحفيين.
رؤية تيار تصحيح المسار:في المقابل، يرى المحسوبون على هذا التيار أن الأولوية القصوى في الظروف الاقتصادية الراهنة يجب أن تُمنح للملفات الخدمية والمعيشية، وتحسين العلاقة المؤسسية مع جهات الدولة لضمان انتظام صرف البدل، وزيادة الموارد المالية للنقابة، وحل أزمات الصحف المتعثرة والمفصولين، منتقدين ما يصفونه بـ "تسييس العمل النقابي" على حساب مصالح الجمعية العمومية.
وقد أدى هذا التباين في الأولويات أحياناً إلى حالة من الشد والجذب حول إدارة ملفات النقابة، وتوزيع اللجان، وطريقة التعامل مع الأزمات الطارئة، مما ألقى بظلاله على أداء المجلس وأثار نقاشات واسعة بين أعضاء الجمعية العمومية.
رابعاً: المشهد الانتخابي المرتقب والأسماء المطروحة
مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لنقابة الصحفيين، تتجه الأنظار إلى طبيعة التحالفات والتوازنات التي ستفرزها صناديق الاقتراع.
ويتوقع مراقبون للشأن النقابي أن تشهد الانتخابات القادمة تنافساً محتدماً يعكس رغبة الجمعية العمومية في إيجاد معادلة توازن بين الحفاظ على هيبة النقابة واستقلالها، والقدرة على تحقيق مكاسب مادية وخدمية ملموسة.
وعلى صعيد الأسماء المتداولة لخوض غمار المنافسة على مقعد النقيب، تتردد في الأوساط الصحفية عدة شخصيات بارزة تمثل مدارس وتوجهات مختلفة، دون أن يُحسم المشهد بعد بشكل نهائي:
عبد المحسن سلامة:النقيب الأسبق ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام السابق، والذي يطرح نفسه دائماً بخبرته الإدارية والمؤسسية وقدرته على التواصل مع أجهزة الدولة لجلب موارد ومشروعات خدمية واستثمارية للنقابة وأعضائها.
د. ضياء رشوان: وزير الإعلام الحالي والنقيب الأسبق ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات السابق، والذي يمتلك حضوراً سياسياً وإعلامياً بارزاً، ويراه أنصاره شخصية توافقية قادرة على إدارة الملفات الشائكة وتحقيق مكتسبات اقتصادية للصحفيين.
أسماء أخرى من أعضاء المجلس الحاليين والسابقين: مثل جمال عبد الرحيم، وخالد ميري ورفعت رشاد ومحمد سعد عبد الحفيظ، وهشام يونس، ومحمد الجارجي وغيرهم من القيادات النقابية التي قد تطرح أوراقها أو تدخل في تحالفات انتخابية وفقاً لتطورات المشهد قبيل فتح باب الترشح.
ويؤكد متابعون أن الكلمة الفصل ستظل بيد الجمعية العمومية، التي باتت أكثر وعياً بتقييم البرامج الانتخابية بناءً على القدرة الفعلية على التنفيذ لا الشعارات.
خامساً: خارطة طريق لإعادة إحياء مهنة الصحافة
لإخراج الصحافة المصرية من نفقها المظلم واستعادة مكانتها الريادية، يطرح خبراء الإعلام وأساتذة الصحافة حزمة من الحلول المتكاملة التي تتطلب تضافر جهود الدولة، والمؤسسات الصحفية، والنقابة:
1- إعادة هيكلة الاقتصاديات الصحفية: ضرورة وضع لائحة أجور عادلة وموحدة تضمن حداً أدنى كريماً للصحفيين في كافة المؤسسات، وربط ترخيص المواقع والصحف الخاصة بتقديم ضمانات مالية وتأمينية حقيقية للعاملين بها لمنع ظاهرة الفصل التعسفي.
2- التحول الرقمي الشامل: الاستثمار الجاد في تدريب الصحفيين على أدوات الصحافة الحديثة، مثل صحافة البيانات، والذكاء الاصطناعي، وإنتاج المحتوى المرئي والبودكاست، وتطوير نماذج اشتراكات رقمية وإعلانية مبتكرة تدر دخلاً مستداماً للمؤسسات.
3- توسيع مساحة الحرية المهنية: إتاحة المعلومات والبيانات الرسمية بشفافية وسرعة عبر تفعيل قانون تداول المعلومات، مما يمكّن الصحفيين من أداء دورهم الرقابي والتنويري ويعيد ثقة القارئ في الصحافة الوطنية كمصدر أول للمعلومة الموثوقة.
4- إصلاح التشريعات الصحفية: مراجعة القوانين المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي بما يضمن عدم حبس الصحفيين في قضايا النشر، وتوفير بيئة آمنة تشجع على الصحافة الاستقصائية الجادة والمسؤولة.
5- تطوير الدور النقابي:تحويل النقابة إلى مؤسسة اقتصادية وخدمية قوية عبر استثمار أصولها، وتطوير منظومة العلاج والمعاشات، وإبعاد العمل النقابي عن الاستقطاب الأيديولوجي الضيق لصالح العمل المؤسسي المشترك.
وفي الختام، فإن إنقاذ مهنة الصحافة في مصر ليس مجرد مطلب فئوي يخص الصحفيين وحدهم، بل هو ضرورة مجتمعية ووطنية، فوجود صحافة قوية، مستقلة، ومستقرة مادياً ومهنياً هو الضمانة الحقيقية لبناء وعي عام مستنير، ومواجهة الشائعات، ومواكبة طموحات المستقبل.

