جريدة الديار
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار

بشراكة دولية مع IFRS.. ”معهد الاستدامة المصري” يُطلق منصة عالمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للإفصاح المستدام والتدريب في 16 دولة

أحمد عبد الحليم -

في تطور استثنائي يعكس تصاعد الحضور المصري على الساحة الدولية في مجالات الاستدامة والحوكمة المناخية والتكنولوجيا المالية، أعلن معهد الاستدامة والبصمة الكربونية (Institute of Sustainability and Carbon Footprint – ISCF) عن استكمال توقيع اتفاقية ترخيص تجاري رقمي مع مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS Foundation)، تتيح للمعهد تطوير وتشغيل منصة إلكترونية تجارية عالمية تعتمد على معايير الإفصاح عن الاستدامة الصادرة عن مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB)، إلى جانب معايير SASB القطاعية.

ويأتي هذا الإنجاز بعد توقيع اتفاقية منفصلة مع المؤسسة نفسها، أصبح المعهد بموجبها شريكًا تدريبيًا رسميًا ضمن برنامج ISSB Training Partner Programme، بما يمثل تطورًا مؤسسيًا لافتًا يجمع بين مسارين دوليين متكاملين: بناء الكفاءات المهنية باستخدام المحتوى التدريبي الرسمي، وتطوير حلول تكنولوجية تجارية لخدمة المؤسسات والأسواق المالية.

ويُنظر إلى الجمع بين الاتفاقيتين باعتباره خطوة استراتيجية ذات أهمية خاصة لمؤسسة مصرية تسعى إلى المنافسة عالميًا في مجال الإفصاح المستدام، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى حلول تجمع المعرفة المحاسبية والمناخية مع الأدوات الرقمية الحديثة.

اتفاقية رقمية بنطاق عالمي.
وبموجب اتفاقية الترخيص التجاري الإلكتروني رقم LIC-003679-EG، الموقعة في نوفمبر 2026، حصل المعهد على حقوق تعاقدية غير حصرية لإدماج المحتوى المرخص ضمن منصته الرقمية وتقديم المنتجات المرخصة للمستخدمين على مستوى العالم، وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في الاتفاقية.

ويشمل نطاق المحتوى المرخص معيار IFRS S1 الخاص بالمتطلبات العامة للإفصاح عن المعلومات المالية المتعلقة بالاستدامة، ومعيار IFRS S2 المتعلق بالإفصاحات المناخية، بالإضافة إلى المعايير القطاعية السبعة والسبعين الصادرة عن SASB، وتصنيف ISSB الرقمي وملفات XBRL الداعمة للإفصاح الإلكتروني.

كما يشمل الاتفاق إتاحة النسخ العربية الرسمية المحددة في العقد من المعيارين IFRS S1 وIFRS S2، إلى جانب المحتوى الإنجليزي المرخص، بما يفتح آفاقًا لدعم المؤسسات العربية في فهم المتطلبات الدولية والتعامل معها.

وتكمن الأهمية الاستراتيجية لهذا الترخيص في تمكين المعهد من بناء أدوات رقمية تجارية تستند إلى محتوى معياري مرخص، بدلًا من الاقتصار على تقديم الاستشارات التقليدية أو البرامج التدريبية.

الذكاء الاصطناعي يدخل منظومة الإفصاح المستدام.
ومن أبرز الجوانب التقنية للاتفاقية أنها تنظم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل المنصة، بما في ذلك الاسترجاع المعزز بالتوليد (Retrieval-Augmented Generation – RAG)، ضمن ضوابط محددة لحماية الملكية الفكرية والبيانات.

ويخطط المعهد لتوظيف هذه الإمكانات في تطوير خدمات تساعد الشركات والمؤسسات المالية والمراجعين والمستشارين على تحليل متطلبات الإفصاح، وربطها بالبيانات المؤسسية، وتحديد فجوات الامتثال، ودعم إعداد التقارير المهنية.

كما يستهدف المشروع الاستفادة من التصنيف الرقمي لمعايير ISSB لتسهيل تنظيم المعلومات وربط الإفصاحات بالمؤشرات المطلوبة، مع تعزيز إمكانية التتبع والتوثيق وجودة البيانات.

ويمثل هذا التوجه انتقالًا من نموذج الخدمات المهنية المعتمد على العمل اليدوي إلى نموذج أكثر قابلية للتوسع الدولي، يجمع بين الخبرة المتخصصة والبنية التكنولوجية.

شراكة تدريبية دولية تعزز الإنجاز.
وسبقت الاتفاقية الرقمية خطوة مهمة أخرى تمثلت في انضمام المعهد إلى برنامج الشركاء التدريبيين الرسميين لمجلس معايير الاستدامة الدولية ISSB التابع لمؤسسة IFRS Foundation.

وتتيح اتفاقية الشراكة التدريبية للمعهد تقديم التدريب الرسمي باستخدام المواد التعليمية التي طورتها المؤسسة، عبر نطاق متعدد الدول وفق الموافقات التعاقدية.

ويضم النطاق الأولي المدرج في اتفاقية التدريب 16 دولة، بينها مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إلى جانب عدد من الأسواق العربية الأخرى.

ويستهدف التدريب تأهيل المحاسبين والمراجعين ومسؤولي الاستدامة والمديرين الماليين والمتخصصين في المخاطر والحوكمة، لفهم متطلبات الإفصاح المالي المرتبط بالاستدامة والمناخ وتطبيقها عمليًا.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة بعدما أعلنت مؤسسة IFRS Foundation في يونيو 2026 إطلاق البرنامج التدريبي عالميًا استجابة للطلب المتزايد على الكفاءات المؤهلة لتطبيق معايير ISSB.

أهمية عالمية في توقيت حاسم.
يأتي هذا التطور في وقت تتسارع فيه الدول نحو اعتماد معايير موحدة للإفصاح عن المخاطر والفرص المرتبطة بالاستدامة، بهدف تعزيز شفافية المعلومات المقدمة للمستثمرين وأسواق رأس المال.

وقد أكدت مؤسسة IFRS Foundation أن أكثر من 40 ولاية قضائية تسير في مسارات لاعتماد معايير الإفصاح المستدام أو استخدامها، الأمر الذي يعكس تنامي الحاجة الدولية إلى التدريب المتخصص والحلول التكنولوجية المساندة.

وتبرز أهمية المشروع بالنسبة إلى الأسواق الناشئة والدول النامية، التي تواجه تحديات تتعلق بنقص الخبرات وتكاليف إعداد التقارير وغياب البنية الرقمية القادرة على إدارة بيانات الاستدامة بكفاءة.

ومن المتوقع أن يسهم الجمع بين التدريب الرسمي والخدمات الرقمية المرخصة في توفير نموذج مؤسسي متكامل يساعد المؤسسات على تطوير قدراتها الداخلية وتحسين جاهزيتها للإفصاح أمام المستثمرين والجهات التنظيمية.

السفير مصطفى الشربيني.. خبرة دولية وراء الإنجاز.
ومن الجدير بالذكر أن هذا التطور يأتي تحت قيادة السفير الدكتور مصطفى السيد الشربيني السيد، مؤسس المعهد ورئيسه التنفيذي، وأحد الخبراء المصريين البارزين في مجالات الاستدامة والبصمة الكربونية وحوكمة المناخ والإفصاح المالي المستدام.

ويمتلك الشربيني مسيرة مهنية تمتد لأكثر من 35 عامًا، بدأت في مجالات المحاسبة والإدارة، قبل أن تتوسع إلى نظم الإدارة البيئية ومحاسبة الانبعاثات والتحقق من غازات الدفيئة والمخاطر المناخية والتمويل المستدام.

ويشغل منصب رئيس كرسي البصمة الكربونية والاستدامة لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ALECSO)، كما تولى دور سفير الميثاق الأوروبي للمناخ (European Climate Pact Ambassador) خلال الفترة 2022–2023، بوصفه أول مصري ينضم إلى هذا البرنامج وفق سيرته المهنية المنشورة.

ويشارك كذلك في أنشطة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) من خلال عمله المرتبط بالجهات المراقبة، فضلًا عن مساهماته في المؤتمرات والمبادرات الدولية المعنية بالعمل المناخي وبناء القدرات.

وعلى المستوى المهني، يحمل اعتماد Fundamentals of Sustainability Accounting – FSA Credential، وشهادة Sustainability and Climate Risk – SCR من GARP، إلى جانب شهادة في تأكيد الاستدامة من معهد المحاسبين القانونيين بإنجلترا وويلز (ICAEW)، ومؤهلات مهنية في مراجعة نظم الإدارة والتحقق من انبعاثات غازات الدفيئة.

كما أصدر مؤلفات وأدلة متخصصة في البصمة الكربونية وآلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM، ومحاسبة انبعاثات غازات الدفيئة والتحقق من تقارير الاستدامة.

وشارك في تطوير مبادرات لبناء القدرات المهنية والشبابية، من بينها مبادرة سفراء المناخ، ورواد الحياد الكربوني، ورواد البصمة المائية، وتأهيل المدققين والخبراء في الاستدامة والمخاطر المناخية.

مؤسسة مصرية تبني منظومة دولية متكاملة.
ويعزز الاتفاق الجديد استراتيجية المعهد التي تقوم على الجمع بين خدمات التحقق والتأكيد المهني، ومنح شهادات الكفاءة المهنية، والتدريب المتخصص، والاستشارات المؤسسية، والتحول الرقمي.

ويحمل المعهد اعتمادًا من المجلس الوطني للاعتماد EGAC وفق ISO/IEC 17024 لمنح شهادات الأفراد، إلى جانب اعتماد أنشطة التحقق والمصادقة وفق ISO/IEC 17029 وISO 14065، في حدود النطاقات المعتمدة.

ويعمل المعهد كذلك على تطوير منصة رقمية مستقلة لمراقبة الانبعاثات والإبلاغ والتحقق MRV لخدمة الصناعات المتأثرة بآلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM.

وبذلك تتشكل منظومة تسعى إلى الربط بين قياس الانبعاثات، والتحقق من البيانات، وإعداد الإفصاحات، والتأهيل المهني، والتكنولوجيا الرقمية، بصورة تعزز القدرة التنافسية للشركات والمؤسسات.

من مصر إلى العالم.
وفي تعليقه على هذا الإنجاز، أكد السفير الدكتور مصطفى الشربيني أن الاتفاقيتين تمثلان مرحلة جديدة في مسيرة المعهد، عنوانها الانتقال من بناء الخبرات المحلية والإقليمية إلى تطوير خدمات ومشروعات ذات امتداد دولي.

وقال الشربيني: «إن طموحنا يتجاوز تقديم التدريب والاستشارات التقليدية؛ فنحن نعمل على بناء منظومة متكاملة تجمع المعرفة المهنية الدولية والتكنولوجيا الرقمية، وتساعد الشركات والمؤسسات المالية على مواجهة التحديات المتزايدة للإفصاح المستدام وإدارة المخاطر المناخية».

وأضاف أن الوصول إلى اتفاق تجاري رقمي مع مؤسسة بحجم IFRS Foundation، إلى جانب الشراكة التدريبية الرسمية، يعكس أهمية الاستثمار في الخبرات المصرية وقدرتها على تطوير مشروعات معرفية وتكنولوجية تنافس في الأسواق العالمية.

واختتم بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستركز على التشغيل التجاري للمنصة وفق متطلبات الترخيص، وتوسيع نطاق خدمات المعهد، وتطوير الشراكات الدولية، وتأهيل المزيد من الخبراء في الاستدامة والمحاسبة المناخية.

ويمثل الإنجاز رسالة جديدة من القاهرة إلى العالم: أن المؤسسات المصرية قادرة على الانتقال من استهلاك المعرفة الدولية إلى بناء الحلول المهنية والتكنولوجية التي تخدم الاقتصاد العالمي، وأن مستقبل الاستدامة لا تصنعه المعايير وحدها، بل تصنعه أيضًا الكفاءات القادرة على تحويل تلك المعايير إلى تطبيقات عملية وقيمة اقتصادية حقيقية.
معهد الاستدامة والبصمة الكربونية – ISCF
www.ghgauditor.com