«رسالة COP31».. سيمون ستيل يدعو للإنصاف في العمل المناخي وتقييم جديد لاتفاق باريس

شهد اليوم التاسع من مؤتمر الأطراف COP31 في أنطاليا اطلاق التقرير الثاني لتقييم الحصيلة العالمية لاتفاق باريس، بالتزامن مع مفاوضات وزارية محتدمة حول الوقود الأحفوري والتوسع في استخدام الكهرباء والتمويل المناخي. وتتيح هذه العملية فرصة جديدة لتقييم التقدم الجماعي نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس، لكنها تكشف في الوقت ذاته عن تناقض سياسي جوهري: فبينما تتزايد الدعوات إلى تسريع العمل المناخي، لا تزال الخلافات قائمة حول وسائل التنفيذ وتوفير الموارد اللازمة له. ومن منظور الدول العربية، يتمثل الاختبار الحقيقي في مدى احترام الطموحات المناخية لمبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، ومتطلبات أمن الطاقة، والمسارات التنموية الوطنية، بدلاً من تحميل الاقتصادات النامية أعباء التحول المناخي وتكاليفه.
أبرز مستجدات اليوم:
• اطلاق التقرير الثاني لتقييم الحصيلة العالمية: دعا سيمون ستيل إلى إجراء تقييم صادق يستند إلى مبدأ الإنصاف. وستمتد العملية لعامين لتقييم التقدم الجماعي في العمل المناخي، على أن تبدأ مرحلة التقييم الفني في عام 2027.
• استمرار الضغوط على مفاوضات القرار الختامي: سعى رئيس المفاوضات، كريس بوين من أستراليا، إلى تقريب وجهات النظر بين نحو 200 طرف بشأن الصياغات الخلافية المتعلقة بالتحول عن الوقود الأحفوري، والتمويل المناخي، وأجندة تركيا للتوسع في استخدام الكهرباء.
• جدل حول إزالة الكربون وحماية المحيطات: حذرت الجهات المعنية بحماية المحيطات من أن الإشارات الواردة في مسودة القرار بشأن التوسع في إزالة ثاني أكسيد الكربون قد تفسَر باعتبارها تأييدًا لتقنيات الهندسة الجيولوجية البحرية المحفوفة بالمخاطر، دون توفير ضمانات كافية لحماية النظم البيئية.
• تكاليف آلية تعديل حدود الكربون: أثارت المناقشات بشأن آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل حدود الكربون (CBAM) مخاوف تتعلق بتكاليف التحقق من الانبعاثات، والقدرات الإدارية، والقدرة التنافسية، وهي مخاوف عبرت عنها تركيا أيضًا.
• أسواق الكربون وتحديات التنفيذ: أبرزت المناقشات التي شاركت فيها دول أمريكا اللاتينية العقبات التي تعترض التشغيل الفعّال والموثوق لأسواق الكربون، مما يؤكد ضرورة تعزيز نظم القياس والإبلاغ والتحقق (MRV)، والقدرات المؤسسية، والضمانات اللازمة لنزاهة الأسواق.
السؤال الجوهري أمام COP31:كيف يمكننا الاتفاق على مسار التحول المناخي، ومن يملك حق تحديد مفهوم التحول العادل ومعاييره؟
الرسالة الأساسية
يجب ألا يقتصر التقرير الثاني لتقييم الحصيلة العالمية على قياس مستوى الطموح في خفض الانبعاثات، بل ينبغي أن يشمل أيضًا مدى الوفاء بالتعهدات المتعلقة بالتمويل ونقل التكنولوجيا ودعم بناء القدرات. فالعدالة المناخية تتطلب تحولًا منظمًا ومنصفًا، وضمانات للحماية من الأضرار البيئية، وقواعد تجارية عادلة لا تعاقب الدول النامية على افتقارها إلى قدرات لم تحصل أصلاً على الدعم اللازم لبنائها.
رسائل للتحرك والعمل
1. إلى قادة الدول وصناع القرار: اجعلوا الطموح المناخي عادلًا وممولًا
عززوا تنسيق المواقف العربية بشأن مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، والتمويل المناخي، وإتاحة التكنولوجيا، وتدابير تعديل الكربون على الحدود، ومسارات التحول التي تحددها الدول وفقًا لظروفها وأولوياتها الوطنية. وطالبوا بالوفاء بالتعهدات القائمة وتحقيق نتائج قابلة للقياس، بالتوازي مع وضع أهداف جديدة.
2. إلى خبراء العمل المناخي والتنموي: أخضعوا التعهدات والحلول للاختبار العلمي
عززوا شفافية نظم القياس والإبلاغ والتحقق (MRV)، وقيموا المخاطر البيئية الشاملة لتقنيات إزالة الكربون، واعملوا على تطوير حزم من المشروعات القابلة للتمويل والاستثمار، بما يربط بين التكيف والتخفيف من الانبعاثات وتحقيق المنافع التنموية للمجتمعات المحلية.
3. إلى الجمهور: التحول العادل يجب أن يحمي الإنسان والطبيعة
ينبغي أن تحمي السياسات المناخية سُبل العيش والنظم البيئية، وأن تراعي قدرة المواطنين على تحمل التكاليف. ومن حق الجميع التساؤل: من المستفيد؟ ومن يتحمل التكلفة؟ وهل يصل الدعم الموعود فعليًا إلى المجتمعات الأكثر هشاشة؟
جلستنا اليوم
جناح العمل المناخي العربي
الحلول القائمة على الطبيعة لتعزيز الصمود المناخي في المنطقة العربية: من المشروعات التجريبية إلى التوسع في التطبيق
نظم مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)، بالتعاون مع شركائه الإقليميين، ومن بينهم جامعة الدول العربية، والمعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI)، ووزارة المياه والري الأردنية، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، جلسة تناولت أحد التحديات الرئيسية التي تواجه المنطقة العربية: كيف يمكن الانتقال بالحلول الناجحة القائمة على الطبيعة من نطاق المشروعات التجريبية المحدودة إلى برامج واسعة النطاق، مستدامة التمويل، تتبناها المؤسسات الوطنية؟
أدار الجلسة الأستاذ يوسف عماد من سيداري، بمشاركة الأستاذة نيير علاء الدين من جامعة الدول العربية، والدكتورة منى داود من سيداري، والمهندسة وفاء شحادة من وزارة المياه والري الأردنية، والدكتور فيناي نانجيا من إيكاردا، والدكتورة سوسن غرايبة من المعهد الدولي لإدارة المياه. واستعرض المشاركون التجارب الإقليمية والتحديات المتعلقة بالسياسات والتمويل والأطر المؤسسية التي تعوق التوسع في تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة.
واستناداً إلى خبرات سيداري في تنفيذ مشروعي «المرونة» و«المرونة+» بمحافظة البحيرة في مصر، وتجربة إيكاردا في مشروع «تعزيز الأمن الغذائي في مصر» بمحافظة قنا، أكدت المناقشات أهمية الدمج بين الأمن المائي والزراعة المستدامة والمساواة بين الجنسين وملكية المجتمعات المحلية للحلول وتعزيز الحوكمة المحلية ضمن جهود التكيف مع تغير المناخ.
وتمثلت الرسالة الرئيسية للجلسة في أن التوسع في تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة لتعزيز الصمود المناخي لا يمكن أن يتحقق من خلال المشروعات وحدها، بل يتطلب تحويل الأدلة والخبرات المحلية إلى سياسات مستدامة واستثمارات فعلية وتعاون إقليمي، مع وضع المجتمعات المحلية في صميم عملية التنفيذ.

