«COP31 في أنطاليا».. «اليوم الثاني عشر»: يوم الحسم بين معركة الوقود الأحفوري وحذف 120 مليار دولار من مسودة تمويل المناخ

دخل مُؤتمر الأطراف الحادي والثلاثون لاتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، يومه الثاني عشر، الجمعة 20 نوفمبر 2026، وسط أجواء تفاوضية مُعقدة، مع اقتراب موعد اختتام أعماله، وتصاعد الخلافات الدولية بشأن مُستقبل الوقود الأحفوري، وتمويل التكيف مع تغير المناخ، وتسريع التحول إلى الكهرباء والطاقة النظيفة.
وشهد اليوم جدلًا واسعًا حول المسودة المُعدلة لمشروع القرار الختامي، بعدما حذفت الإشارات الصريحة إلى التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري، وأسقطت الرقم المُقترح لتوفير 120 مليار دولار سنويًا لتمويل التكيف في الدول النامية بحلول 2035م، مع الإبقاء على توجه عام لمُضاعفة تمويل التكيف ثلاثة أضعاف دون تحديد القيمة نفسها.
ورغم أن اليوم الجمعة كان الموعد المقرر لاختتام المُؤتمر، حالت الخلافات دون إغلاق جميع الملفات، واستمرت المُفاوضات بحثًا عن صيغة توافقية بين الدول المُشاركة.
سباق اللحظات الأخيرة
انتقلت المُفاوضات من مُناقشة المُقترحات الفنية إلى مرحلة التسويات السياسية النهائية، لحسم الملفات التي لا تزال بحاجة إلى توافق، وفي مقدمتها برنامج عمل تمويل المناخ، وصندوق التكيف، والمادة 2.1(ج) من اتفاق باريس، وتدابير الاستجابة، وبرنامج عمل تخفيف الانبعاثات، والهدف العالمي للتكيف، وبرنامج الانتقال العادل، إلى جانب قضايا التمويل والمادة السادسة من اتفاق باريس.
وكان التحديث الرسمي لرئاسة المؤتمر ورئاسة المُفاوضات، الصادر الخميس 19 نوفمبر، قد أكد ضيق الوقت، ودعا الأطراف إلى تكثيف المُشاورات الوزارية والفنية، وتحديد نقاط الالتقاء التي تسمح بإقرار القرارات بالتوافق.
الوقود الأحفوري يتصدر
تصدر مُستقبل الفحم والنفط والغاز الخلافات، بعدما خلت المسودة المُعدلة للقرار الختامي، المنشورة الخميس، من الإشارات الصريحة إلى تسريع التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري، رغم تضمّن المسودة الأولى مُقترحات بشأن مسارات انتقال عادل ومُنظم ومُنصف بعيدًا عن هذه المصادر.
وأثار حذف الإشارة من المسودة انتقادات من جهات بيئية ودول تطالب بتعهدات أكثر وضوحًا، مُعتبرة أنه يضعف الطموح المُناخي، خصوصًا أن مُؤتمر COP28 في دبي أقر الدعوة إلى التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري في نظم الطاقة.
ويعكس الخلاف تباين مواقف الدول بين المُطالبة بالتزامات قوية لخفض الانبعاثات، ومراعاة أمن الطاقة والمصالح الاقتصادية والقُدرات الوطنية. ومن المُهم التأكيد أن حذف الإشارة من المسودة لا يلغي القرارات الدولية السابقة، كما أن المسودة لا تمثل قرارًا نهائيًا مُعتمدًا.
تصريحات كريس بوين
في مُقابلة مع الصحفيين بأنطاليا، اليوم الجمعة 20 نوفمبر، أكد كريس بوين، وزير المناخ والطاقة الأسترالي ورئيس مُفاوضات المُؤتمر، أن كهربة الاقتصاد تمثل طريقًا أساسيًا للتحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري.
وأوضح أن التوسع في استخدام الكهرباء يمكن أن يوفر، وفق تقديره، نحو ثلثي ما يحتاج إليه العالم للحفاظ على مسار يتوافق مع هدف 1.5 درجة مئوية بحلول 2035، مُشددًا على أهمية كهربة القطاعات الاقتصادية وتسريع التحول في نظم الطاقة.
وأشار بوين إلى أن مُؤتمرات المناخ لا تصل عادة إلى اتفاقات سهلة أو سريعة، وأن التوافق يتطلب استمرار الحوار، لافتًا إلى استمرار الخلاف بشأن صياغة موقف المُؤتمر من الوقود الأحفوري، وعدم إمكان تأكيد صيغة نهائية قبل اتفاق الأطراف.
وتناول بوين تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS)، معتبرًا أنها قد تكون ضرورية في بعض القطاعات صعبة خفض الانبعاثات، لكنه شدد على ألا تتحول إلى ذريعة لتأجيل خفضها.
تمويل المناخ يتراجع
ظل التمويل من أكثر الملفات حساسية، بعدما كشفت المسودة المُعدلة عن حذف المُقترح الذي يستهدف توفير 120 مليار دولار سنويًا لتمويل التكيف في الدول النامية بحلول 2035م.
ويمثل ذلك نقطة خلاف مُهمة، خصوصًا أن الدول النامية والأكثر تعرضًا للمخاطر المُناخية تطالب بموارد كافية لمُواجهة الجفاف والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة، وتأثيراتها على الأمن المائي والغذائي والبنية الأساسية.
ورغم احتفاظ المسودة بتوجه يدعو إلى زيادة تمويل التكيف ثلاثة أضعاف، فإن غياب الرقم المُحدد أثار تساؤلات بشأن مصادر التمويل وآليات توفيره وإمكانية تحويل التعهدات العامة إلى موارد فعلية. ولا يقتصر الخلاف على حجم التمويل، بل يشمل مصادره وشروط الحصول عليه والتوازن بين تمويل خفض الانبعاثات والتكيف والخسائر والأضرار.
مُبادرة الكهرباء 2035
برزت مُبادرة «35 بحلول 2035» (35 by 2035)، التي تستهدف رفع حصة الكهرباء من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة عالميًا إلى 35% بحلول 2035، مُقارنة بنحو 20 إلى 23% حاليًا.
وتستهدف المُبادرة تسريع كهربة الصناعة والنقل والمباني، وتقليل الاعتماد المُباشر على الوقود الأحفوري، وتعزيز كفاءة الطاقة وأمن الإمدادات وخفض الانبعاثات.
لكنها واجهت تحفظات بشأن طبيعة الكهرباء المُستخدمة، ومدى ارتباط تحقيق الهدف بالتوسع في الطاقة المُتجددة، وقُدرة الدول النامية على تمويل البنية الأساسية والشبكات وتخزين الكهرباء. فزيادة الاعتماد على الكهرباء لا تعني بالضرورة خفض الانبعاثات إذا استمر إنتاجها باستخدام الوقود الأحفوري.
التكيف والانتقال العادل
واصلت المُفاوضات بحث الهدف العالمي للتكيف، الرامي إلى تعزيز قُدرة الدول والمُجتمعات على مُواجهة التأثيرات المُناخية، وتحسين التخطيط وقياس التقدم في تنفيذ إجراءات التكيف.
ويكتسب الملف أهمية خاصة للدول الأفريقية والعربية، في ظل تحديات الجفاف والفيضانات والحرارة الشديدة ونقص المياه وتأثر الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي.
كما استمر النقاش حول برنامج الانتقال العادل، الذي يسعى إلى المُوازنة بين خفض الانبعاثات وحماية العمال والمجتمعات والقطاعات الاقتصادية المُتأثرة بالتحول إلى نظم طاقة مُنخفضة الكربون، من خلال التعاون الدولي وتبادل الخبرات والتكنولوجيا وتوفير الدعم المالي والفني، وضمان عدم تحميل الفئات الأكثر هشاشة التكلفة الاجتماعية والاقتصادية للتحول.
وظل التحدي الأساسي هو تحويل هذه التوجهات إلى آليات تنفيذ واضحة وقرارات توافقية، بدلًا من الاكتفاء بالمبادئ العامة.
أسواق الكربون والتمويل
برزت المادة 2.1(ج) من اتفاق باريس، المُتعلقة بمواءمة التدفقات المالية مع مسار التنمية مُنخفضة الانبعاثات والقادر على التكيف مع تغير المناخ، بما يؤثر في توجيه الاستثمارات نحو مشروعات أكثر استدامة.
كما استمرت المُفاوضات بشأن المادة السادسة من الاتفاق، التي تنظم التعاون الطوعي بين الدول لتنفيذ تعهداتها المُناخية، بما يشمل تداول نتائج خفض الانبعاثات والتعاون في المشروعات المناخية.
وتتطلب هذه الآليات قواعد دقيقة للشفافية والمحاسبة، تمنع احتساب خفض الانبعاثات أكثر من مرة، وتضمن تحقيق تخفيضات حقيقية قابلة للقياس.
وبالتوازي، ظلت ملفات صندوق التكيف، وصندوق المناخ الأخضر، ومرفق البيئة العالمية، وصندوق الاستجابة للخسائر والأضرار، واللجنة الدائمة المعنية بالتمويل، ضمن القضايا التي تحتاج إلى استكمال التوافق بشأنها.
الخسائر والأضرار
احتفظ ملف الخسائر والأضرار بأهميته، باعتباره مسارًا لمُساعدة الدول والمُجتمعات الأكثر تعرضًا للتأثيرات المُناخية، خاصة المُتضررة من الفيضانات والجفاف والعواصف وارتفاع مستوى سطح البحر.
وتتمثل الأولوية في توفير تمويل سريع وفعال يُمكن الوصول إليه، ودعم المجتمعات المُتضررة وتعزيز قُدرتها على التعافي وإعادة بناء البنية الأساسية. غير أن الفجوة بين الاحتياجات الفعلية والموارد المُتاحة تظل تحديًا رئيسيًا، يجعل الاتفاق على مصادر التمويل وآليات إدارته وتوزيعه عنصرًا أساسيًا في تقييم نتائج المؤتمر.
تحديات التوافق الدولي
عكست مُفاوضات اليوم الثاني عشر صعوبة التوفيق بين مواقف الدول، لارتباط ملفات الطاقة والتمويل والتكيف والانتقال العادل بعضها ببعض. فالدول المُطالبة بمسار واضح للتحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري تتمسك بالتزامات مُحددة، بينما تشدد أطراف أخرى على أمن الطاقة والظروف الاقتصادية الوطنية، وتطالب الدول النامية بتمويل كافٍ قبل تحميلها أعباء إضافية.
وفي تطور لافت، أشارت المسودة إلى احتمالات تجاوز العالم عتبة 1.5 درجة مئوية المُستهدفة في اتفاق باريس، وأبرزت أهمية تقنيات إزالة الكربون، ما فتح نقاشًا حول دورها في مُعالجة الانبعاثات، دون أن تكون بديلًا عن خفضها السريع.
وأثارت هذه التوجهات تساؤلات بشأن مخاطر الاعتماد المُفرط على إزالة الكربون واحتجاز الانبعاثات، إذا أدى ذلك إلى تأخير التحول الفعلي في مصادر الطاقة.
ماذا ينتظر العالم؟
تتجاوز أهمية مُفاوضات أنطاليا قاعات المُؤتمر، إذ ترتبط نتائجها بمستقبل الاستثمارات في الطاقة، وقُدرة الدول النامية على تمويل التكيف، وحماية المُجتمعات المُتضررة.
وتبرز أمام الدول العربية والأفريقية أولويات تشمل ضمان تمويل مناخي قابل للتنفيذ، ودعم الأمن المائي والغذائي، وتوسيع الحصول على التكنولوجيا النظيفة، وحماية العمال والاقتصادات المُتأثرة بتحولات الطاقة والصناعة، وتعزيز الشفافية في تنفيذ التعهدات الدولية.
ولا تتحقق هذه الأولويات بمجرد الإعلانات السياسية، بل تتطلب مصادر تمويل موثوقة، وآليات تنفيذ واضحة، ومسؤوليات مُحددة، ونظمًا للمُتابعة والمُحاسبة.
اختبار المصداقية
كشف اليوم الثاني عشر من COP31 في أنطاليا عن اختبار حقيقي لقُدرة الدبلوماسية المُناخية على تحويل التعهدات إلى نتائج عملية، في ظل استمرار الخلافات حول الوقود الأحفوري وتمويل التكيف، وتباين المواقف بشأن سرعة التحول إلى الطاقة النظيفة.
وبينما دافع رئيس المُفاوضات كريس بوين عن كهربة الاقتصاد باعتبارها ركيزة أساسية للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية، كشفت المسودة المُعدلة عن تراجع في بعض الصياغات المُتعلقة بالوقود الأحفوري والتمويل المناخي، ما وضع مصداقية العمل المناخي الدولي أمام اختبار صعب.
ومع تجاوز الموعد المُقرر لاختتام المُؤتمر، لم يعد التحدي مُقتصرًا على إصدار قرار ختامي، بل أصبح مُرتبطًا بمضمونه وقُدرته على تحقيق التوازن بين خفض الانبعاثات والعدالة المُناخية واحتياجات الدول النامية.
ويبقى الحكم النهائي على نجاح COP31 مرهونًا بالنصوص التي تعتمدها الدول رسميًا، ومدى ترجمتها إلى التزامات قابلة للتنفيذ والقياس، لا بمجرد التصريحات والتعهدات التي تظل حبيسة أوراق المُؤتمرات.
تقرير : أحمد عبد الحليم

