«سيداري» .. قمة المناخ COP31 تتجاوز موعد اختتامها وسط جمود تفاوضي ومطالب عربية باتفاق عادل وقابل للتنفيذ

مؤتمر الأطراف COP31 – اليوم الحادي عشر، 20 نوفمبر 2026
اليوم الأخير لمؤتمر COP31: أجنحة خاوية ووعود لم تتحقق بالحوار والتوافق والعمل المناخي
"لم نأتِ إلى هنا لنتسوّل، بل جئنا لنطالب بما هو حق أصيل لنا."
— الدكتورة زانيتور أجيمان-رولينغز، رئيسة مجموعة المفاوضين الأفارقة، مؤتمر COP31، 20 نوفمبر 2026.
"إن القرار الختامي للمؤتمر في حد ذاته أمر مخزٍ."
— الدكتورة دينيس كاوتشي، شبكة العمل المناخي في أستراليا، مؤتمر COP31، 20 نوفمبر 2026.
بينما تخلو الأجنحة من المشاركين، تمتد مفاوضات COP31 إلى ما بعد موعد اختتام المؤتمر دون توافق أو نص نهائي
كتب : أحمد عبد الحليم
بحلول مساء الجمعة 20 نوفمبر 2026، تجاوز مؤتمر الأطراف COP31 في أنطاليا موعد اختتامه المقرر دون التوصل إلى اتفاق نهائي. واستمرت المفاوضات، التي تشارك فيها نحو 200 دولة، إلى ما بعد الموعد الرسمي، دون اعتماد أي نص توافقي نهائي أو إقراره رسمياً. ولم تُتداول حتى ذلك الوقت سوى مسودات أولية للقرارات، كان أحدثها مسودة مختصرة طرحتها رئاسة المؤتمر يوم الخميس 19 نوفمبر. ولا يُتوقع صدور مسودة جديدة قبل صباح السبت 21 نوفمبر، على أقرب تقدير.
وقد خلت المسودة الأخيرة من الإشارات الصريحة إلى التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، بينما استمرت الخلافات بشأن التمويل المناخي ودعم التكيف. وفي مفارقة لافتة، أقرت المسودة باحتمال تجاوز الاحترار العالمي عتبة 1.5 درجة مئوية، في وقت لا يزال فيه الاتفاق غائباً حول كيفية تنفيذ إجراءات مناخية فعالة وعادلة.
ومن منظور الدول العربية، يتمثل السؤال الملح في مدى قدرة الاتفاق النهائي على ترسيخ مبادئ الإنصاف، والمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة والقدرات ذات الصلة، وضمان أمن الطاقة، واحترام أولويات التنمية الوطنية.
أبرز مستجدات اليوم
• حذف الإشارات إلى الوقود الأحفوري واستمرار الجمود التفاوضي: خلت المسودة المختصرة التي طُرحت يوم الخميس 19 نوفمبر من الإشارات الصريحة إلى الوقود الأحفوري والتحول بعيداً عنه. وقد اعترضت بنما وممثلون عن دول أوروبية، إلى جانب أطراف أخرى، على هذا الحذف. ولا تزال هذه البنود محل خلاف ضمن مسودة تفاوضية، ولم تُعتمد كقرار نهائي لمؤتمر COP31 (الغارديان، 2026).
• الاعتراف رسمياً باحتمال تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية: أعربت المسودة الأخيرة عن بالغ القلق إزاء التوقعات بتجاوز ذروة الاحترار العالمي مستوى 1.5 درجة مئوية، ودعت إلى الحد من حجم هذا التجاوز ومدته إلى أدنى مستوى ممكن. ويزيد هذا الاعتراف من إلحاح الحاجة إلى خفض الانبعاثات بوتيرة سريعة، وتعزيز التكيف، ومعالجة الخسائر والأضرار، وتوفير الدعم للدول والمجتمعات الأكثر هشاشة.
• استمرار الخلافات حول التمويل المناخي والإنصاف: شدد الوزراء الأفارقة وممثلو الدول النامية الأخرى على ضرورة تقديم التزامات أكثر وضوحاً وموثوقية بشأن التمويل المناخي، بما يضمن سهولة الوصول إليه والمساءلة عن الوفاء به. ورغم تناول المسودة للاحتياجات التمويلية للتكيف والجهود الرامية إلى مضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات، فإن خط الأساس لاحتساب التمويل، والالتزامات المالية المحددة، وآليات توفير التمويل وتنفيذه لا تزال موضع خلاف.
• التوسع في استخدام الكهرباء وتقنيات إزالة الكربون يثيران الانقسام: يقضي الهدف الذي اقترحته تركيا تحت شعار «35 بحلول 2035» بزيادة حصة الكهرباء من الاستهلاك النهائي العالمي للطاقة إلى 35% بحلول عام 2035. ويثير منتقدو المقترح تساؤلات بشأن غياب اشتراط صريح بأن تأتي الزيادة في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة. كما تشجع صياغات المسودة على التوسع في تقنيات إزالة ثاني أكسيد الكربون، واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، مع مراعاة الضمانات اللازمة، في حين تستمر المخاوف من الإفراط في الاعتماد على هذه الحلول.
• تقدم مبادرات كفاءة المباني والحد من النفايات والذكاء الاصطناعي: ترحب المسودة بمبادرة «ميثاق أنطاليا للمباني الموفرة للطاقة» الطوعية، التي تستهدف خفض كثافة استهلاك الطاقة التشغيلية للمباني عالمياً بنسبة لا تقل عن 25% بحلول عام 2035، إلى جانب «مبادرة صفر نفايات» التي تطمح إلى خفض النمو المتوقع للنفايات العالمية إلى النصف بحلول العام نفسه. كما طرحت تركيا «تعهد أنطاليا للذكاء الاصطناعي»، الذي يركز على تطوير بنية تحتية أكثر استدامة للذكاء الاصطناعي وتوظيف تطبيقاته في العمل المناخي.
• التقييم العالمي الثاني ودور العلم: شهد COP31 إطلاق عملية التقييم العالمي الثاني لاتفاق باريس، بهدف تقييم التقدم الجماعي نحو تحقيق أهداف الاتفاق. وفي الوقت نفسه، واصل المفاوضون مناقشة الجدول الزمني لتقديم الإسهامات العلمية من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC).
سؤال جوهري: في ظل استمرار مفاوضات COP31 إلى ما بعد موعد اختتامه، وعدم اعتماد أي نص نهائي، هل تستطيع الأطراف تحويل جولة جديدة من المسودات إلى اتفاق عادل ومدعوم بالتمويل، أم ستؤجل مجدداً القرارات الأكثر أهمية؟
الرسالة الأساسية
بحلول مساء الجمعة 20 نوفمبر، ظل مؤتمر COP31 دون اختتام فعلي، ولم يُعتمد أي قرار ختامي جامع. ورغم أهمية المبادرات الطوعية، فإنها لا يمكن أن تحل محل اتفاق دولي واضح، قابل للقياس والتنفيذ، ويستند إلى مبادئ العدالة والإنصاف. وبالنسبة للدول العربية، تتمثل الأولوية في التوصل إلى اتفاق نهائي يحترم مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، والمسارات التنموية الوطنية، ويضمن في الوقت ذاته إتاحة التمويل الميسر، ونقل التكنولوجيا، وآليات تنفيذ فعالة وموثوقة.
رسائل للتحرك والعمل
1. إلى قادة الدول وصناع القرار: دافعوا عن اتفاقات عادلة وقابلة للقياس، لا عن توافقات شكلية
تمسكوا بمخرجات عادلة وقابلة للقياس بدلاً من الاكتفاء بصياغات توافقية تقوم على الحد الأدنى المشترك بين الأطراف. وعززوا تنسيق الأولويات العربية بشأن المسؤوليات المتباينة، وأمن الطاقة، والتمويل المناخي، والمسارات التنموية الوطنية. وطالبوا بتحديد خطوط أساس واضحة وشفافة للتمويل، ومراحل زمنية واقعية لتنفيذ الالتزامات، وضمان إتاحة التكنولوجيا بأسعار ميسرة، دون استباق نتائج الاتفاق النهائي.
2. إلى خبراء العمل المناخي والتنموي: حوّلوا الاعتراف بالمخاطر إلى خطط عملية واستثمارات قابلة للتنفيذ
ترجموا الاعتراف باحتمال تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية إلى تقييمات أكثر دقة للمخاطر المناخية، وخطط وطنية للتكيف قابلة للتنفيذ، وحزم استثمارية محددة التكاليف. وأخضعوا الادعاءات المتعلقة بتقنيات إزالة الكربون للتقييم العلمي في ضوء الضمانات البيئية وأولوية خفض الانبعاثات. كما ينبغي تعزيز نظم القياس والإبلاغ والتحقق، ورفع الجاهزية للحصول على تمويل التكيف، وترسيخ الحوكمة العادلة لأسواق الكربون.
3. إلى الجمهور: طالبوا بالوضوح والشفافية بشأن الالتزامات المناخية
طالبوا بتوضيح ما لا يزال مجرد مقترحات واردة في مسودات التفاوض، وما يندرج ضمن المبادرات الطوعية، وما ستعتمده الأطراف فعلياً من قرارات والتزامات، إن تم التوصل إلى اتفاق.
رسالة شكر وتقدير خاصة: شراكات تحوّل الحوار إلى عمل ملموس
الجناح العربي للمناخ – جامعة الدول العربية - League of Arab States
مع استمرار مفاوضات COP31 إلى ما بعد موعد اختتامها المقرر، يتقدم مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) بخالص الشكر والتقدير إلى جناح العمل المناخي العربي، وبصفة خاصة الدكتور محمود فتح الله والأستاذة نير علاء الدين، تقديراً لجهودهما الاستثنائية في التنسيق والتنظيم، والتزامهما بتعزيز الحوار العربي، وإبراز الحضور الإقليمي، ودعم التعاون طوال فترة المؤتمر. وقد أسهمت جهودهما في جمع المؤسسات والخبراء وممثلي الجهات المعنية لمناقشة موضوعات محورية تشمل الحلول القائمة على الطبيعة، وأسواق الكربون، وتعزيز الصمود المناخي، والتنمية المستدامة.
كما يعرب سيداري عن خالص امتنانه وتقديره لشركائه، وهم: المعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI)، والمجلس العالمي للكربون (GCC)، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ICARDA)، و المنظمة العربية للتنمية الزراعية (الصفحة الرسمية) (AOAD)، وشركة إنتجرال كونسلت (Integral Consult)، مؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة (EC4SDF)، تقديراً لتعاونهم وخبراتهم وإسهاماتهم القيمة في مشاركة سيداري وفعالياته خلال مؤتمر COP31.
الرسالة الختامية: قد تخلو الأجنحة من المشاركين، لكن المفاوضات ومسؤوليتنا لم تنتهِ بعد
إن كل تأخير في التوصل إلى اتفاق بشأن التمويل العادل والعمل المناخي الفعال يضاعف الضغوط الواقعة على المجتمعات الأكثر هشاشة. ولا ينبغي أن تظل العدالة المناخية مجرد وعود تتجدد في كل مؤتمر، بل يجب أن تُقاس بالمسؤوليات التي يتم الوفاء بها، والتمويل الذي يصل إلى مستحقيه، والقدرة على الصمود التي تتعزز فعلياً على أرض الواقع.
وبالنسبة للدول العربية، فإن الطريق إلى الأمام يكمن في تعزيز العمل من خلال شراكات إقليمية أكثر قوة، مع الاستمرار في مطالبة الدول المتقدمة بالوفاء بالتزاماتها. وعلينا أن نحوّل المعارف والأدلة العلمية إلى سياسات وطنية واستثمارات وحلول مجتمعية ملموسة، دون السماح لتعثر المفاوضات العالمية بأن يصبح مبرراً للتقاعس عن العمل.
فالعمل المناخي لا ينتهي بإغلاق أجنحة المؤتمرات، والعدالة المناخية لا تتحقق بالتعهدات وحدها، بل بالوفاء بها وتحويلها إلى واقع يلمسه الإنسان وتحمي به الطبيعة.

