وول ستريت جورنال: ترامب يهدد بفرض عقوبات على شركات التكنولوجيا… اعرف السبب

تتجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى توظيف أدوات العقوبات والضرائب في محاولة لإعادة توجيه الاستثمارات العالمية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي نحو الولايات المتحدة، في خطوة تعكس تصاعد المنافسة مع الصين، لكنها تطرح في الوقت ذاته تساؤلات بشأن قدرة واشنطن على فرض قيود على قرارات الشركات الاستثمارية خارج حدودها، ومدى انعكاس هذه السياسة على تنافسية قطاع التكنولوجيا الأمريكي.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن ترامب أعلن عزمه فرض عقوبات وضرائب كبيرة على الشركات التي تنشئ مراكز بيانات خارج الولايات المتحدة، مؤكدا أن إدارته ستعمل على تشجيع إقامة هذه المنشآت داخل البلاد، في إطار مساعيها لمواجهة التقدم الصيني في مجال الذكاء الاصطناعي.
وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي بـ البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة لن تسمح بنقل مراكز البيانات إلى دول أخرى، محذرا الشركات التي تقدم على ذلك من مواجهة "ضرائب هائلة".
وأشارت الصحيفة إلى أن شركات تكنولوجية كبرى، من بينها أمازون وجوجل ومايكروسوفت وأوبن إيه آي، تعهدت باستثمارات بمليارات الدولارات في مراكز بيانات خارج الولايات المتحدة، سعيا للاستفادة من انخفاض تكاليف الأراضي والعمالة والكهرباء، فضلا عن تجاوز معوقات الحصول على التصاريح والموافقات المحلية التي تعرقل إقامة هذه المنشآت داخل الولايات المتحدة.
ولفتت إلى أن الإدارة الأمريكية لم توضح حتى الآن كيفية فرض العقوبات التي أعلنها ترامب على الشركات التي تنفذ مشروعات خارج البلاد، وهو ما يثير تساؤلات بشأن إمكانية تطبيق التهديدات على استثمارات قائمة أو مخطط لها في أسواق دولية.
وفي المقابل، يواجه التوسع في مراكز البيانات داخل الولايات المتحدة اعتراضات متزايدة من السكان في عدد من المناطق، بسبب المخاوف من استهلاك هذه المنشآت كميات كبيرة من الكهرباء وتأثيرها على فواتير الطاقة، وهي القضية التي برزت خلال انتخابات التجديد النصفي.
وحاول ترامب التعامل مع هذه المخاوف، داعيا المجتمعات المحلية إلى الترحيب بمراكز البيانات والتفاوض مع الشركات لضمان حصولها على مقابل اقتصادي من إقامة هذه المشروعات، في إشارة إلى أن تعزيز البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بات يتطلب أيضا معالجة التداعيات المحلية المصاحبة له.
ويعكس طرح ترامب، محاولة ربط الاستثمارات في مراكز البيانات مباشرة بأولويات المنافسة الاستراتيجية مع الصين، غير أن هذا التوجه يصطدم باعتبارات اقتصادية وعملية تتعلق بتكاليف إقامة المنشآت، وتوافر الطاقة، والقيود التنظيمية، فضلا عن صعوبة فرض قيود على قرارات الشركات بشأن توزيع استثماراتها عالميا.
ويظل نجاح هذه السياسة مرهونا بقدرة الإدارة الأمريكية على توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية داخل البلاد، بدلا من الاعتماد على التهديدات الضريبية وحدها، في سباق باتت فيه البنية التحتية، وليس الابتكار التقني فحسب، أحد المحددات الرئيسية للهيمنة على صناعة الذكاء الاصطناعي.

