« COP31 في أنطاليا».. المُفاوضات تمتد إلى السبت وسط خلافات حادة حول الوقود الأحفوري وتمويل المناخ

امتدت مُفاوضات مُؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية بشأن تغير المُناخ «COP31»، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، إلى يوم السبت 21 نوفمبر، بعد عدم تمكن الدول المشاركة من التوصل إلى اتفاق نهائي في الموعد المحدد لاختتام المؤتمر مساء الجمعة، وسط خلافات حادة بشأن مستقبل الوقود الأحفوري، وتمويل التكيف مع تداعيات تغير المناخ، وخفض الانبعاثات، ودعم الدول النامية والأكثر تعرضًا للمخاطر المُناخية.
تعثر المُفاوضات الختامية
وكان من المقرر أن تُختتم أعمال المؤتمر، الذي انطلقت فعالياته في 9 نوفمبر الجاري، يوم الجمعة 20 نوفمبر، بمُشاركة وفود من قرابة 200 دولة. إلا أن الخلافات بشأن عدد من الملفات الرئيسية حالت دون إقرار الحزمة السياسية النهائية، ما دفع رئاسة المُؤتمر إلى تمديد المُشاورات وإرجاء الجلسة العامة الختامية.
وقال مراد كوروم، رئيس المُؤتمر ووزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ التركي، إن المُفاوضات أحرزت تقدمًا، لكنها لم تصل بعد إلى تسوية بشأن جميع القضايا العالقة، داعيًا الدول المُشاركة إلى التحلي بالمسؤولية وعدم السماح للخلافات حول الصياغات والمُصطلحات بإفشال مسار التفاوض.
وتتولى تركيا استضافة المُؤتمر ورئاسته، فيما تضطلع أستراليا بدور قيادي في إدارة مسار المُفاوضات، في ترتيب مُشترك استهدف تقريب وجهات النظر بين الدول والوصول إلى توافق بشأن الملفات المُناخية المطروحة.
الوقود الأحفوري يتصدر
وتصدّر مستقبل الوقود الأحفوري، الذي يشمل الفحم والنفط والغاز، أبرز نقاط الخلاف بين الوفود، بعدما أثارت المسودة المُعدلة الثانية للاتفاق، التي صدرت يوم الخميس 19 نوفمبر، اعتراضات واسعة بسبب حذفها الإشارات الصريحة إلى الوقود الأحفوري، بما في ذلك الدعوات التي وردت في مسودة سابقة لتسريع الانتقال بعيدًا عنه.
وأثار هذا التعديل انتقادات من دول ومنظمات بيئية، اعتبرت أن استبعاد القضية من النص السياسي النهائي يُمثل تراجعًا عن المسار الذي سبق أن توافق عليه المجتمع الدولي في مُؤتمرات المناخ، ويُضعف قُدرة الاتفاق على إرسال رسالة واضحة بشأن خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.
وفي المُقابل، تمسكت دول أخرى بضرورة مراعاة اختلاف الظروف الاقتصادية واحتياجات الطاقة ومسارات التنمية بين البلدان، وهو ما جعل صياغة توافق بشأن مستقبل الوقود الأحفوري من أكثر الملفات تعقيدًا في المُفاوضات.
تمويل التكيف يتراجع
ولم تقتصر الخلافات على ملف الطاقة، بل امتدت إلى تمويل المُناخ، ولا سيما المساعدات المالية اللازمة لتمكين الدول النامية من التكيف مع آثار التغير المناخي، مثل مُوجات الحر والجفاف والفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر.
وزادت حدة الخلاف بعد أن حذفت المسودة الثانية مُقترحًا بتوفير تمويل للتكيف المناخي لا يقل عن 120 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2035، وهو رقم كان مطروحًا لتحديد هدف مالي أكثر وضوحًا لمُساندة الدول الأكثر تأثرًا بتداعيات تغير المناخ.
ورغم أن المسودة أبقت على دعوة لزيادة تمويل التكيف إلى ثلاثة أمثاله بحلول عام 2035، فإنها لم تحتفظ بالهدف المالي المُحدد البالغ 120 مليار دولار سنويًا، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن مدى كفاية الالتزامات المالية، ومصادر التمويل، وقُدرة الدول النامية على تنفيذ خططها للتكيف والصمود أمام المخاطر المُناخية.
مسودة ثالثة مُرتقبة
وفي مُحاولة لتجاوز حالة الجمود، واصلت فرق رئاسة المُؤتمر ومجموعات التفاوض مشاوراتها خلال ليلة الجمعة، تمهيدًا لإعداد مسودة ثالثة ونصوص مُنقحة تعكس ملاحظات الدول الأطراف ومواقفها التفاوضية، وتفتح الطريق أمام صيغة توافقية يمكن إقرارها.
وكان كوروم قد أشار إلى أن الأطراف باتت قريبة من التوصل إلى نتيجة، لكنها لم تبلغ خط النهاية بعد، في وقت تكثفت فيه الاتصالات بين مُمثلي الدول والكتل التفاوضية، وسط ضغوط مُتزايدة لإنهاء المُؤتمر باتفاق يحافظ على قدر من الطموح المُناخي، ولا يتجاهل في الوقت نفسه احتياجات الدول النامية وقُدراتها الاقتصادية.
وحتى ظهر السبت، كانت الوفود لا تزال تنتظر صدور النص التفاوضي المُنقح، بينما استمرت المُشاورات بشأن القضايا الخلافية، دون إعلان التوصل إلى اتفاق سياسي نهائي.
تحذيرات من الإخفاق
وعكست التصريحات الصادرة عن عدد من الأطراف حجم القلق من انتهاء المُؤتمر دون نتيجة قوية. فقد حذّر مُفوض الاتحاد الأوروبي للمناخ، فوبكه هوكسترا، من أن القمة قد تنتهي باتفاق قوي أو دون اتفاق، في إشارة إلى اتساع الفجوة بين مواقف الدول بشأن الوقود الأحفوري والتمويل المناخي.
كما حذرت مجموعات من مُنظمات المُجتمع المدني من أن يُؤدي غياب الالتزامات الواضحة بشأن الوقود الأحفوري وتمويل الدول الأكثر هشاشة إلى نتائج مُخيبة للآمال، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تحويل التعهدات المُناخية إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ والقياس.
وتأتي هذه الخلافات في ظل تحذيرات علمية مُتواصلة من تفاقم آثار الاحترار العالمي، وتزايد المخاطر المُرتبطة بتجاوز هدف الحد من ارتفاع مُتوسط درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية مُقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهو الهدف الذي يُمثل أحد المُرتكزات الأساسية لاتفاق باريس للمناخ.
اختبار التوافق الدولي
وتكشف المُفاوضات المُمتدة في أنطاليا عن صعوبة المُوازنة بين طموحات خفض الانبعاثات، ومُتطلبات التحول في نظم الطاقة، واحتياجات التنمية، والعدالة المُناخية، فضلًا عن توفير التمويل اللازم للدول التي تتحمل أعباء مُتزايدة رغم محدودية مُساهمتها التاريخية في الانبعاثات.
وبينما تترقب الدول صدور صيغة نهائية تحظى بالتوافق، يبقى التحدي الحقيقي أمام مؤتمر COP31 هو تحويل التعهدات والمواقف التفاوضية إلى قرارات واضحة تضمن تقدمًا ملموسًا في مُواجهة تغير المناخ، وتوفر للدول النامية وسائل حقيقية للتكيف والصمود، بما يحفظ حق الشعوب في بيئة آمنة وحياة كريمة.

