نميرة نجم: حصون أوروبا لن توقف هجرة الشباب الإفريقي والبديل هو تنمية القارة

أكدت السفيرة الدكتورة نميرة نجم، خبيرة القانون الدولي وحقوق الإنسان والهجرة، ومديرة المرصد الإفريقي للهجرة بالاتحاد الإفريقي، على أن إدارة الهجرة لا يمكن أن تقوم على المقاربة الأمنية وإقامة الحواجز، وإنما تتطلب معالجة أسبابها، وتوسيع المسارات القانونية، وضمان توزيع عادل لمنافعها وتكاليفها بين دول المنشأ والاستقبال، وحذرت بقولها: «احفظوا كلامي: حتى لو بنينا حصناً حول أوروبا، فبدون مسارات قانونية مناسبة وتنمية كافية ستسقط الجدران في نهاية المطاف»، مؤكدة أن إغلاق طريق أمام شبكات التهريب يفتح طريقاً آخر، وأن الحل يكمن في معالجة الأسباب التي تدفع الناس إلى الحركة، وتوفير مسارات قانونية وآمنة، وتحقيق العدالة في توزيع منافع الهجرة وتكاليفها بين دول المنشأ والاستقبال، مع إمكانية العمل على ضبط الهجرة غير النظامية وتوسيع المسارات القانونية معاً ، أن إفريقيا ليست مجرد مصدر للهجرة إلى أوروبا، وأن اختزال حركة الأفارقة في القادمين إلى القارة الأوروبية يتجاهل حقيقة أن إفريقيا منطقة منشأ واستقبال وعبور ووجهة للهجرة، وأن الجزء الأكبر من حركة الأفارقة يجري داخل القارة.
وقالت نجم، خلال مشاركتها في مؤتمر فيينا للهجرة 2026 الاسبوع الماضىً، إن الصورة الحقيقية للهجرة الإفريقية تختلف عن الانطباع المشوّه الذي تخلقه النقاشات التي تركز على وصول المهاجرين إلى أوروبا؛ فالقارة الإفريقية تستضيف النسبة الأكبر من اللاجئين وطالبي اللجوء الأفارقة، وتشهد حركة واسعة للأشخاص بين دولها، بما يجعل النظر إليها باعتبارها مصدرا للهجرة الخارجية وحده قراءة غير مكتملة للواقع.
وأوضحت أن المهاجرين المنحدرين من إفريقيا يمثلون نحو 15% من إجمالي المهاجرين الدوليين في العالم، مقابل نحو 40% لآسيا و20% لأوروبا، أي أن الأوروبيين يتحركون ويهاجرون أكثر من الأفارقة، وذلك وفقا لبيانات إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وتقديرات مخزون الهجرة الدولية لعام 2024، إلى جانب تحليلات المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، وهي أرقام أممية ودولية وليست أرقاما إفريقية، وإن كان من حق البعض مناقشتها. وهذه الأرقام تعكس حصة المهاجرين المنحدرين من كل منطقة من إجمالي المهاجرين الدوليين، ولا تمثل معدلات الهجرة قياسا إلى عدد السكان.
وأشارت إلى أن نحو 25.1 مليون مهاجر مولود في إفريقيا يعيشون في دولة إفريقية أخرى، مقابل 20.7 مليون يعيشون خارج القارة، بما يعكس أن غالبية المهاجرين الدوليين الأفارقة يقيمون داخل القارة نفسها. كما لفتت إلى أن أبحاثا سابقة بشأن الهجرة الاقتصادية الإفريقية، شملت أنماط العمل الموسمي والتنقل قصير الأجل والهجرة الدائرية، قدرت أن نسبة من يتحركون داخل القارة قد تصل إلى 80%، مع التمييز بين هذا التقدير الأوسع وبيانات مخزون المهاجرين الدوليين الأكثر دقة.
وأكدت أن الهجرة داخل إفريقيا لا تقتصر على الانتقال الدائم من دولة إلى أخرى، بل تشمل أنماطا متعددة من الحركة الموسمية وقصيرة الأجل والدائرية، فضلا عن التنقل المرتبط بالتجارة عبر الحدود وشبكات الأسرة والروابط الاجتماعية، وتطور هذه الأنماط مع تغير طبيعة الاقتصادات وظهور أنشطة وفرص جديدة. ويتحرك العمال بين الدول التي توفر فرصا في قطاعات الزراعة والبناء والتعدين والتجارة والخدمات، في صورة تعكس ترابط الاقتصادات والمجتمعات الإفريقية، وتجعل التنقل جزءا من الحياة الاقتصادية والاجتماعية للقارة.
وأضافت أن هذه الأنماط تتغير بفعل التحضر والنمو السكاني والتفاوتات الاقتصادية وتطور الأسواق الإقليمية، إلى جانب تأثيرات تغير المناخ والتدهور البيئي والتنافس على الموارد الطبيعية، ولا سيما في مناطق الساحل والقرن الإفريقي، فضلا عن الصراعات الممتدة وحالات عدم الاستقرار السياسي التي تؤدي إلى موجات نزوح واسعة، وتداخل أوضاع اللاجئين والنازحين داخليا والمهاجرين لأسباب اقتصادية، وأشخاص تتحرك أسرهم بفعل دوافع متعددة في الوقت نفسه.
وفي هذا السياق، لفتت نجم إلى أن نحو 87% من اللاجئين وطالبي اللجوء الأفارقة تستضيفهم دول داخل القارة، مقابل نحو 13% تستضيفهم دول خارج إفريقيا، وهو ما يكشف عن مفارقة أساسية في النقاش الدولي؛ ففي الوقت الذي تتحمل فيه الدول الإفريقية المسؤولية الكبرى في استضافة الغالبية العظمى من اللاجئين وتوفير الحماية لهم رغم محدودية موارد كثير منها، ينصرف جانب كبير من النقاش الأوروبي إلى العدد الأصغر نسبيا ممن يصلون إلى أوروبا، وكأن الهجرة الإفريقية تبدأ عند الحدود الأوروبية، مُتجاهلا ملايين الأشخاص الذين تستضيفهم الدول الإفريقية وما تتحمله من مسؤوليات إنسانية واقتصادية واجتماعية لا تحظى بالاعتراف والتقدير اللذين تستحقهما، رغم تحول بعض دول القارة إلى دول مقصد للنازحين من النزاعات. وأشارت السفيرة أيضا إلى محاولات العبور عبر المحيط الأطلسي، في سياق حديثها عن حركة الهجرة إلى خارج القارة.
وانتقدت نجم الاعتماد على أمنة الهجرة باعتبارها مدخلا أساسيا لإدارة الظاهرة، مشيرة إلى أن طغيان الهاجس الأمني حتى مساء اليوم السابق في إفتتاح المؤتمر جعل التركيز ينصب على الأقلية المتمثلة في الهجرة غير النظامية، وتراجع المسار القانوني إلى الهامش في اتجاه عالمي سائد، ومحذرة من أن هذه المقاربة لا تقدم حلا مستداما، وأن نتائجها تظل مؤقتة ما دامت الأسباب الجذرية التي تدفع الناس إلى الحركة قائمة، وما دامت المسارات القانونية والآمنة غير متاحة بالقدر الكافي؛ فإغلاق طريق أمام شبكات التهريب لا يعني انتهاء حركة المهاجرين، وإنما يؤدي إلى فتح طريق آخر قد يكون أكثر خطورة، بينما يمكن العمل معا على ضبط الهجرة غير النظامية وتوسيع المسارات القانونية في آن واحد.
وفي نقدها الحاد لفكرة تحصين الحدود، طرحت السفيرة تحذيرا حازما بقولها: «احفظوا كلامي: حتى لو بنينا حصنا حول أوروبا، فبدون مسارات قانونية مناسبة وتنمية كافية ستسقط الجدران في نهاية المطاف»، مؤكدة أن الحواجز لا تستطيع أن تكون بديلا عن معالجة الأسباب التي تدفع الناس إلى الهجرة، ولا يمكن أن توقف حركة البشر إلى الأبد إذا ظلت الظروف التي تحركهم على حالها.
وتطرقت إلى الأرقام التي عرضها المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة" ماغنوس برونر" ، بشأن اعتبار نحو ألفي شخص فقط من بين 80 ألفا رُفض دخولهم الاتحاد الأوروبي تهديدا أمنيا، وعلقت على هذه الأرقام بقولها: «فاحسبوها أنتم، أنا محامية ولا أستطيع إجراء هذه الحسابات»، في ملاحظة ساخرة لفتت بها إلى ضرورة التدقيق في الأرقام المستخدمة لتبرير المقاربة الأمنية، وعدم التعامل معها باعتبارها تفسيرا كافيا لظاهرة الهجرة. كما أشارت إلى أن الهجرة غير النظامية ضئيلة في أعدادها مقارنة بالنظامية، وأن معظم المهاجرين الذين يشاهدهم الناس في الشوارع الأوروبية يمشون بلا خوف لأنهم يحملون وثائق قانونية سليمة، وقد قدموا للعمل أو الدراسة أو لمّ شمل أسرهم؛ ومن ثم، فإن السياسات التي تنشغل فقط بمنع الدخول لا تعالج احتياجات أسواق العمل، بينما يؤدي العمل السليم القائم على المسارات القانونية والاستثمار في التنمية إلى خفض الأعداد غير النظامية بصورة أكثر استدامة من الاكتفاء بمواجهة النتائج.
وفي معرض حديثها عن عدالة سياسات الهجرة، استحضرت السفيرة ما أثير في اليوم السابق فى إفتتاح المؤتمر على لسان احد المسئولين الاوروبيون بشأن عدم الرغبة في استقبال مهاجرين غير متعلمين في أوروبا" مورتن بودسكوف وزير الهجرة والاندماج الدنماركي" وأشارت إلى المفارقة التي يثيرها هذا الطرح؛ فأوروبا تريد استقطاب الأطباء والمهندسين وأصحاب المهارات، لكن المسارات القانونية تُعامَل في النقاشات باعتبارها عبئا على الدول الغنية، ويُغفل دائما في كل النقاشات حجم ما أنفقته بلداننا على تنشئة وتأهيل وتدريب الطبيب أو المهندس، وهي تكلفة عالية جدا على المستوى الوطني. وأكدت أنه لا يمكن وصف العملية بأنها مكسب للطرفين إذا حصلت الدول المستقبلة على الكفاءات والمهارات التي تحتاج إليها بينما تتحمل بلدان المنشأ وحدها تكلفة إعدادها وتفقد في الوقت نفسه جزءا من مواردها البشرية، وهو ما يستوجب أن تتضمن اتفاقات تنقل العمالة ترتيبات تضمن استفادة دول المنشأ، وأن تقترن بتوفير ظروف جيدة لجذب هذه الكفاءات، كما أشار إليه زميلها من دولة الإمارات، مشددة على أن منافع الهجرة «لن تُوزَّع بعدالة في الطريق»، وأنه «لا يمكننا أن نفترض أنها ستُوزَّع بعدالة تلقائياً، إذ يجب أن تُبنى العدالة في كيفية حوكمة الهجرة».
وطرحت السفيرة خمسة محاور أساسية للعمل على إدارة أكثر توازنا للهجرة، أولها توسيع فرص تنقل العمالة بصورة آمنة ومنتظمة ومفيدة للطرفين، وعدم حصر السياسات في مكافحة الهجرة غير النظامية، مع توفير مسارات قانونية واضحة وفعالة. ويتطلب ذلك إجراءات توظيف شفافة، والاعتراف بالمؤهلات ومعادلة الشهادات، وضمان قابلية نقل المهارات والخبرات بين الدول، وعقود عمل عادلة، وضمانات اجتماعية قابلة للنقل تضمن استمرار الحقوق المكتسبة عبر الحدود، وحماية العمال من الاستغلال، وتوفير ظروف عمل ومعيشة مناسبة ترتبط بالتزامات حقيقية تجاههم وليس بمجرد سد احتياجات سوق العمل؛ وإلا فإن غياب هذه الضمانات يفقد «اللعبة» أي عدالة. كما أوضحت أن غياب المعلومات عن المسارات القانونية أو صعوبة الوصول إليها في الدول المستهدفة بالاستقطاب يدفع أشخاصا متعلمين وأصحاب مهارات إلى اللجوء لطرق غير نظامية يقبلون فيها بأي عمل لمجرد كسب المال لإعالة أسرهم لأنهم يجهلون ما هو متاح قانونيا، مما يجعل إتاحة المعلومات وتيسير الإجراءات والاعتراف بالمؤهلات عناصر أساسية للاستفادة الفعلية من مهارات المهاجر في سوق العمل.
أما المحور الثاني فيتعلق بضمان استفادة دول المنشأ من الهجرة، مع التأكيد أن ذلك لا يعني تقييد حق الإنسان في التنقل أو الحد من حريته في اختيار المكان الذي يريد العمل أو العيش فيه؛ فحرية الحركة حق إنساني عالمي ولا ينبغي أن يتحول إلى امتياز تمنحه الدول المستقبلة أو تسحبه، وإنما يجب احترامه مع ضمان ألا تتحمل دول المنشأ وحدها تكاليف الهجرة وخسائرها، وألا تنفرد دول الاستقبال بمنافعها. وأشارت إلى أهمية بناء قنوات لتداول المهارات والمعرفة والاستثمارات والشبكات المهنية، من خلال تشجيع الهجرة الدائرية واستثمارات الشتات والشراكات البحثية، ولا سيما مع الكفاءات الإفريقية التي حصلت على تعليم وخبرات أفضل في الضفة الأخرى من المتوسط، بما يتيح ربطها بمؤسسات واحتياجات بلدانها الأصلية، إلى جانب دعم العودة وإعادة الإدماج، ووضع ترتيبات تضمن أن تسهم عمليات استقدام الكفاءات في تدريب وتأهيل بدائل في البلدان التي تفقد مواردها البشرية، حتى لا يؤدي انتقال العامل إلى إفراغ المؤسسات والقطاعات الحيوية في بلده الأصلي من الكفاءات أو يتحول إلى استنزاف مستمر لمواردها.
ويرتبط المحور الثالث بضرورة خلق فرص العمل داخل إفريقيا، إذ لا يمكن التعامل مع بطالة الشباب والعمالة الناقصة الناجمة عن المشكلات الهيكلية باعتبار أن تسهيل مغادرتهم إلى الخارج هو الحل الوحيد، بل ينبغي تهيئة الظروف التي تتيح لهم البقاء والعمل وبناء مستقبلهم داخل بلدانهم والقارة التي ينتمون إليها. ويتطلب ذلك زيادة الاستثمارات والمشروعات التنموية، وتطوير المهارات الرقمية، ودعم التحول الزراعي، وتعزيز التجارة البينية، والاستفادة من الفرص التي تتيحها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية؛ مؤكدة أن التنقل يجب أن يكون عملية مكملة للتنمية لا بديلا عنها.
أما المحور الرابع فيتمثل في التعامل مع المهاجرين باعتبارهم أصحاب حقوق ومساهمين في المجتمعات، وليسوا مجرد وحدات عمل أو أرقام في إحصاءات سوق العمالة؛ مشددة على أن الأشخاص الذين يفقدون حياتهم في قوارب الهجرة ليسوا مجرد أعداد، بل بشر لهم قصص وأسر وتطلعات، وأن السياسات التي تتناول الهجرة يجب ألا تفصل حركة العمالة عن الأبعاد الإنسانية والاجتماعية، بل تراعي حق المهاجر في الزواج وتكوين الأسرة ولمّ الشمل، لأن استقدام العامل قد يضاعف الأعداد بانتقال أسرته معه، وهو ما ينبغي أخذه في الاعتبار عند التخطيط لاحتياجات الخدمات والسكن والتعليم والرعاية. كما أكدت أهمية ضمان الأجور العادلة وظروف العمل اللائقة والحماية القانونية وإتاحة الوصول إلى العدالة، مشيرة إلى أن وجود الحقوق في التشريعات لا يكفي إذا عجز المهاجر عن ممارستها والمطالبة بها؛ وضربت مثالا بمن لا يتقنون اللغة الألمانية ولا يستطيعون فهم المعلومات المتعلقة بحقوقهم أو إجراءات الشكوى، فيخشون التقدم إلى الجهات المختصة أو يجهلون الإجراءات الواجب اتباعها ويقعون ضحية الاستغلال، مما يستدعي توفير المعلومات بلغة يفهمها المهاجر وتيسير آليات الشكاوى وإزالة العوائق.
ويتمثل المحور الخامس في تعزيز الملكية الإفريقية لحوكمة الهجرة القائمة على أدلة موثوقة، وضمان مشاركة الدول الإفريقية على قدم المساواة في صياغة السياسات التي تؤثر في حركة مواطنيها. وانتقدت نجم أن يجد الأفارقة أنفسهم في المحافل الدولية دائما في موقع الدفاع والرد على الهجمات والانتقادات الموجهة إليهم، إذ قالت: «نكون نحن من يضطر للدفاع والرد، ونكون نحن من يُهاجَمون دائماً، وتُنسى قواعدنا»، وهو ما يضعف الشراكة ويحول الحوار إلى مسار غير متكافئ. وأكدت أن إفريقيا يجب أن تكون شريكا متكافئا في تحديد الأولويات وصياغة الحلول وصنع القرارات، لا طرفا يُطلب منه تبرير سياساته، وأن تُبنى الشراكة الأوروبية الإفريقية على خطة عمل مشتركة من قارة إلى قارة بدلا من العمل في صوامع منفصلة، مع البناء على الأطر القائمة وتفعيلها، وفي مقدمتها إطار سياسة الهجرة الإفريقية وخطة العمل المرتبطة به، وبروتوكول حرية تنقل الأشخاص، ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وبروتوكولات حرية التنقل للتجمعات الاقتصادية الإقليمية، والاستفادة من حوارات الرباط ونيامي والخرطوم وغيرها من الآليات لتعزيز تنقل العمالة والمسارات القانونية والعائدين ومكافحة التهريب، معربة في الوقت ذاته عن وجود مشكلة مع أوروبا تتعلق بـ(JLP)، في سياق سياسات تنقل العمالة وتنفيذها.
وشددت على ضرورة الاعتماد على التخطيط الدقيق والبيانات الموثوقة في إدارة حركة الكفاءات، محذرة من أن المسارات القانونية نفسها قد تسبب إشكالا إذا مضينا فيها دون تحليل دقيق لكيفية سحبها للعقول فعلا من دول شمال إفريقيا والدول الإفريقية ذات الكثافة السكانية الكبيرة التي تضم أعدادا مُتزايدة من المُتعلمين وأصحاب المهارات، فضلا عن هدر الكفاءات عندما لا تستفيد الدول المستقبلة من مؤهلات المهاجرين أو لا تعترف بشهاداتهم أو لا تتيح لهم العمل في تخصصاتهم. وأكدت أن «مصّ العقول من إفريقيا ليس حلا، لأننا حينها — ونحن قارة شابة — سنظل شابة، وسيكون ذلك مشكلة حقيقية للتنمية».
واختتمت السفيرة حديثها بالتأكيد على أن التحدي لا يقتصر على إدارة الهجرة، بل يشمل تسخير إمكاناتها التنموية مع ضمان حماية حقوق المهاجرين، وأن من الجوهري إنجاز هذا التحول معا بشكل سليم بدلا من العمل في صوامع منفصلة.
وشارك في الجلسة، التي حملت عنوان «القوى العاملة في مرحلة التحول: كيف تعيد التحولات العالمية تشكيل تنقل العمالة؟»، عبدالعزيز حارب الطنيجي، الوكيل المساعد للاتصالات والعلاقات الدولية بوزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، وجان كريستوف دومون، رئيس شعبة الهجرة الدولية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأدارتها جنيفر تانغني من المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة.
ويعد مؤتمر فيينا للهجرة 2026، في دورته الحادية عشرة أكبر مؤتمر متخصص في الهجرة بأوروبا، بمشاركة مسؤولين من 20 دولة، أبرزهم ، و السفير محمد نصر سفير مصر في النمسا ، و مساعد وزير الخارجية المصري السفيرة نيفين الحسيني والمستشارة رضوي خليل من السفارة المصرية بالنمسا ، بالإضافة الى وزراء الهجرة والداخلية في الدنمارك واليونان وأيرلندا وهولندا والأردن وألمانيا والنمسا والسويد ورواندا، والمفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ، إلى جانب مسؤولين من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ، نورا الخولى من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ونظم المؤتمر المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، ومقره فيينا، وهو منظمة دولية تأسست عام 1993 وتضم 21 دولة عضوا، وتعمل في أكثر من 90 دولة. وأقيم المؤتمر بدعم من منظمة خدمات اللاجئين ومدينة فيينا.
وقد أقامً السفير محمد نصر، سفير جمهورية مصر العربية لدى النمسا والمندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، مأدبة عشاء أقامها بدار سكن السفير المصري في العاصمة النمساوية فيينا على هامش المؤتمر حضرتها السفيرة د. نميرة نجم و زوجها خالد طاهر ، و السفيرة نيفين الحسيني، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للهجرة.، والسفير رشيد بلادهان، سفير الجمهورية الجزائرية لدى النمسا، والسفير جورج شتيلفريد، مدير الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية النمساوية، والسفير جورجيوس إليوبولوس، سفير الجمهورية اليونانية لدى النمسا، والسفيرة إيزابيلا دا كوستا جودينيو، سفيرة جمهورية أنجولا، والسفيرة ماريا دي إيريس، سفيرة مملكة إسبانيا، والسفيرة فاليري روجين، نائبة سفير جمهورية كينيا لدى النمسا.
كما حضر المأدبة المستشارة رضوى سيد خليل، والسكرتير الأول نادر رفعت، من أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية في فيينا، إلى جانب نورا الخولى من المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD) بفينيا ، و ابنت السفير المصري السابق شريف الخولى .

