محمد خليفة يكتب:عمَّال القطاع الخاص ضحايا أصحاب الشركات والمصانع..والحكومة فقدت السيطرة!
يبدو أنَّ حكومة الدكتور مصطفى مدبولى فقدت السيطرة على القطاع الخاص، وتركت العاملين "لجبروت" رجال الأعمال من اصحاب الشركات والمصانع للتنكيل بهم والتهديد بالفصل حال قيامهم بالحفاظ على حياتهم من خطر "الفيروس القاتل" فالبرغم من القرارات التى أصدرها رئيس الوزراء لمواجهة الوباء القادم من الصين لتنظيم العمل داخل اجهزة الدولة سواء الأجهزة الخدمية أو المصانع الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال، إلاَّ أنَّ العديد من شركات القطاع الخاص تقوم بخصم الأجازات التى حصل عليها العاملين بهذه الشركات من رصيدهم، ولست أدرى لماذا لم ينص قرار رئيس الوزراء على إلزام القطاع الخاص بما ألزمت به الشركات الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام حرصاً على حياة الشباب على وجه الخصوص، فكبار السن لا يستعين بهم هذا القطاع؟!
أناشد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بضرورة التدخل لإنقاذ هذه الفئة العريضة التى تصل الى الملايين من بطش رجال الأعمال الذين يهددون العاملين بشركاتهم بالفصل أو الخصم من رواتبهم حال انقطاعهم عن العمل خوفاً من شبح الإصابة "بالفيروس" القاتل خاصة وأنّ قطاعات هذه الشركات والمصانع الخاصة تعج بالزحام اثناء سير عمليات الإنتاج!
والسؤال: لماذا لا يقوم القائمون على ادارة هذه الشركات والمصانع الى تنظيم العمل وتقليل ساعات الإنتاج حتى يزول هذا الخطر القاتل أو حتى ينتهى العمل بقرار حظر التجوال؟!
وكان رئيس الوزراء قد أصدر قراراً بتخفيض عدد العاملين فى المصالح والأجهزة الحكومية، والذى يأتى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
ونصت المادة الأولي من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد. والغريب أنَّ هذه المادة من القرار لم تلزم القطاع الخاص بتطبيقها، مما يهدد حياة ملايين المصريين الذين يعملون بالقطاع الخاص!
القطاع الخاص فوق الحكومة
كشف مصدر مسئول باتحاد الصناعات المصرية عن أنَّ القطاع الخاص غير خاضع للقرار الذى صدر من رئيس مجلس الوزراء، كما أنه يستحيل معه النظر إلى الصناعات المصرية من منظور واحد وأنَّ الإجراء المقرراتخاذه حاليًا هو نشر الوعى بالإجراءات الاحترازية اللازمة والإفصاح التام عن أى حالة إصابة في أى مصنع أو شركة بكافة السبل وتوفير أدوات السلامة والنظافة والتعقيم.
بالذمة هل هذا كلام يعقل؟! كل ما سيفعله القطاع الخاص هو نشر الوعى والتعقيم وتوفير ادوات السلامة فقط دون النظر الى خطورة التجمعات والزحام الذى سينقل حتماً الوباء بشكل يهدد انتشار الفيروس بين كافة فئات المجتمع خاصة أنّ هؤلاء العاملين يتنقَّلون فى وسائل المواصلات العامة والخاصة ويعيشون بين أسرهم وأبناءهم ويزورون أقاربهم!
ومن المعروف أنَّ أزمة فيروس كورونا التى تمر بها البلاد، تمر بها العديد من دول العالم وتطبق فيها اجراءات حكومية صارمة، وأنه لا يمكن إغفال أن تلك الأزمة ستؤثر على الإنتاج في تلك الدول، ولا شك أن تلك إجراءات قاسية وصعبة لكن ليس لدينا بديل آخر لمواجهة هذا الوباء.
