المصري لحقوق المرأة يصدر تقريره السنوي ”المرأة المصرية والوصول للعدالة”
في إطار قيام المركز المصري لحقوق المرأة بدوره في رصد وتحليل لحالة المرأة المصرية أصدر تقريره الخاص بحالة المرأة لعام 2019 تحت عنوان" المرأة المصرية والوصول للعدالة خطاب سياسي داعم وواقع بحاجة لكثير من العمل".
واعتمد التقرير على عدة منهجيات منها : التقارير الدولية والمحلية، والمسح الإعلامي لعدد من الصحف التي تنوعت بين الخاص والحكومي والحزبي، تقارير المركز المصري لحقوق المرأة، والشكاوى التي ترد إلى المركز، ومقابلات مع سيدات سواء اللاتي استفدن من التقدم أو المتضررات اللاتي بحاجة إلي الدعم.
وأشار التقرير إلى أن دائما ما يأتي خطاب رئيس الجمهورية داعم للمرأة، والتأكيد على أهمية توفير بيئة داعمة لها، مع العديد من القرارات التي تكون في صالحها بشكل مباشر أو غير مباشر، منها توجيه الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الشمول المالي، والتمكين التكنولوجي للمرأة، وتقديم مزيد من المساندة للمشروعات الصغيرة التي تتيح للمرأة فرصاً للعمل.
هذا مع وجود خطوات جيدة للإصلاح التشريعي تخص المرأة منها إقرار مجلس النواب لتعديل قانون العقوبات والتي أقرت بزيادة الغرامة الموقعة على الأزواج المتهربين من دفع النفقة إلى خمسة آلاف جنيه بدلا من 500 جنيه.
كما شهدت مصر تقدما في مؤشر التمكين السياسي للمرأة فوفقا لتقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي لعام 2019 احتلت مصر في مؤشر التمكين السياسي للمرأة المركز 103 من بين 153 دولة ، في حين احتلت المركز 122 من إجمالي 149 دولة لعام 2018.
وخلال أخر تشكيل وزاري جري خلال ديسمبر 2019 أصبحت نسبة التمثيل النسائي 26%، بإجمالي 9 وزيرات.
وشهد أيضا عام 2019 تقدم ملحوظ لطالبات الجامعة عن السنوات السابقة في انتخابات اتحاد الطلاب ، حيث فازت 6 طالبات برئاسة اتحاد 6 جامعات حكومية ،فضلا عن تقلد عشرات الطالبات مناصب رؤساء الاتحاد وأمناء لجان على مستوى الكليات بالجامعات المختلفة.
فضلا عن العديد من الجهود الحكومية المبذولة للقضاء على العنف ضد المرأة على مختلف الأصعدة فعلى سبيل المثال قرار وزير القوى العاملة بإنشاء وحدة تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل، وتمكين المرأة اقتصاديا، فضلا عن التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.
وتشكيل أول لجنة وطنية لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، يتولاها المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وبعضوية عدد من الجهات المعنية، وذلك بهدف توحيد الجهود الخاصة بالقضاء على ختان الإناث.
وانتهي التقرير بعدد من التوصيات التي تساعد في تحسين وضع المرأة سواء على المستوي الإصلاح التشريعي أو التمكين السياسي والتمكين السياسي وفي الحد من العنف الموجه ضد المرأة.
وتؤكد نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة أنه بالرغم من التقدم المحرز في تمكين المرأة خلال عام 2019 إلا أنه لابد من بذل المزيد من الجهد والعمل الجاد ، حيث جاءت أكثر من 80 توصية في المراجعة الدورية الشاملة خُصصت لوضع المرأة في مصر.
كما أكدت المؤشرات التي تقيس عدم المساواة بين الجنسين تدني ترتيب مصر فيما يتعلق بالمشاركة والفرص الاقتصادية المتاحة للنساء، فقد احتلت مصر المركز 140 من بين 153 دولة وفق تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي لعام 2019، وفي هذا المؤشر تراجع عن العام السابق، حيث احتلت المركز 139 من 149 دولة على مستوي العالم لعام 2018، في حين احتلت المركز 135 لعام 2017.
