إقتراحات بعقد جلسات ”النواب” إلكترونيا للوفاء بالتزاماته التشريعية

حالة من الجدل شهدتها الأوساط السياسية، حول إمكانية انعقاد جلسات البرلمان، برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها القيادة السياسية في الفترة الأخيرة، وأبرزها حظر حركة المواطنين، من السابعة مساءً، حتى السادسة صباحًا، والتوجيه بتقليل التحرك بين المحافظات؛ وهو ما يضع البرلمان أمام أزمات جديدة في دور انعقاده الأخير، فبيّن التزامه بأجندة تشريعية مزدحمة، وقوانين مكملة للدستور، تُلزم البرلمان بصدورها قبل انقضاء فصله التشريعي في 9 يناير المقبل، إلى ضرورة مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2020- 2021)، والتي ترتبط بمواعيد دستورية؛ وإقرار الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية (2018- 2019).

اقترح عدد من أعضاء مجلس النواب، استمرار انعقاد جلسات البرلمان للانتهاء من أجندته التشريعية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية، وتحت قبضة صحية قوية، بينما طالب البعض بتغيير مقر انعقاد الجلسات، في ظل الأزمة الراهنة، ولجأ البعض إلى اتباع مبدأ البرلمان الإلكتروني (الفيديو كونفرانس)، وذلك على غرار اجتماع مجلس الوزراء الأخير، والتصويت من خلال التابلت، وتفعيل التوقيعات وتلقي المستندات والطلبات الرقابية الكترونيًا، من على التابلت.