متولي: تحرك برلماني للحفاظ على حقوق العمال من اجراءات فصلهم وتقليص رواتبهم
اكد النائب طارق متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك عددا من التحركات البرلمانية من بينها طلبات الإحاطة مقدمة للجنة بشأن بحث هذا ملف الحفاظ على حقوق العمال، بسبب تصرفات بعض رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمصانع فيما يتعلق بتسريح جزء من الموظفين العمال أو تقليص رواتبهم.
حيث تم التواصل مع وزيري الصناعة والقوى العاملة بالحكومة بشان هذا الموضوع. واوضح النائب الى أن الدولة قدمت لرجال الأعمال وأصحاب المصانع العديد من التسهيلات حتى لا يتم اتخاذ أي إجراءات تمس الموظفين والعمال، منها تخفيض أسعار الطاقة بجانب تأجيل سداد الأقساط والقروض. مشيرا إلى أن الفترة الحالية تطلب تكاتف كل الجهات بما في ذلك رجال الأعمال.
طالب "متولي" بان يكون دور رجال الأعمال وأصحاب المصانع، في حالة انتشار الوباء، هو تأمين العمال صحيًا، إضافة إلى تحمل رواتب العمالة كاملة بدون أى خصم أو منع أو فصل للموظفين مهما اشتدت الأزمة حتى لو توقف العمل بالمصانع لفترة، واحتفاظهم بالموظفين والعمالة في ظل الأزمة. وأَضاف متولي في تصريحات خاصة، الى أن الحكومة أصدرت عشرات القرارات التي كلفت الدولة مئات الملايين وربما المليارات من خزانة الدولة لحماية المواطن والحد من انتشار وباء كورونا بما في ذلك قرارات تعم رجال الأعمال حتى لا يتأثروا بقرارات حظر التجوال وخفض الكثافات والتجمعات العمالية. وأوضح أن من بين هذه القرارات تأجيل دفع أقساط القروض بجانب تخفيض أسعار الكهرباء والبترول وغيرها من التسهيلات التي قدمتها الدولة لرجال الأعمال ومع ذلك كانت هناك قرارات مؤسفة من جانب البعض بتسريح جزء من العمال أو خفض الرواتب وهذا الإجراءات سيقابله تحركات برلمانية خلال الفترة المقبلة.
