مؤسسات بحثية تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد المصرى

رصدت شركة فوكس إيكونوميكس تغييراً فى توقعات المؤسسات العالمية، للاقتصاد المصرى ومدى تأثيرات تفشى فيروس كورونا على المؤشرات.

وكانت الحكومة خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد العام المالى الحالى إلى 4.2% مقابل بين 5.7% و6% مستهدفات مطلع العام.

وخفضت 14 مؤسسة توقعاتها لنمو الاقتصاد المصرى بينها مؤسستان توقعتا وقوعه فى فخ الانكماش وهما كابيتال إيكونوميكس بانكماش 1.3% على أن يتعافى العام التالى وينمو 7.8%، وجى بى مورجان رجح انخفاض الناتج المحلى 0.4% العام المالى الحالى، على أن يعاود النمو فى 2021 بمعدل 4.9%.

ومالت توقعات موديز إلى عدم تغير حجم الاقتصاد ليسجل نمو 0% العام الحالى، ليرتفع إلى 3.9% فى 2020-2021.

وخفضت “سيتى جروب” توقعاتها للنمو إلى 3.7% مقابل 5.1% العام المالى الحالى، و”ديكا بنك” إلى 1% مقابل 5.1%، ودويتشه بنك إلى 1.3% مقابل 5.5%، ودوكر فرونتير 4.3% بدلاً من 5%، والإمارات دبى الوطنى 4.5% مقابل 5.7%، واتش سى إلى 4.7% مقابل 5.9%، وجوليوس بير إلى 2% بدلاً من 5.5%.

وتراجعت توقعات البنك الأهلى اليونانى إلى نمو بمعدل 3.5% مقابل 5.8%، وأكسفورد إيكونوميكس 3.6% مقابل 5.3%، وستاندرد شارترد 2.2% مقابل 5.8%.

وتسببت تداعيات تفشى فيروس كورونا فى خفض 5 مؤسسات توقعاتها لنمو الاقتصاد الى أقل من 1.5% فيما كانت 4 مؤسسات أخرى أكثر تشاؤماً، ورجحت موديز وصوله إلى 11.2% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 6.7% قبل ذلك، وتوقع البنك الأهلى اليونانى وصوله إلى 10% فيما رأت أكسفورد جروب أنه سيرتفع إلى 10.1%، وجي بى مورجان إلى 9%.

وباستثناء ستانرد اند شارترد الذى توقع ارتفع الدولار إلى 18 جنيهًا ثبتت المؤسسات البحثية توقعاتها لسعر الصرف، فيما خفضته “موديز” نحو 74 قرشًا ليسجل 16 جنيهًا، وكذلك الأهلى اليونانى خفضه 55 قرشًا.

وقالت كابيتال إيكنوميكس، مؤسسة الأبحاث البريطانية، إن سعر الصرف المرن هو أفضل انجاز للبنك المركزى والحكومة المصرية، وحمى الاقتصاد بشكل حقيقي خلال السنوات الماضية، لذلك لابد من الحفاظ عليه، وعلى حرية تحركه، حتى لا تضطر العملة لتصحيح وضعها بصورة عنيفة.

أوضحت أن تنافسية العملة باتت ضعيفة للغاية فى وقت تحتاج فيه البلاد تعزيز مواردها، ومن غير المجدى تثبيته فى الوقت الحالى.

وترى المؤسستان، أن التضخم تحت السيطرة وتوقعت أن يظل فى المتوسط مكون من رقم أحادى يتراوح بين 4.3% و8%، وذلك باستثناء “اتش سى” سيوريتز التى رجحت ارتفاعه إلى 8% بدلاً من 6%