نائبة مغربية: كلمة رئيس الحكومة أمام البرلمان جاءت فى توقيت مناسب.. ولتبرير تمديد الحجر الصحي إلى 11 يونيو

قالت النائبة بالبرلمان المغربي، حياة بوفراشن، فى تصريحات خاصة بالديار، حول كلمة رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثمانى، أمام البرلمان بغرفيته أنه، من خلال ما عرضه أمام نواب الأمة ،كان مناسب جدا من حيث التوقيت والظرفية.

وأضافت "بوفراشن" إن الظرفية الراهنة تستوجب خروج المسؤولين لاقتسام المعلومة، وطمأنة المواطنين، لعدة اعتبارات منها : تناسل الأخبار الصحيحة والزائفة والآراء المتباينة، على مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة الالكترونية، زمن تركيز كل المواطنين في هذه الفترة على الإعلام والمعلومة والتواصل الإلكتروني، بهدف ملئ الفراغ والبحث على راحة البال وفسحة أمل في المستقبل، انتهاء المرحلة الثانية للحجر الصحي 20 مايو، وضرورة تبرير التمديد لفترة ثالثة إلى11 يونيو ووضعه في سياقه الصحي والعلمي والسيكولوجي والسسيو ثقافي.

وأوضحت "بوفراشن" أنه وعلى خلاف الخرجة التلفزيونية الأخيرة لرئيس الحكومة والتي كانت مقتضبة وفضفاضة، جاءت هذه الخرجة بأفكار منظمة، ورسائل واضحة ومعلومات مضبوطة ومبررات منطقية مقبولة عقليا وعاطفيا، ولعل أهم هذه المعلومات والأخبار السارة الباحثة على الأمل:

١- استقرار الحالة الوبائية، وتحكم لجنة اليقضة في الوضع.

٢- اصبحت إمكانية إجراء 10.000 تحليل يومي أمر متاح، والحصول على النتائج في ظرف 24 ساعة.

٣- نشر حوالي 10 مختبرات عبر التراب الوطني التحليلات المختبرية بما فيها مختبر جوال للمناطق النائية.

٤- تخصيص ثلث (13) المستشفيات لمرضى كوفيد ١٩.

ومع ذلك فإن تصريح رئيس الحكومة، لم يسلم من النقد، بحيث اعتبر البعض أن كل المؤشرات المذكورة، إضافة إلى تناقص الوفيات وارتفاع التشافي هي سبب كافي ومنطقي لإنهاء حالة الحجر الصحي، والإفراج على المواطنين خصوصا ونحن على أبواب عيد الفطر بدلا من التمديد لثلاثة أسابيع إضافية.

ومرة أخرى كان رد السيد العثماني مسؤولا ومقنعا حيث أكد أن مشكل تزايد أعداد المرضى والمخالطين راجع إلى سبب رئيسي وهو ظهور بؤر داخل العائلات و الأحياء الشعبية التي يطغى عليها السلوك العاطفي خلال المناسبات الاجتماعية، مثل، الجنائز والأعراس، أو معافاة أحد الجيران من كورونا ... إلخ، وذلك بسبب دواعي التجمع والاختلاط .

مشيرا إلى أن الأمر قد يستفحل بمناسبة العيد والتنقل المكثف للمواطنين من شأنه توسيع هذه البؤر وارتفاع عدد المرضى بشكل يصبح خارج السيطرة الطبية.

وهذه الدفوعات والتبريرات لم تقنع المواطنين اصحاب الدخل المحدود أو المأجورين المياومين والعاملين في القطاع غير الهيكل الذين اصبحوا عرضة الضياع، بسبب عدم تمكنهم من الخروج إلى العمل ولا الاستفادة من منح الدولة التي شملت ما يناهز 5.3 مليون أسرة.

وهنا جاء جواب رئيس الحكومة الذي طبعا يتحدث باسم الدولة المغربية، أن هذا الأمر لم يفت لجنة اليقظة الاقتصادية، بحيث أطلقت وزارة المالية منصة إلكترونية خاصة لتلقي شكايات المواطنين الذين اعتبروا أنفسهم مقصيين من هذه العملية التضامنية الوطنية والمواطنة.

وآخر ما زفه رئيس الحكومة لرجال الاقتصاد وأصحاب المقاولات إلى أن الحكومة تشتغل على قانون مالية معدل سيعرض بالتوالي على مجلس وزارة برئاسة جلالة الملك، وعلى مجلس الحكومة وأخيرا يؤتى به إلى البرلمان من أجل المصادقة عليه بعد تضمينها انشغالات المواطنين والمهنيين الاقتصاديين والاحزاب من خلال ممثليهم في البرلمان.

وخلاصة القول إن المواطن المغربي يكون متفهما، متعاونا، ومتضامنا عندما يشعر بالتقدير ويستشار في أموره من أصحاب القرار.