جريدة الديار
الخميس 25 أبريل 2024 09:57 مـ 16 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

برلمانى يطالب يمنح الفلاح قروض صغيرة دون فوائد لتحفيز على الإنتاج

أكد النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب أن قرار وقف العمل بضريبة الأطيان لمدة عامين جدد سيسهم فى التخفيف من الأعباء الضريبية عن الفلاحين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج الزراعى.

وشدد عضو مجلس النواب أن القطاع الزراعى والفلاحين فى حاجة ماسة للمساندة فى هذا الوقت أكثر من أى وقت مضى ليتمكنوا من مواصلة الإنتاج والتنمية الزراعية، خاصة وأن هناك اعتماد رئيسى على هذا القطاع فى ظل أزمة كورونا ورغم هذه الأزمة ألا أن الفلاح يوصل العمل والنزول لأرضه الزراعيه يوميا.


وطالب عضو مجلس النواب بضرورة النظر فى إجراءات آخرى لدعم الفلاح خاصة بعد تأثر بعض المحاصيل الزراعية بالبيع نتيجة كورونا بالإضافة إلى تعليق العمل فى أسواق الماشية الأمر الذى انعكس أيضا على عدم تحقيق هامش ربح، مرجعا ارتفاع أسعار بعض الخضروات نتيجة عدم القدرة على نقلها للأسواق.

اقرأ أيضا.. الصحة العالمية تنفى انتقال الفيروس عن طريق المواد الغذائية

وطالب عضو مجلس النواب، أن يشمل الدعم منح الفلاح قروضا صغيرة بدون فوائد، ورفع الجمارك عن الأعلاف للتصدى لرفع الأسعار، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، مؤكدا أن صغار المزارعين يمثلون شريحة عريضة من المجتمع المصرى ولا بد من دعمهم.

وكان قد دعا الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الحكومة إلى تقديم دعم أكبر للفلاح والمزارع المصرى، مؤكدا أن الزراعة والصناعة هما دعامتين رئيسيتين للاقتصاد، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد وقف العمل بقانون الضريبة على الأطيان، بحضور محمد معيط وزير المالية.

وقال رئيس مجلس النواب: "تكلمنا كثيرا عن الفلاح وأنه لابد أن يلاقى دعم، فهناك دعامتين يقوم الاقتصاد عليهما هما الزراعة والصناعة، حتى الضرائب تفرض إذا كان هناك نشاط اقتصادى يحقق ربح، الضرائب تفرض على أرباح، يعنى يوجد ناتج وأرباح تتحقق تفرض عليها ضرائب، وهى عملية وحركة اقتصادية، ومفيش ربح يعنى مفيش ضريبة، رجائى نخرج من هذا الصندوق التقليدى الضرائب إلى تنشيط الاقتصاد، ولا بديل عن الصناعة والرزاعة، المفروض اشتغل على الاتثنين دول"، مستطردا: "يوجد شفافية ومصارحة من المجلس".